قام العلامة تومسون بحساب الاحتياجات المائية لأشجار الخوخ وذلك بمعرفة وزن المجموع الجذرى والمجموع الخضرى لشجرة خوخ عمرها 9 سنوات فوجدها 215 رطلا تقريبا (وزن جاف) وهذا يمثل حوالى 24 رطلا مادة جافة تزيدها الشجرة فى السنة تقريبا ولو أن معدل الزيادة فى السنين الأخيرة يكون أكبر من معدل الزيادة فى السنين الأولى . ولو حسبنا أن إلايكر (الفدان =1.2 من الإيكر) مقدار ما تزيده الشجرة من المادة الجافة سنويا يكون 45رطلا من المادة الجافة فإذا كان إلايكر به 100 شجرة فتكون كمية المادة الجافة هى 4500 رطل ولو لزم 500 جزء من الماء لإنتاج جزء واحد من المادة الجافة فيتطلب ذلك 22.500 رطل ماء أى حوالى 11 طناً من الماء سنوياً أو ما يوازى 300 جالون من الماء يجب إعطائها للشجرة الواحدة لإنتاج محصولها سنويا مع ملاحظة أنه يدخل فقط فى هذا التقدير الكمية الفعلية المأخوذة أو الممتصة بواسطة الجذور والتى غالباً ما يفقد معظمها خلال عملية النتح ولا تدخل فيها كمية المياه المفقودة عن طريق الصرف أو التبخر السطحى للتربة ، وبذلك يتطلب الأيكر المزروع بأشجار الخوخ حوالى 300ألف جالون أو ما يعادل كمية مطر تسقط بمعدل11 بوصة أو ما يعادلها من ماء الرى الصناعى ، ويلاحظ أن البرتقال أبو سرة يتطلب 30 بوصة فى الإيكر والجيب فروت يتطلب 42 بوصة فى الإيكر ويمكن القول أن كل كيلو جرام واحد من المحصول النهائى يحتاج إلى كمية من المياه تتراوح بين 200-1000 كيلو جرام من المياه لكى يستهلكها فعلا خلاف المياه التى تفقد بواسطة الصرف أو التبخر والسبب فى هذا الاختلاف يرجع إلى عدة عوامل منها : ـ
 

1-العوامل الجوية وتشمل درجة الحرارة والرطوبة وقوة الرياح وشدتها والأمطار .

2-  مقدار توفر غذاء النبات فى التربة .

3- مقدار الرطوبة المخزنة فى التربة .

4-  طبيعة وقوة النبات .

 ويلاحظ أن العوامل الجوية عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها أما بالنسبة لمقدار توفر الغذاء النباتى فى الأرض فنجد أن احتياجات النبات من الماء فى الأرض الخصبة يكون أقل من احتياجات النبات للماء فى الأرض الفقيرة حيث يرجع ذلك لأن المحلول الأرضى فى التربة الخصبة يكون مركزا حيث أن كمية العناصر الغذائية موجودة وبنسبة عالية لخصب التربة وعلى ذلك تكون موجودة فى محلول أرضى قليل بينما العكس فى التربة الفقيرة فتكون المواد الغذائية موجودة فى محلول أرضى كميته كبيرة ويمكن تحوير هذه الحالة بعملية التسميد فبذلك يمكننا أن نتحكم فى نسبة النتح .

  و بالنسبة للعامل الثالث وهو مقدار الرطوبة المخزنة فقد وجد   Shantz & Briggsأن نسبة النتح تزداد كلما قاربت التربة من نهايتها الكبرى والصغرى وذلك لأن وصول التربة إلى نهايتها العظمى أى التشبع يجعل المحلول الأرضى مخفف وهى بذلك تشبه الأراضى الضعيفة وكذلك يقل امتصاص الجذور لعدم وجود الأكسجين . أما بالنسبة للعامل الأخر فيتعبر عامل طبيعى حيث يتوقف على طيبعة ونوع النبات فكلما نما المحصول بقوة كلما قلت  هذه النسبة .

 المقنن المائى :
    ويعرف بأنه كمية الأمتار المكعبة اللازمة لرى فدان من أى محصول ربة واحدةوالمقنن المائى النظرى هو كمية المياه التى تلزم لرى مساحة ما لإنتاج أحسنمحصول لأى نوع من الزراعة دون أن يفقد شيئا من هذه المياه ويمكن تلخيص مصادر الفقد كالآتى : ـ
 1-  Soil Moisture Evaporationالتبخر من  سطح التربة  .
 2-  التسرب إلى  جوف الأرض  Seepage.
 3- الصرف السطحى     Surface run off.

