قررت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة، التريث لمعرفة رأي سلطات بكين قبل أن توافق على تحرك الدول الأوروبية من أجل الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.

وقال دبلوماسيون، الإثنين – وفقا للعرب اللندنية – إن الصين عرقلت تحركا قامت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع لجنة العقوبات إلى الإفراج عن خمسة مليارات دولار من الأرصدة الليبية المجمدة من أجل شراء مؤن ومعدات إنسانية لليبيا.

وقال دبلوماسي غربي “نأمل أن يكون الأمر متعلقا بمشكلة تقنية بسيطة، وأن تتلقى البعثة الصينية قريبا توجيهات من بكين”.

ومن جانبهم، قال مسؤولون بريطانيون “إن بريطانيا تريد الإفراج عن حوالي مليار جنيه إسترليني “1,6 مليار دولار” من الأموال الليبية التي تطبعها شركة بريطانية”.

ومن جهته، صرح الناطق باسم البعثة الألمانية أن بلاده طلبت من لجنة العقوبات السماح بالإفراج عن مبلغ يصل إلى مليار يورو من ودائع المصرف المركزي الليبي المجمدة في ألمانيا.

وأضاف الناطق “هدفنا تأمين توفر هذه الأموال للشعب الليبي في أسرع وقت ممكن، خصوصا للمساعدة الإنسانية”، كما طالبت فرنسا بالإفراج عن مليار يورو من الأموال الليبية.

وبشكل عام، تقر لجنة العقوبات حول ليبيا هذه الطلبات في حال لم يقدم أي اعتراض خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ولم تعلن إي بعثة رسميا ما إذا كانت اللجنة وافقت على الطلب، لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين تعترض على طلبات الدول الأوروبية، كما هددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لدفع جنوب أفريقيا إلى الإفراج عن 1,5 مليار دولار من أموال النظام الليبي المجمدة.

حيث عرقلت جنوب أفريقيا طلبا أمريكيا بالإفراج عن أموال مودعة في مصارف أمريكية أكثر من أسبوعين بسبب مخاوف من أن يعني ذلك اعترافا بالمجلس الانتقالي.

وتم التوصل إلى تفاهم سمح بتجنب اللجوء إلى قرار من مجلس الأمن، يقضي بعدم ذكر المجلس الانتقالي في طلب الإفراج عن الودائع

يشار إلى أن أموال نظام معمر القذافي وأفراد أسرته، ومسؤولين في نظامه والشركات المرتبطة به جمدت بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي في فبراير ومارس الماضيين.