معايير نجاح المنظمات الحكومية

    فرضت المتغيرات المحلية والدولية ضغوط متعددة  على المنظمات الحكومية واصبح نجاحها لا يرتبط فقط بتقديم الخدمات العامة بالشكل المناسب ، انما فرض عليها عدد من المعايير التى يتحددعلى اساسها مدى نجاحها فى أداء رسالتها فى خدمة المجتمع، فما هى هذه المعايير وما هو دور الفكر الادارى فى بلورتها وتحديدها.

   ان تحديد  معايير نجاح المنظمات ما هو الانتاج لتطور الفكر الادارى فكما نعلم ركز الفكر التقليدى على معيارين هما : الكفاء الانتاجية  والفعالية لذا اهتمت المنظمات الهادفة للربح  على زيادة الانتاجية  وتحقيق الأهداف المرسومة مع خفض تكلفة الانتاج. الا أنه نتيجة  أهمال المتطلبات الانسانية للعاملين ظهرت حركة العلاقات الانسانية والمدارس السلوكية التى كشفت عن البعد الانسانى والاجتماعى للعاملين ، ونبهت الأذهان الى ضرورة اشياع حاجات العاملين فى المعيشة الكريمة الانسانية والأمان وحاجاتهم لاحترام الذات وتقدير كفاءتهم وقدراتهم . واضافت الجهود العلمية الاخرى فى هذا المجال اهمية تمكين العاملين ومشاركتهم فى صنع القرارات لكونهم أكثر احتكاكا وادراكا للأنشطة الانتاجية ولمشاكل العمل، وبالتالى فهم الاقدار على تقديم الحلول و تقديم بدائل التطوير والتحديث،

     وجاءت نظرية القرارات لتؤكد أن نجاح المنظمات تتوقف عل قدرتها على صنع القرارات التى توازن بين المصالح المختلفة (مصالح  أصحاب رأس المال ، ومصالح العاملين واحتياجاتهم ، ومصالح المتعاملين مع المنظمة)،  انطلاقا أن بقاء المنظمات يرتبط بوفائها  باحتياجات عملائها وولائهم لها. كما كشفت هذه النظرية أن هذه المصالح متنافسة ويجب على المنظمات التعامل والموازنة بين هذه المصالح . وقد أكدت جهود علمية متعددة أهمية رضاء العملاء مثل نظررية الجودة الشاملة وبطاقة الأداء المتوازن. ولا ننكر فى هذا الصدد ما أضافته نظرية النظم حيث أبرزت أهمية البيئة المحيطة بالمنظمات حيث أوضحت أن نجاح المنظمات  يتوقف على قدرتها فى التعامل مع ما تفرضه البيئة المحيطة من معطيات وضغوط وما يستجد من متغيرات اجتماعية وتكنووجية وسياسيةوقيمية وغيرها.

     ورغم أن المعايير السابقة تتفق ونشاط كافة المنظمات الخاصة أو العامة ، الا انه يجب ان نوضح أن المنظمات الحكومية  تستأثر بأمتياز وسلطات كما أنها تستعمل المال  العام بغرض  تحقيق النفع والصالح العام ومن ثم كان لزاما أنه يحكم نشاطها اطار قانونى يتضمن عدد من الاجراءات والقواعد يجب عليها احترام نفاذها، علاوة على التزامها بالقواعد الأخلاقية العليا التى تتمثل فى مبادىْ العدل والمساواه.

واستنتاجا مما سببق يمكن أن نحدد معايير نجاح المنظمة الحكومية كما يلى :

- الوصول الى درجات عالية من الفعالية فى تحقيق الوظيفة الاجتماعية وخدمة الصالح العام وفقا للأهداف المرسومة وبجودة عالية مع المواءمة والتطوير بما يتفق مع المتغيرات سواء الإجتماعية أو التكنولوجية أو السياسية أو الإقتصادية من خلال  خطة  إستراتيجية ورؤبة وأهداف واضحة معلنة.

- تحقيق درجة عالية من الكفاءة  الانتاجية من خلال المحافظة على المال العام وترشيد الانفاق والحد من فرص الفساد واهدار المال العام.

- مدى الالتزام بمبدأ المشروعية فى استخدام السلطة واحترام مبادىْ العدل والمساواة والوصول الى مستويات عالية من الرضاء المجتمعى من خلال التطبيق الفعال للحكومة الكترونية ،  وتبسيط أجراءات الحصول على الخدمة العامة ، والمعاملة الكريمة مع العملاء.

- مدى مراعاة الاجتياجات الانسانية للعاملين والوصول الى مستويات عالية من رضاءهم من خلال مشاركتهم فى اتخاذ القرارات وتمكينهم وحثهم على التعلم وتنمية قدراتهم للبداع والابتكار .

     ويجب التأكد هنا أن هذه المعايير تعد أساسية لا يمكن اهمال احداها اهمالا تاما، اذ لابد من توافر نوع من التوازن بينها ، كما أنه من المفترض أن يتفرع من كل منهم عدد من المعايير الفرعية والمؤشرات الت تشير الى مدى الالتزام بهذه المعاييير.

<!--<!--<!--<!--