مقنن الحقل :

 وهو كمية المياه التى تعطى فعلا لرى النباتات بالحقل أى المقنن النظرى مضافا إليه عن طريق التسرب والنسبة بين المقنن النظرى ومقنن الحقل يعبر عنه بكفاءة مياه الرى ويتوقف المقنن على عدة عوامل :

1- درجة الحرارة فى الجهات الحارة أكبر منه الجهات الباردة .
2-  نوع النبات المنزرع وحجمه وأطوار نموه المختلفة ( الموز غير الموالح غير الزيتون ) .
3-  نوع التربة فالأراضى الرملية فقدها أكبر من الأراضى الطينية .
4-  منسوب المياه الجوفية فإذا كان المنسوب منخفضا كان المقنن أكبر مما لو كان المنسوب مرتفعاً .
5-  طريقة الرى ودقة تسوية أرض المزرعة ففى الرى بالغمر تصرف كميات مياه أكبر منه فى الرى بالرش .
6-  مهارة القائم بعملية الرى وتيقظه .
7-  مقدار مسافة فتحات الرى إذا كانت الفتحة كبيرة تروى الأرض فى زمن أقل من الفتحات الصغيرة فيقل الفقد .
 

   ولما كان الغرض من التقنين المائى للمحاصيل هو إنتاج أحسن غلة ممكنة بطريقة اقتصادية فإن ذلك يتطلب دراسة العلاقة بين وحدات الماء المستعملة للرى ووحدات المحصول الناتج عنه ، فلكل محصول حد أقصى لاحتياجاته المائية يبدأ بعدها فى الانخفاض فضلا عن أن خصوبة التربة تقل، كما يحتمل أن ينتج من عدم قدرة المصارف على صرف المياه ركود هذه المياه فى الحقل وأضرارها بالأشجار أو النباتات الموجودة بها . ولدراسة المفننات المائية وعلاقتها باحتياجات النبات يجب الإلمام بالمعلومات الدقيقة عن كل مما يأتى : ـ

1-الرطوبة المبدئية : وهى نسبة الرطوبة الموجودة بالتربة فعلا قبل الرى .

2- نسبة الرطوبة عند السعة الحقلية .

3- نسبة الرطوبة عند نقطة الذبول .
 

تقدير رطوبة التربة

أولا : الطريقة الوزنية : ـ

   وهذه الطريقة هى أكثر الطرق استعمالا ودقة ولكنها تجرى فى المعامل المزودة بالأفران الخاصة وتتلخص هذه  الطريقة فى تقدير الرطوبة الموجودة فى التربة عن طريق أخذ عينات وتجفيفها فى الأفران وحساب النسبة بين الرطوبة والوزن الجاف للتربة .

النسبة المئوية للرطوبة بالوزن =

                          وزن الماء المفقود فى التربة

على 105ْم لمدة 24    × 100

                                            وزن العينة الجافة على درجة 105ْم لمدة 24           

 

 ثانيا : التقدير عن طريق قياس قوة الجذب فى التربة بواسطة التنشيومترTensiometer :

  التنشيومتر يتركب أساساً من إناء خزفى مسامى يملأ بالماء ويدفن فى التربة ويتصل هذا الإناء بواسطة أنبوبة بمانومتر زئبقى لتعيين الضغط أو الجذب حينما يتم الاتزان بين الماء خارج وداخل الإناء وقد استحدثت عدة تحسينات على هذا الجهاز واستبدل بالمانومتر مقياس مدرج يتحرك عليه مؤشر يبين نسبة الرطوبة فى التربة ويبلغ ثمن هذا الجهاز 10-15 جنيه وقد انتشر استعماله فى الخارج وعادة يثبت أكثر من تنشيومتر فى أماكن مختلفة من الحديثة .

