الدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية - الدكتور/ خالد ممدوح ابراهيم  

تطورت وسائل التحقيق الجنائي في عصر المعلوماتية تتطوراً ملموساً يواكب حركة الجريمة وتطور أساليب ارتكابها ، فبعد أن كان الطابع المميز لوسائل التحقيق العنف والتعذيب للوصول إلى الدليل ، أصبحت المرحلة العلمية الحديثة القائمة على الاستعانة بالأساليب العلمية واستخدام شبكة الإنترنت هي الصفة المميزة والغالبة .

ومرد ذلك حدوث طفرة علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الوسائط الإلكترونية في شتي مجالات الحياة ، فكلما اكتشف العلم شيئاً حديثاً وجد هذا الاكتشاف طريقه إلى مجال الإثبات الجنائي والتدليل .

وتبعا لذلك فإنه من البديهي أن تظهر أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معهودة في السابق ، وهذا ليس قاصراً على أسباب التقدم التقني فقط بل يحدث دوماً وبصفة مستمرة ، فالمجرم والجريمة في تقدم وتجدد مستمر ، فمجرم الأمس ليس كمجرم اليوم وبالتالي فجريمة الأمس ليست كجريمة اليوم .

ولا شك ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تكن مألوفة من السابق - ونحن لا نزال في بداية عصر الانفجار المعلوماتي - يعنى توقع ظهور المزيد والمزيد من هذه الأنماط الجديدة ، والذي يتوجب معها تحديث الأنظمة والتعليمات والجهات الأمنية المختصة بمعالجة القضايا الناتجة عن ظهور هذه الأنماط الجديدة ، وهو مايستتبع تطوير أسلوب التحقيق فيها .

كما أن الطبيعة الفنية والتقنية الناجمة عن الجرائم المعلوماتية نتج عنها في مجال الإثبات الجنائي نوع جديد من الأدلة يطلق عليه الدليل الرقمي أو الدليل الإلكتروني ، وقد اعتدت به المحاكم في بعض النظم القانونية المقارنة ، سواء من حيث قيمته القانونية أو من حيث حجيته في الإثبات ، حيث اعتمدت هذه النظم القانونية مبدأ التنظير الوظيفي أو المعادل الوظيفي function  equivalence ، حيث ساوت في الإثبات الجنائي بين الدليل التقليدي والدليل الإلكتروني .

ويعرف الدليل الإلكتروني بأنه " هو الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر وهو يكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة وهي مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ وتطبيق القانون .

والدليل الإلكتروني يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعات وهي كالتالي :

1-  السجلات المحفوظة في الكمبيوتر ، وهي الوثائق المكتوبة والمحفوظة مثل البريد الالكتروني وملفات برامج معالجة الكلمات ورسائل غرف المحادثة على الانترنت .

2- السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ، وتعتبر مخرجات برامج الحاسوب وبالتالي لم يلمسها الإنسان مثل log files وسجلات الهاتف وفواتير أجهزة السحب الآلي.

3- السجلات التي جزء منها تم حفظه بالإدخال وجزء آخر تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر ، ومن الأمثلة عليها أوراق العمل المالية التي تحتوي على مدخلات تم تلقيمها إلى برامج أوراق العمل مثل Excel ومن ثم تمت معالجتها من خلال البرنامج بإجراء العمليات الحسابية عليها .

وإذا كانت الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية قد توجس منها كل من القضاء والفقه خيفة من عدم تعبيرها عن الحقيقة نظراً لما يمكن أن تخضع له طرق الحصول عليها من التعرض للتزييف والتحريف والأخطاء المتعددة ، فإنه ذلك قد تطلب وجوب توافر مجموعة من الشروط التي قد تضفي عليها المصداقية ومن ثم اقترابها نحو الحقيقة وقبولها كأدلة إثبات في المواد الجنائية .