1-التحكيم وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تعبر عن الرقي والتقدم بين الأطراف ولاسيما في عقود التجارة الدولية .

2-يتمتع الأطراف في نظام التحكيم بسلطات واسعة في تنظيم خصومة التحكيم وكيفية سيرها وحتي صدور الحكم النهائي وكيفية تنفيذه حيث يتمتع الأطرف بالحرية في تجديد شكل محكمة التحكيم وهل تتكون من فرد أو ثلاثة أو خمسة ويتمتع الأطراف بالحرية في اختيار شخصية المحكم والمواصفات التي ينبغي ان تتوافر لديه وفي تحديد مواعيد الجلسات وأماكن انعقادها والمدة التي يتعين أن يصدر فيها الحكم النهائي الحاسم للنزاع ولا شك أن هذه السلطات لا وجود لها في الخصومة القضائية والتي تتميز بتنظيم إجباري لا يملك الأطراف أي حرية في الاتفاق علي ما يخالفه .

3- :كما يتمتع الأطراف في خصومة التحكيم بحرية واسعة في تحديد القواعد القانونية التي تطبق علي إجراءات الخصومة وعلي موضوع النزاع

4- :ويتميز التحكيم بطابع السرية حيث يعترف القانون بشرعية إجراء التحكيم في إطاراً من الكتمان والسرية بعيداً عن العلانية التي يتميز بها جلسات المحاكم القضائية ولا يسمح القانون بنشر حكم التحكيم إلا بموافقة أطرافه .

5- :ويتميز التحكيم بطابع السرية حيث يعترف القانون بشرعية إجراء التحكيم في إطاراً من الكتمان والسرية بعيداً عن العلانية التي يتميز بها جلسات المحاكم القضائية ولا يسمح القانون بنشر حكم التحكيم إلا بموافقة أطرافه .

6- :ويعد نظام التحكيم الوسيلة المناسبة والأكثر ملائمة لمنازعات التجارة الدولية إذ يتحرر الأفراد من سلطان القانون الوطني والقيود الآمرة المفروضة ويكون لهم الحرية في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق

7- :ويتميز نظام التحكيم بأنه يوفي عنصر التخصص والخبرة في تسوية المنازعات حيث يترك للأفراد حرية اختيار شخصية المحكم من أهل الخبرة والتخصص .

8- :ويتميز حكم التحكيم في معظم دول العالم بأنه حكم نهائي وملزم وقابل للتنفيذ الجبري بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها القانون ولا يعرف نظام التحكيم علي درجتين في مصر وفي معظم دول العالم حيث لا تستأنف أحكام التحكيم إذ أنها تكون نهائية منذ صدورها بعكس ما يحدث أمام القضاء حيث يكون التقاضي علي درجتين والأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولي تستأنف أمام محاكم الدرجة الثانية وهو الأمر الذي يؤدي إلي ضياع الكثير من الوقت والجهد والنفقات في متابعة سير الخصومة القضائية .

9- :ويعرف نظام التحكيم أبعاد قانونية تلائم احتياجات التجارة الدولية لا وجود لها أمام المحاكم القضائية حيث يمكن لطرف خصومة التحكيم الاتفاق علي تفويض محكمة التحكيم في أن تفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف وتستبعد أحكام القانون الوضعي وهو ما يعرف بنظام التحكيم بالصلح وهذه السلطات الواسعة لا تخول لا يتمتع بها القاضي الوطني .