 ثالثا : التقدير بواسطة قياس المقاومة الكهربية :

الكهربائية فى كتلة من جيس باريس ذات  وأساس هذه الطريقة قياس قوة التوصيل أو المقاومة الكهربائية للتربة والتى تتأثر كثيرا بالتغيرات التى تحدث فى الرطوبة التى تحتويها ، وقد صادفت هذه الطريقة صعوبات كثيرة فى أول الأمرة وذلك لتأثر التقدير بارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أو تغير نسبة الأملاح فى التربة وقد أمكن التغلب على هذه الصعوبات بغمس الأقطابالمسامية المنتظمة (التى تعمل كعمل المرشح أو الفلتر ) وتوضع هذه الكتلة فى التربة على العمق المطلوب أثناء القياس ويمكن بواسطة هذا الجهاز رسم منحنيات للمقاومة كما يمكن استعمالها فى جميع أنواع التربة والحصول على نتائج مرضية لتقدير الرطوبة فى التربة فيما بين السعة الحقلية ونقطة الذبول

  وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح للمساعدة فى تحديد ميعاد الرى المناسب ، مع ملاحظة وضع الأعمدة الكهربائية قريبة ما أمكن من منطقة انتشار جذور النباتات كما يحسن عمل تصحيح للنتائج عندما تكون التغيرات الحرارية واسعة .

 وتوجد طرق أخرى لتقدير الرطوبة فى التربة نشير إليها فقط ولا داعى لذكرها بالتفصيل مثل تقدير الرطوبة على أساس حجم التربة وتقدير الرطوبة بواسطة الضغط الغشائى .

السعة المائية للحقل Water Field Capacity : ـ

   تعرف السعة الحقلية Field Capacity للأرض الجيدة الصرف بأنها النهاية العظمى لما يمكن أن تحتفظ به تربة من الماء ضد الجاذبية الأرضية وتصل التربة لهذه الحالة بعد 3-6 أيام من الرى أو بعبارة أخرى هى مقدار الماء المتبقى فى الأرض بعد إجراء عملية الرى بعدة أيام . وقد توصف فى تعريف آخر بأنها هى مقدار الرطوبة التى تحتفظ بها الأرض بعد رشح المياه الزائدة أى الدرجة التى يتوقف عندها الماء الشعرى عن الحركة ، والماء المحفوظ فى هذه الدرجة من الرطوبة لا يفقد إلا بالتبخر من الأرض أو بامتصاص جذور النباتات الموجودة فى تلك الأرض ويمكن تقديرها بأخذ عينة من التربة محتفظة ببنائها التى هى عليه فى الحقل ووضعها فى الماء حتى تتشبع ثم تترك ليترشح منها الماء ( مع منع التبخير) حتى إذا سقطت آخر نقطة بفعل الجاذبية الأرضية ، توزن ثم تجف فى فرن على درجة حرارة 105ْم ويمكن بذلك حساب نسبة الماء التى كانت موجودة بالتربة .

  وتعتبر السعة الحقلية أوفق الحالات التى عندها تستفيد الأشجار من الماء لتوافر الماء والهواء بنسبة موافقة ( خير مقدار لحيوية الأرض والنبات هو أن تشغيل المياه الشعرية من 50-70% من حجم فراغات التربة والباقى يكون مشغولا بالهواء الأرضى وهو ضرورى لتنفس الجذور والأحياء الدقيقة الموجودة فى التربة وكذلك لعمليات الأكسدة ) أما إذا زادت نسبة الرطوبة فإن الهواء يقل ويضعف الإنتاج بالتالى رغم توفر الرطوبة ولكن هذه الحالة لا تدوم طويلا لفقد الماء بالتبخير من سطح الأرض والنتح بواسطة النباتات ولهذا لا يستمر وجود الماء فى التربة عند سعتها الحقلية إلا وقت محدود يتوقف على الظروف الجوية وخواص التربة التى تساعد على ضياع الماء بالرشح إلى الطبقات السفلية البعيدة عن مجال انتشار الجذور .

   وبمعرفة نسبة الرطوبة عند السعة الحقلية يمكن بواسطة المعادلة الآتية حساب مقدار المياه اللازم إضافتها لبل التربة لعمق معين وتحسب كمية المياه على أساس مقدار الارتفاع فوق سطح الأرض × مساحة الأرض.

  ع  = نسبة الرطوبة عند السعة ـ نسبة الرطوبة الفعلية قبل  ×  الكثافة الظاهرية
  ع´                                   100

   ع = ارتفاع الماء فوق سطح الأرض عند اكتمال الرى .

   ع´=  عمق نزول الماء تحت سطح الأرض .
 

وكمية المياه اللازم إعطائها تحسب بعد معرفة قيمة ع من المعادلة السابقة وبعد ذلك تضرب فى مساحة الأرض فنحصل على كمية المياه اللازم إعطائها للرى مع ملاحظة أن الوحدات تكون متشابهة على أساس الفدان 6/5 4200  متر مربع نضرب 100×100 إذا كانت ع بالسنتيمترات ويضاف 10% بالنسبة للفاقد عن طريق التبخير فى سطح التربة أو من المنزرع   وفى بعض الأحيان تصل النسبة إلى 15% فى الأراضى الرملية ، وبذلك يمكن حساب وزن كمية الماء اللازم إضافتها عند كل رية .

