مباحثات صينية ليبية لعودة الشركات الصينية لاستكمال أعمالها في ليبيا

تركزت المباحثات التي أجراها الوفد الصيني الذي زار ليبيا برئاسة رئيس قسم الاستثمار الأجنبى والتعاون الاقتصادى فى وزارة التجارة الصينية وانج شين يانج على مساهمة الشركات الصينية في إعادة الأعمار بعد الحرب وكيفية تذليل الصعاب التي تواجه عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في العديد من المدن الليبية.
ويضم الوفد الصيني مسئولين ومندوبين عن الشركات الكبري خاصة العاملة في مجالات المقاولات وتنفيذ مشروعات الإسكان والطرق و البنى التحتية.
واستهل الوفد الصيني لقاءاته الاثنين الماضي بالاجتماع مع مدير إدارة التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية الانتقالية عمران غالي حيت جرى استعراض بعض الصعاب التي تواجه عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا والتي تلخصت في منح التأشيرات للعمالة وفتح حسابات مصرفية للشركات وبعض المسائل القانونية المتعلقة بالعقود.

وأوضح غالي عقب الاجتماع لوكالة أنباء ((شينخوا)) بطرابلس أن الوفد الصيني يقوم بهذه الزيارة ضمن توطيد العلاقات بين ليبيا والصين ومن اجل بحث وتذليل أية صعاب قد تعترض عودة بعض الشركات الصينية لاستكمال المشاريع التي تنفذها في ليبيا.

وأضاف أن الشركات الصينية تنفذ العديد من المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمها 20 مليار دولار فيما وصلت نسب الانجاز في بعض تلك المشروعات إلى 80 في المائة.

وأعرب غالي عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تذليل كافة الصعاب وان يتم التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعيق عمل الشركات الصينية، مشيرا إلى أنه قد تمت الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت من قبل الوفد.

كما اجتمع الوفد الصيني بوكيل وزارة الإسكان والمرافق في الحكومة الانتقالية الليبية المهندس علي عبد الحفيظ إبراهيم حيث رحب في مستهل الاجتماع برئيس وأعضاء الوفد الصيني، متمنيا أن تعود الشركات الصينية لاستكمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها.

ورغم ترحيبه بعودة الشركات الصينية التي كانت تنفذ مشاريع إسكانية وغيرها في مرحلة ما قبل ثورة 17 فبراير واستعداد الجانب الليبي للتوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الصيني للتعاون، إلا انه قال إن الأولوية في المستقبل في التعاقد مع الشركات الأجنبية ستكون للدول التي وقفت مع الشعب الليبي وساندته ضد حكم العقيد المقبور معمر القذافي، مشيرا إلى أن رأيه هذا كمواطن ليبي لا غير.

من جانبه، طرح رئيس الوفد الصيني وانج شين يانج عددا من الاستفسارات المتعلقة بتسهيل عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا والتي لخصها في مسألة منح التأشيرات للعمال الصينيين وفتح الحسابات المصرفية واستيراد المواد التشغيلية والإجراءات الجمركية والخسائر التي تعرضت لها ممتلكات الشركات الصينية.

وعقب الاجتماع، قال وكيل وزارة الإسكان والمرافق في الحكومة الانتقالية الليبية المهندس علي عبدالحفيظ إبراهيم ل((شينخوا)) إن الدولة الليبية تحترم كل الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات الصينية وغيرها من الشركات العالمية من كافة الدول، معربا عن ترحيبه بالوفد الصيني وبعودة الشركات الصينية لليبيا وان تبدأ في أعمالها في ليبيا من جديد ولكن بدون اية شروط مسبقة.

وأكد إبراهيم أن جميع العقود سيتم مراجعتها من قبل الدولة الليبية للتأكد من خلوها من الفساد ومن أنها تفي باحتياجات الوطن والمواطن الليبي.

وأشار إلى أنه بعد ذلك لن يكون هناك أية مشكلة في تفعيل كل العقود والاتفاقيات التي تفي بمتطلبات الشعب الليبي، موضحا أن هناك أولويات تتعلق بتنفيذ المشاريع خاصة التي تتعلق بالإسكان وتوفير السكن اللائق لليبيين بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات والمدارس.

وشدد على أن هناك بعض المشاريع مثل مشروع السكك الحديدية ليست ذات طابع مهم في هذه المرحلة نظرا لمحدودية موارد الدولة الليبية المالية.

من جهته، أوضح وانج شين يانج رئيس قسم الاستثمار الأجنبي والتعاون الاقتصادي في وزارة التجارة الصينية في تصريح ل((شينخوا)) أن هذه الزيارة لها هدفين، الأول هو ان الشركات الصينية ترغب في المساهمة والمشاركة في إعادة أعمار ليبيا ولتنفيذ المشاريع المختلفة.

والهدف الثاني هو انه قبل الحرب التي شهدتها ليبيا كانت هناك عدد من الشركات الصينية كانت تقوم بتنفيذ مشاريع كثيرة خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق والإسكان وهذه الشركات غادرت ليبيا ونحن هنا اليوم لحل مشاكل تلك الشركات للعودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع.

وأضاف وانج أنه وجد خلال هذه الزيارة استقبال حار من قبل المسئولين الليبيين وهى بداية جيدة من اجل حل كافة المشاكل العالقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن وجهات النظر كانت متطابقة بينه وبين المسئولين الليبيين الذين التقاهم.

على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني محمد حسن بيك أن زيارة الوفد الصيني لليبيا مهمة في هذه المرحلة من اجل ربط وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

وقال بيك، في تصريح ل((شينخوا)) ، إن المرحلة القادمة تتطلب حضورا من قبل الشركات الصينية خاصة وأن الشركات الصينية كان لها دور كبير في تنفيذ العديد من المشاريع الكبري في مجال البنية التحتية والاسكان.

وأشار إلى أنه يأمل من وراء هذه الاجتماعات إلى ارجاع الطمأنينة إلى الشركات الاجنبية بأن ليبيا بخير وانها اصبحت أمنه ، وانه يمكن ان نقدم لهم الدعم من اجل استئناف اعمالهم.

وأوضح بيك أن الشركات الصينية تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة خاصة في مجال الاسكان حيث تقوم بتنفيذ مشاريع بناء اكثر من مائة الف وحدة سكنية لهذا نحن نسابق الزمن من اجل رجوع الشركات الصينية لاستكمال تنفيذ مشاريعها.

وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس اصحاب الاعمال الليبي الصيني على توطيد العلاقات بين الجانبين وأن تكون هناك شفافية في التعامل بعيدا عن الفساد وضرورة ان يستفيد الجانب الليبي من خبرة الشركات الصينية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.