اضغط هنا لتنزيل الملف

إلى السادة القائمين على التعديلات الدستورية

تحية واحتراما وبعد

بداية أتمنى من الله أن يعين حضارتكم على هذا العمل الجليل الذي ينتظرونه الشعب ليخرج عليهم ليكون مقررا لمستقبلهم لما يتمنونه للأفضل

·       ثانيا أتمنى عدم ذكر أسمى لأني لا أبغى شهره أو غاوي لمنظره ولكن من دافعي و محبتي لمصر وشعبها العظيم سجلت وسطرته لحضاراتكم

·       ثالثا : أن ما سجلته لصياغتي للدستور قد راعيت فيه أن يكون للجميع . للجميع يصون حقوقهم وحرياتهم و ملزمه الدولة للجميع أن تذكرهم وتدبر احتياجاتهم وترعاهم وللجميع تنظم أعمالهم وتدبر مواردهم وتدريبهم وأيضا حمايتهم من مخاطر الزمان

·       رابعا   : أحب أن أوضح أن الدستور المقترح والذي تم اخذ اغلب مواده من دستور 71 ليس طويلا لان تعريف الدستور هو عقد بين الشعب والحكومة وهو وثيقة إلزامية لطرفيه أيضا . وشعب مصر شعب عريق وعظيم ومصر كبيره جدا وعظيمه . ولا يمكن أن يكون دستورها قليل . مع تقديم وافر احترامي لأساتذتي في القانون الدستوري وعما يبدونه من أراء  بأن الدستور لا يجوز أن يتعدى مواده عن ثلاثين إلى خمسين ماده

·        فأنني أرد على هذا الفكر بان عقد شركه التضامن لا يزيد عاده عن عشرون ماده أو بند أما عقد الشركة المساهمة المصرية أو التي تعمل بالمناطق الحرة بمال مشترك أو مال مصري فان موادها تتجاوز الثمانون ماده وهذا لكبر حجم الشركتين ونحن نبنى الآن دوله حديثه   ونحن نبنى الآن دوله حديثه اما عن مايردد بان دستور البلد الفلانى ثمانيه مواد فان مصر الان تبنى بنيه تحتيه لانشاء قوانيين منظمه لحقوق وحريات لابد أن تستمد هذه القوانين من احكام دستور وبعد انشاء هذه القوانين التى تحكمها مواد دستور توافقى يمكن الاستغناء عن هذا الكم من المواد                                               وان مصر وشعبها اكبر من هذا أو ذاك لذا راعينا توضيح الأمور بالدستور ليتثنى  وضع ميثاق بين الشعب والحكومة راعينا على أن يعمل هذا الميثاق على الحفاظ على موارد الدولة

واستغلالها الاستغلال الأمثل  لصالح الاقتصاد القومي والشعب المصري وعلى ما استجد من أسعار يعمل بها منذ الخمسينات  , وابتكار حلول جديدة للحفاظ على المياه وخلق موارد جديدة بالإضافة لنهر النيل وكذا منابع قدره غير السد العالي وكذا استغلال المناطق الصحراوية وكذا حماية الذين لم يجدوا أحدا يذكرونهم أو يرعونهم بالمعنى المفهوم اجتماعيا واقتصاديا وهم قدرات عاليه ودعاهم المجتمع المصري بأطفال الشوارع  وهناك تجارب ناجحة بمصر وبمناطق معروفه لدى الحكومة رغم ذلك لم تطبق تلك التجارب بصوره فيها  نوع من التقليد الذي لا يحتاج إلى العقل أسف في وصفى 

·       وكذا أليه لتنفيذ الأحكام القضائية وحق الشعب في حماية حقه لو تخلت عنه النيابة العامة فهو الأصيل دائما  والنيابة العامة ممثله لذلك الأصيل فماذا يكون مصير شعب لو تراخت أو أهملت أولم  تدرك الجريمة الموجهة إليه  فله  أن يلجا إلى آخر حتى يحقق ويحمى حقوقه وهناك قاضى يفصل ويحكم دائما وهو المنوط له دستوريا وقانونا الحفاظ على الحقوق والحريات

·       أحب ايضا أن أسجل بهذا التقديم تحيه احترام وإجلال وتعظيم للاثنين من المستشارين السادة العظماء المستشارين

          (1)السيد الأستاذ المستشار عصام عبد المطلب محامى عام نيابات الأسماعلية

(2)السيد الأستاذ المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة جنح مستأنفه الاسماعليه .

(3)السيد الأستاذ /  هيثم فاروق وكيل النائب العام                                                   

الأول ممثل للنيابة العامة بمحافظه الأسماعليه قدم بناء على بلاغ رئيس جمهوريه وآخرين للمحاكمة وفى فتره حكمه وسلطانه وجبروته وفاشيته وفى ظل نائب عام خاص به وينتمي لفصيلة وكان من الممكن أن ينهى خدمته

وتاريخه المجيد في العمل القضائي أو حتى فى النيابة العامة لكونه خاضعا

لرئاسته و الذي أنا شخصيا افتخر أن برجال القضاء رجل مثل هذا الرجل

 والثاني الذي أمر بحكم قضائي على رئيس الجمهورية وفى ولايته وآخرين بالقبض عليه وإيداعه السجن ولان السلطات بالدولة مسيسه لم يتم تنفيذ الحكم

–  الأمر الذي أدى به انطلاقا من تطبيق أعمال القانون على الجميع بنطقه بالحكم ليكون حكما قضائيا عنوان للحقيقة وذلك بان كلف النيابة العامة بالقبض عليهم لاتخاذ شئونها ضدهم ولم يكتفى ذلك القاضى الهمام بهذا بل قام بتسليم أوراق القضية للنائب العام شخصيا وبيده وبشخصه ليفى أمام الشعب العظيم بما اقسم عليه ويكون أمينا إلى المنتهى .  ليقوم بدوره بعد ذلك وما اقسم عليه السيد الأستاذ المستشار  النائب العام بقسمه نحو الشعب .