 وتحت الظروف العادية يستمر امتصاص النبات لماء مؤديا وظائفه الحيوية حتى تصل نسبة الرطوبة إلى حد لا يقوى النبات معه على امتصاص الماء الكافى للقيام بوظائفه إذ تكون كمية الماء المفقود بالنتح أعلى بكثير من كمية الماء التى يمتصه فتظهر عليه دلائل الحاجة إلى الماء فيذبل وتقف العمليات الحيوية رغم استمرار التربة محتفظة بجزء من مائها ومع هذا لا يستطيع النبات الاستفادة منه وتعرف هذه الحالة بنقطة الذبول أو نسبة الذبول Wilting Percentage وهو اصطلاح يستعمل للتعبير عن كمية الرطوبة الموجودة فى الأرض والتى عندها يذبل النبات نتيجة لأن كمية الرطوبة التى تستطيع أن تأخذها جذور النباتات النامية أقل من الكمية التى تفقدها بواسطة النتح وبذا يبدأ ظهور أعراض الذبول ، وهناك ذبول مؤقت وآخر مستديم فالذبول المؤقت يمكن للنباتات ولأشجار الفاكهة النامية أن تسترد حالتها الطبيعية عند إعطاء مياه للأرض ثانياً أما الذبول المستديم أو الدائم فهو الحالة التى إذا وصل إليها النبات يذيل ولا يسترد حالته الطبيعية مهما أضيف ماء للأرض ( موت النباتات ) وتقدر نقطة الذبول بطريقة بيولوجية عن طريق استنبات بذور عباد  الشمس أو بذور الطماطم فى عينة من الأرض إلى أن تتكون الأوراق الأولى للبادرات ثم بعد ذلك يترك النبات ينمو دون إضافة مياه للأرض مع تغطية سطح التربة بواسطة شمع لمنع فقد الماء ينمو دون إضافة مياه للأرض مع تغطية سطح التربة بواسطة شمع لمنع فقد الماء عن طريق التبخير من سطح الأرض والاقتصار على جعل الفقد عن طريق النتح إلى أن تبدأ أعراض الذبول فى الظهور . وللتأكد من الوصول إلى نقطة الذبول المستديم يوضع النبات فى ناقوس زجاجى جوه مشبع بالرطوبة فإذا استعاد النبات حالته الطبيعية كان ذلك دليلا على عدم الوصول إلى النقطة المطلوبة وعليه يترك النبات مرة أخرى ثم تكرر العملية السابقة مرة أخرى إلى أن نصل إلى الحالة التى عندها لا يسترد النبات حالته الطبيعية وعند ذلك تقدر النسبة المئوية للرطوبة الموجودة فى التربة ( فرن 105ْم لمدة 24 ساعة ) .

 وقد وجد أن طبيعة تكوين التربة ذات أثر هام فى نسبة الذبول حيث تحدد مدى قدرة النباتات على الانتفاع بماء التربة فنسبة الذبول تبتدئ بحوالى 1% للأراضى الرملية وتصل إلى 25% فى الأراضى الطينية . ومن العوامل الهامة الأخرى نسبة الأملاح فى التربة حيث تزداد نسبة الذبول بزيادتها، أما من ناحية تأثير الحرارة فقد وجد أن ارتفاعها يساعد على نسبة الذبول وذلك لتقليل قدرة حفظ حبيبات التربة للأغلفة المائية ويظهر أثر الحرارة بوضوح فى الحبيبات الدقيقة عنه فى الأراضى الرملية .

 أما من حيث نوع النبات فقد وجد أن نسبة الذبول لا تتأثر باختلاف نوع النبات فإذا كان هناك أثر فإنما يكون فى قدرة النبات على تحمل الحياة لفترة أطول تحت نسبة الذبول . 
  ويجب ملاحظة أن نسبة الذبول لا تمثل حد معين تقف عنده عملية الامتصاص وهى انتقال الماء من التربة إلى النبات ، أى أن عند نسبة الذبول لا يزال للنبات قدرة على امتصاص بعض المياه من التربة ولكن هذه الكمية القليلة الممتصة من الماء تكون أقل بكثير من الكمية المنتوحة بواسطة النبات مما يؤدى إلى حالة الذبول فى النبات .

  وبناء على معرفتنا للسعة الحقلية للتربة الموجودة بها أشجار وكذلك نسبة الذبول لها لا يمكن تقدير كمية الرطوبة الصالحة لاستعمال النبات ومعرفة كمية الماء الواجب إضافتها عند كل رية وبحساب الاحتياجات المائية لصنف الفاكهة المزروع كما سبق شرح طريقة هذا الحساب وبقسمة الناتج الأخير على الحاصل الأول تعطينا عدد الريات الواجب إعطائها للحديقة . ومن البديهى أن توفر الرطوبة فى التربة ضرورى صيفاً وشتاءً سواء كانت الأشجار المنزرعة متساقطة الأوراق أو مستديمة الخضرة ومن البديهى أن الأخيرة تحتاج إلى كمية من الماء أكثر من الأولى وتطول الفترات بين الريات فى الشتاء عنها فى الصيف وكلما كلنت التربة أقدر على الاستفادة بماء الرى كانت أقل حاجة  للرى المتكرر على فترات قليلة وإذا علمنا أن كمية المياه التى تعطى للفدان فى التربة الواحدة تقدر فى المتوسط بحوالى 3000 متر مكعب فى الأراضى الطينية ( وذلك على أساس ما تقرره وزارة الأشغال بحساب 350 متر مكعب يضيع منها 50 متر مكعب فى الطريق حتى تصل إلى البستان أو الأرض المنزرعة ) ، وهى تزيد عن ذلك تقل تبعا لنظام توزيع المياه على المزارعين وعنايتهم أو اهمالهم فى اتباع الطرق الصحيحة للرى وإذا علمنا أيضا أن أشجار الموالح المكتملة النمو المنزرعة فى مثل هذه الأراضى تحتاج إلى 3000 متر مكعب على الأكثر فى السنة وذلك على أساس التجارب العديدة فإنه يتضح من ذلك أن إعطاء الكمية على عشر ريات يجب أن يعتبر كحد أقصى للمحصول لإعطاء أحسن نمو وأكبر انتاج وتوزع هذه الريات على مدار السنة على فترات تختلف باختلاف الظروف الجوية فتقصر صيفا وتطول شتاء كما تراعى فيها حالات النمو والإثمار ومن الطبيعى أن تقل كمية المياه التى تحتاج إليها مثل  هذه الأشجار إذا كانت منزرعة فى تربة طينية متماسكة وتزداد فى حالة الزراعة فى الأراضى الرملية ويمكن تقدير كمية المياه التى تعطى للبستان على أساس ارتفاع سمك مياه الرى على سطح الأرض قبل أن تشربها التربة مباشرة فإذا كان الارتفاع 2.5 سم كان معنى ذلك كمية مياه الرى 100 متر مكعب للفدان ، وإذا كان 7.5 يكون الرى بمعدل 300 متر مكعب للفدان وهكذا ، وهو حساب تقريبى نظرا لعدم استعمال أجهزة قياس كميات الماء .

   ولما كان الغرض من التقنين المائى للمحاصيل هو إنتاج أحسن غلة ممكنة بطريقة اقتصادية فإن ذلك يتطلب الدراسة فى الحقل أو على الطبيعة أى عمليا ، وتستعمل لذلك عدة طرق منها طريقة الأحواض ، أو الطريقة المباشرة لحساب مقدار الداخل والمنصرف ، أو التقنين باستخدام الأرصاد الجوية ولا مجال لشرح هذه الطرق بالتفصيل وعموما تعتمد أو تستند كميات المياه المراد إعطاؤها للأشجار على الآتى : ـ

 1- السعة الحقلية للتربة ، فالأراضى ذات السعة الحقلية المنخفضة مثل الأراضى الرملية و الرملية الطميية تحتاج إلى كميات من الماء أقل بكثير من الأراضى ذات السعة الحقلية العالية والمرتفعة مثل الأراضى السلتية الطميية والطينية الطميية .

 2- عمر النبات فالأشجار الصغيرة السن تحتاج إلى كميات قليلة من الماء إذا قورنت بالأشجار الكبيرة السن ، كما أن الأشِجار الحديثة العمر تكون جذورها سطحية أى أنه لا يلزم إضافة كميات كبيرة من الماء لتنزل إلى أعماق كبير من التربة وذلك مثل ما يحدث فى الأشجار الكبيرة العمر ذات المجموع الجذرى المتعمق .