والثالث الى شاب وهو في مقتبل حياته أصر أن يكتب مذكره ويقدمها وان يترافع في قضيه سوف يذكرها التاريخ ويسجل أن بالقضاء المصري رجال عظماء يعملون على أعمال دولة القانون  وقد دخلوا جميعهم بأعمالهم هذه التاريخ وما قاموا به من أعمال جليلة بعام2013 نصرا للعدالة .

* في وثيقتي هذه أقدم تحيه إعظام وإجلال وتقدير لهؤلاء الذين وقفوا أنصارا للحق ضد اى من يكون

·       كما راعينا على قاعدة ترسيخ سلطه القضاء والعمل على تنفيذ ما يأمرون به بإنشاء سلطه تابعه لهم تكون ذراعهم المنفذة لإحكامهم متخصصة في ذلك وما ينادون به القضاة أنفسهم  منذ عشرات السنوات حفاظا على تحقيق القاعدة العامة أن الأحكام عنوان الحقيقة ويجب تنفيذها وذلك بإنشاء شرطه قضائية تكون تابعه للسادة المحامين العموم بالمدن والمحاكم الابتدائية

·       كما راعينا حرية الصحافة والإعلام

·       كما راعينا  حماية الرموز الدينية وكذا المنشات التي يتولونها ويرعونها والتعرض لهما جناية يقرها الدستور

·       كما راعينا بالوثيقة المقترحة مراعاة التغيرات  الاقتصادية  للبلاد وحفظ حق التغيير للدخول والأجور للكافة وخلال مواعيد محدده بالوثيقة 

·       كما راعينا بالأحكام الانتقالية ضرورة لمراعاة التغيرات التي فرضتها ثورات الشعب المصري وأخرها ثوره 30/6/2013 و26/7/2013فاولى كانت على نظام فاسد وفاشل وفاشي والثانية على ما زرعه تلك النظام من عنف وفاشيه وفرقه وتفرقه لاقتلاع النظام وأعوانه وأفكاره وأفعاله وكل من ينتمون إليه إلى الأبد من مصر وشعبها 

·       كما راعينا بتلك الأحكام ضرورة الحفاظ على القدرات الشابة ,  وتدوير بما يسمى بالمخلفات لصالح الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل لكل خريج 

ومنع الاحتكار بكامل صوره  والاستحواذ الكامل على الوظائف العامة حتى وفاه الملتصق بها ووضع معيار لمن يريد أن يعطى حبا لهذه البلد وهذا الشعب بعد عمر السبعين شريطه ان يكون  بدون اجر ولكن لان المبدأ الديني الذي نستمد منه كافه تشريعاتنا أن يعطى العامل أجره قبل أن يجف عرقه فانه يكون من حق المستشار الذي يقوم بعمل استشاري باى جهة كانت  بجانب معاشة الذي يتقاضاه بدل مواصلات أو بمسمى بدل انتقالات بواقع ألف جنيه شهريا لا تزيد ولا تقل لأنه ببساطه انتقالاته لا يمكن أن يتحملها مع أعبائه العائلية والاجتماعية لكونه يقوم بعمل تطوعي يجب على الدولة أن تتحمل نفقات انتقالاته فقط وتزيد كل عام 10% فقط مقابل زيادة الأسعار .

*كما راعينا أن ما منح للشعب فقط بموجب دستور أو قانون أو قرار ادارى ولا ينطبق ذلك على  الجهات ولم يكن ما منح له كان سببا  لقيام ثورات

الشعب والقيام على أخطاء قانونيه به ولا يخالف أحكام الدستور ولا روحه أو قانون أو قرار أدارى   يصبح ساري وصالح ويصونه الدستور انطلاقا من قاعدة الموظف الفعلي التي تحميها المواثيق الدولية غير انه لا يجوز الاعتزاز بهذه القاعدة لمن تحصل على اى مما سبق بارتكاب جريمة بمفهومها المعرف بالقانون   

وفقنا الله وإياكم لخير مصر ويحمى الله مصر وشعبها إلى الأبد فهم في رباط إلى يوم الدين

خالص تحياتي وعظيم احترامي إلى شعب مصر العظيم عامة والى الشباب المناضل خاصة و الذي كان سببا لما توصلنا إلية اليوم  مع تقديم وافر شكري للشباب والمواطنين الذي ذهبوا إلى ربهم بتيجان المجد والعزة والكرامة مرفوعة على رؤوسهم رافعين هامتهم وهم يقولون ويصرخون

ارفع راسك فوق أنت مصري

كما أقدم عظيم شكري إلى رجل ذكى وشجاع ومؤدب وقائد همام وحازم وأمين على قسمه ومتعلم ومحنك عسكريا بل وناجح في قيادته ليس لقواته فقط بل في نجاحه بإقناع من استعدوا شعب مصر وجيشه الأبي

سعادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى

وتحــــــــــــــــيا مصـــــــــــــــــــــــر  عظـــــــــيمه أبيــــــــــــــــــــه إلـــــــى الأبـــــــــــــــــد

                                                 التوقيع

                                                    مواطن مصر ى يحب مصر