 3- فترة النمو التى يمر بها النبات : تختلف احتياجات الأشجار للرى حسب فترات النمو والنشاط التى يمر بها النبات ، فمن المعروف أن الأشجار تحتاج إلى كميات أكبر من الماء فى فصل النشاط عن احتياجاتها فى فصل قلة النمو والراحة ، ولو أنه كان من الشائع الاعتقاد أن غالبية الأشجار المتساقطة الأوراق لا يلزمها أى كميات من المياه خلال فترة راحتها وتجردها من الأوراق ، وهذا الاعتقاد خاطئ إذ أنه من المعروف أن الماء لازم للعمليات الحيوية التى تحدث فى داخل خلايا النبات ، وأنه قد يكون النبات ظاهريا فى فترة عدم نشاط وهو فى الحقيقة يكون مركبات معقدة أو يحول مركبات معقدة إلى مركبات بسيطة ، فتوافر الماء للأشجار يعتبر لازماً لإتمام التحولات الحيوية ، وعاملا محدداً لنشاط الأنزيمات وتختلف كمية المياه اللازم إضافتها سواء فى فترة النمو أو فترة الراحة ومن محصول إلى آخر ومن تربة إلى أخرى ومن جو إلى آخر .

عدد الريات ومواعيدها : ـ

تختلف عدد الريات والفترات بينها على عدة عوامل أهمها : ـ

1-المساحة الورقية للأشجار وعدد الثغور فى السنتيمتر المربع فكلما ازدادت المساحة الورقية للأشجار وكثر عدد الثغور كلما احتاجت إلى عدد أكبر من الريات .

2-سرعة النتح : تتطلب النباتات السريعة النتح ريات أكثر من النباتات ذات السرعة الأقل كما سبق شرحه .

3- سرعة تبخر الماء من التربة : تتطلب التربة التى تفقد ماءها بسرعة كثرة فى عدد الريات ، وهذا العامل يتأثر أيضا بارتفاع وانخفاض درجة الحرارة فى المنطقة وكذلك على بعض الظروف الجوية الأخرى .

4-  السعة الحقلية : تتطلب التربة السعة الحقلية المنخفضة مثل الرملية زيادة عدد الريات وقصر الفترات بينهما وذلك عكس التربة الطينية ذات السعة الحقلية المرتفعة كما أن وجود نسبة بسيطة من الأملاح فى التربة يتطلب تقارب فترات الرى لتخفيف الأملاح حول الجذور .

5- ولم يتطرق البحث إلى تلك النقطة الحساسة فى حساب مقننات المياه لأشجار الفاكهة أو عدد الريات ومواعيدها حيث كان من الواجب معرفتها لكل نوع من الفاكهة ، وكذلك بالنسبة للأراضى المختلفة ومناطق زراعة الفاكهة الشهيرة فى الجمهورية العربية المتحدة .

   ولقد ناقشت بعض النشرات والمؤلفات المحلية ضرورة تنظيم الريات حسب أشهر السنة ومواسم النمو فى أشجار الفاكهة ونعتقد أن هذا يتطلب أبحاث تطبيقية تحت الظروف المختلفة تأثير زيادة ونقص ماء الرى عن اللازم .

 من المعروف أن كثرة الماء أو زيادة الرطوبة فى التربة أكثر من الحد المطلوب ينشأ عنه عدة أضرار أهمها : ـ
1- اصفرار الأوراق ووقف النمو وتساقط الأزهار والثمار وتصمغ الفروع وموتها نتيجة اختناق الجذور وقلة التهوية بالتربة ، وعدم وجود الأكسجين.

2- قلة جودة طعم الثمار وعدم تكوين لونها بحالة جيدة .

3- تشقق الثمار وعدم تحملها للحفظ وسهولة جرحها أثناء التسويق .
4- Lichenزيادة انتشار الأمراض مثل التصمغ فى الموالح والاشنات   .

ويلاحظ أن المشكلة التى تواجهنا فى جمهورية مصر العربية هى سوء استعمال ماء الرى مما يؤدى إلى عدم توفر الماء وقلته للمزارع الأخرى والأراضى المستصلحة حديثا. لذلك يجب أن ينصرف الجهد إلى تقليل الماء المفقود والتبخر وذلك بعدة طرق أهمها :

 1- إزالة الحشائش الموجودة بين أشجار الفاكهة سواء بالعزيق أو الحرث لأن الحشائش تبخر كثيراً جداً من الماء الذى بالأرض وخصوصا إذا كانت حول النباتات ، ويكون تأثر الأشجار الصغيرة بهذا الفقد أكثر من الأشجار الكبيرة لسطحية جذور الأولى وعدم انتشارها ولكبر جذور الثانية وتعميقها بالتربة ، وقد تبخر الحشائش إذا تركت بالأرض كمية من الماء أكبر مما تبخره الأشجار الصغيرة .

 2- حرث الأرض وإثارة سطحها : يؤدى حرث الأرض إلى حفظ الرطوبة التى تحت سطحها مباشرة فالأراضى التى تحرث مراراً تحتاج إلى رى أقل وقد يكتفى بالعزيق دون الحرث ، ويلاحظ أن  الحرث فى هذه الحالة لا يقتصر على إزالة الحشائش فقط بل إنه يؤدى إلى تفتتيت الأجزاء السطحية العليا وإتلاف الخاصة الشعرية التى يتبخر بواسطتها الماء فى باطن الأرض ثم إنه إذا تفتت هذه الطبقة السطحية ونعمت فإنها تكون بمثابة غطاء للطبقة التى تليها فتحفظ بها الرطوبة ويفضل أن يكون سطح التربة محروثا خشنا عن أن يكون صلبا مستويا خاليا من الحشائش .

 3- تقليم أفرع النباتات : يقلل التقليم من مساحة سطوح الأوراق الخضراء التى تبخر الماء وبذلك يتوفر الماء بالتربة التى يقل احتياجها للرى بالتالى ، ولو أن عملية التقليم تعتبر عملية مقصرة للأشجار .

 4- زيادة المسافات بين الأشجار : ومعنى ذلك وضع عدد أقل من الأشجار فى مساحة معينة إذ أن مقدار ما تبخره ثمانون شجرة بالفدان أقل مما تبخره مائة وستون مثلا.

 5- عدم زراعة محاصيل مؤقتة  بين الأشجار لأن هذه المحاصيل تبخر كثيرا من الماء الذى تحتاجه الأشجار نفسها ، ولو أن هذا قد يؤدى إلى رفع المصاريف الإنشائية فى الحدائق حيث تعتبر المحاصيل المؤقتة نتاج عائد لصاحب الحديقة يصرف عليها لحين إعطاء الأشجار محصولها .

 6- إضافة المادة العضوية للأرض وحرثها بها لأن هذه المادة تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة الأرضية إلى درجة كبيرة .

 7-  تغطية سطح التربة بواسطة القش ( قش الأرز مثلا ) وتسمى هذه العملية بالـ  Mulch وتعمل طبقة القش عمل طبقة التربة العليا المعزوقة فى حفظ الرطوبة . ولقد استعمل حديثا مادة البولى ايثلين ( ذات لون أسود )  لتغطية المصاطب وذلك فى حالة زراعة الشليك وذلك لحفظ الرطوبة ومنع اتصال الثمار بالجراثيم الموجودة فى التربة ومنع وصول الضوء للحشائش مما يتسبب فى موتها .

 8- زراعة مصدات الرياح حول البستان وذلك لكسر حدة الرياح وذلك بالنسبة لتأثيرها الفسيولوجى فى زيادة سرعة تبخر كميات كبيرة من الماء من الأوراق والأزهار الثمار الصغيرة ، كما أنه إذا قلت نسبة الرطوبة فى الجو تزداد أيضا نسبة النتح وتزداد بحركة الهواء سواء أثناء الليل أو النهار .

 9-  فى حالة زراعة أشجار الجريب فروت تحت ظلال النخيل يقل الفقد فى الماء نتيجة خفض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة .

10- استخدام أصول مقاومة للجفاف : من المعروف أن أصل الليمون البلدى المالح مقاوم للجفاف ولقد قام وإلى والعزونى سنة 1955 بدراسة انتشار جذور أصول النارنج والليمون المخرفش والليمون البلدى المالح ، ووجد أن المجموع الجذرى فى النارنج كان أكبر وزنا ويليه الليمون المخرفش وأقلها الليمون المالح ولو أنه وجد أن وزن الجذور الشعرية فى كل منها يتمشى عكسيا مع الترتيب السابق فقد إزدادت نسبة الجذور الشعرية إلى نسبة الجذور الكلية فى الليمون البلدى المالح عنها فى الليمون المخرفش مما قد يوضح سبب مقاومة أشجار الليمون البلدى المالح للعطش .

11- تحديد مدى احتياج أشجار الفاكهة لمياه الرى قبل إضافتها أو بمعنى آخر تحددي موعد الرى ومن الصعب تحديد الوقت الذى يبدأ فيه رى البستان حتى لو اتبعت الخطوات السابقة فى تحدد عدد الريات والكميات المطلوبة لرى الأشجار للاختلافات الكبيرة فى طبيعة أنواع الأراضى ولاختلاف احتياجات أشجار الفاكهة ومدى انتشار جذورها واختلاف ظروف البيئة

الخارجية التى لا يمكن التحكم بها إلا أنه توجد عدة أسس عملية قد تساعد فى تحديد موعد إجراء الرى منها :-

أ ) استعمالها دليل نباتى : ـ

  ويجرى بملاحظة نمو النباتات المخصصة كدليل وتكون عبارة عن نبات عريض الأوراق غض سريع النمو غير مجهز طبيعيا لتحورات كثيرة لمقاومة النتح ويصلح لهذا الغرض نبات مثل عباد الشمس أو الأذرة وعادة تظهر علامات الذبول على أوراق هذه النباتات أكثر وضوحا قبل أن تظهر على أشجار الفاكهة وسبب ذلك راجع فقط إلى عدم قدرة هذا النبات على تقليل النتح بدرجة تماثل الأشجار الخشبية وليس عدم قدرته على استخلاص الرطوبة الموجودة فى التربة حيث أن درجة الذبول هذه من صفات التربة كما سبق ذكره ، ويجب فى هذه الحالة التفرقة بين حالة الذبول المؤقت التى تحصل وقت الظهيرة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة مع أن التربة تكون مشبعة بالماء فالمتبع فى هذه الحالة أن يكون التفتيش أو المرور فى وقت درجة الحرارة فيه معتدلة مثل الصباح أو وقت الغروب .

ب )  تقدير كمية الرطوبة بالتربة : ـ

 وذلك بأخذ عينات من التربة فى مواعيد متفاوتة ، وتقدير نسبة بها وبالتالى تحددي الميعاد التقريبى الذى تقل فيه نسبة الرطوبة فى التربة إلى درجة الذبول الدائم حيث يكون الرى قبلها بيومين أو ثلاثة أيام وتستلزم هذه الطريقة وجود معمل مجهز ومشرف ذو ثقافة زراعية عالية ، وهذا يستلزم تكاليف باهظة وقد أخذت تنتشر منذ مدة قصيرة أجهزة قياس نسبة الرطوبة حول المنطقة التى تنتشر فيها الجذور مثل الـ Tensiometers أو تقدر الرطوبة بقياس المقاومة الكهربائية ElectrodesGypsun Block .

جـ) ملاحظ سرعة نمو الثمار : ـ

  وهذه الطريقة مبنية على ملاحظة العلامة Halma على ثمار الموالح فقد وجد أن ثمار الأشجار التى تتعرض للعطش تبطؤ فى النمو او تقف وبقياس أقطارها لاحظ أنها تثبت أو تقل فى فترة عطش الأشجار وذلك بانتخاب عينة من الثمار فى المزرعة وترقيمها ثم قياس أقطارها على فترات مناسبة ورسمها فى رسم بيانى يظهر فيه بدء إبطاء الثمار وتوقفها عن النمو ويمكن فى هذا الرسم تحديد تاريخ الرية التالية .

 د) الخبرة الشخصية :

   يتمكن المزارع بعد مدة طويلة من اكتساب خبرة فى تحديد الوقت المناسب بمجرد النظر أو فحص التربة فحصاً مبدئيا بواسطة غرس عصا فى التربة أو فرك التربة فى راحة اليد ، ومنها يمكنه أن يحدد موعد الرى وهذه الطريقة تعتبر طريقة بدائية .

هـ) كمية نقص الأمطار :

  تتبع متوسط كمية الأمطار الساقطة خلال أشهر الصيف كدليل على درجة نمو الأشجار ومدى إنتاجها وهذه الطريقة غير متبعة فى جمهورية مصر العربية لعدم الاعتماد على الأمطار فى الزراعة.

إجراء الأبحاث والدراسات للمقننات المائية لأشجار الفاكهة مع الاهتمام بدراسة انتشار جذور أشجار الفاكهة المختلفة ومع ربط تلك الدراسات بدراسة منتظمة عن علاقة الأرض بالماء وتأثير ذلك على أشجار الفاكهة .