عاشت سوريا واحدة لجميع السوريين الأحرار والوطنيين

مظاهرات الأردن ثورة سوريا 2/4/2011

تشييع الشهيد سامر حويري في تلبيسة حمص سوريا2/4/2011

ضرب بلطيجة النظام الشعب الأعزل بالعصي

رسالة شباب الثورة في بانياس إلى اعلام ونظام بشار الاسد

سوريتان ترفعان شعاراً يطالب بالحرية خلال مظاهرة أمام السفارة السورية في عمان أمس

السلطات تُفرق اعتصاماُ في درعا وتعزز إجراءاتها الأمنية في دمشق وأطرافها

بعد يوم واحد من اندلاع المظاهرات العارمة، الجمعة، ضد النظام السوري في دمشق ومدن أخرى، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، شرعت القوات الأمنية بتنفيذ حملة اعتقالات استمرت حتى صباح أمس، أسفرت عن اعتقال العشرات في دمشق وضواحيها، وكذلك مدينة درعا، حيث معقل انطلاق الشرارة الأولى، وتزامن ذلك مع قيام قوات الأمن بتعزيز الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المدن، بينما تم تشييع عدد من القتلى الذين سقطوا خلال تلك المظاهرات.

ووردت أنباء عن اعتقال العشرات غير أنه لم يعرف العدد بالتحديد مع إجراءات التعتيم التي تتبعها السلطات السورية، ناهيك عن منع الصحافيين من تغطية الأحداث. ونقلت وكالات أنباء غربية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا، بينما تحدثت تقارير أخرى عن ضعف هذا العدد، فيما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» عن ناشطين سوريين بأن السلطات هناك اعتقلت العشرات صباح أمس كما عززت الإجراءات الأمنية. وأضافت أن معظم تلك الاعتقالات تمت داخل دمشق وفي أطرافها، بعد ساعات من اندلاع المظاهرات واستمرت حتى صباح أمس.

وأشارت الوكالة إلى أنه في منطقة دوما بالقرب من العاصمة دمشق، حيث قتل فيها ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال مظاهرات الجمعة، اتخذت قوات الأمن إجراءات احترازية كما قام عناصر الأمن بفحص الهويات الثبوتية للداخلين والخارجين من المنطقة.

وقال سكان من المنطقة إن بعض المحلات فتحت أبوابها لكن الأجواء ما زالت متوترة، وإن الكثير من الناس مكثوا في منازلهم. وأضاف أحد سكان دوما، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا من بطش السلطات أن «هناك الكثير من الدوريات الأمنية، وأنا لم أر في حياتي منظرا مثل هذا من قبل في دوما».

وبحسب مصادر حقوقية، فإن قوات الأمن لم تسلم إلا جثامين أربعة قتلى إلى ذويهم، وأن الأجهزة الأمنية هناك اعتقلت 12 شخصا.

وجاء ذلك بينما شيعت بلدة أنخل التابعة لمحافظة درعا أمس جثمان الشاب ضياء الشمري الذي سقط في احتجاجات الجمعة، حيث شارك آلاف في التشييع دون ورود تقارير عن تطور الأمر إلى مظاهرات مناوئة للسلطات، وفي غضون ذلك تحدثت مصادر في درعا عن اعتصام نفذه المحتجون في ساحة السرايا، وقالت المصادر إن قوات الأمن السورية طوقت المعتصمين وقامت باعتقال عدد منهم دون أن تحدد العدد، وكانت درعا قد شهدت الجمعة مظاهرات احتجاجية دون تسجيل أي اصطدام مع قوات الأمن. كما قامت السلطات بحملة اعتقالات واسعة مساء الجمعة في بلدة داعل التابعة لها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط حقوقي أن «قوات الأمن فرقت اليوم (أمس) اعتصاما كان يشارك فيه محتجون منذ أيام أمام القصر العدلي في درعا واعتقلت نحو عشرة أشخاص منهم وزجت بهم في سيارة». وأفاد ناشط آخر بأن المتظاهرين كانوا يهتفون «الموت ولا المذلة» و«مطالبنا هي هي» (أي لم تتغير).

وفي حمص ساد هدوء حذر تخلله تشييع الشابة تهاني خليف (23 عاما) التي أصابتها رصاصة بينما كانت تقف على شرفة منزلها في حي الخالدية أثناء الاضطرابات التي شهدتها المدينة، الجمعة، وذكرت مصادر محلية أن فوضى عارمة حصلت في حي دير بعلبة والبياضة وأعمال تخريب كثيرة حصلت وسرقة محلات، وإشعال إطارات، استمرت أعمال الشغب حتى الثامنة من مساء الجمعة. وأشارت المصادر إلى أن أهالي المنطقة شكلوا درعا لحماية مخفر دير بعلبة من هجوم المحتجين، ولا تتوفر في حمص أرقام عن عدد الإصابات والقتلى، سوى الشابة تهاني.

أما السلطات السورية فقد أعلنت، من جانبها، على لسان مصدر مسؤول مقتل فتاة في حمص، وقالت إن «مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على تجمع للمواطنين في منطقة البياضة»، وفيما يخص ما جرى في درعا وما قيل عن قيام عناصر في الجيش بإطلاق النار على المحتجين، أوضح المصدر المسؤول أنه «بعد ظهر يوم الجمعة تعرض أحد الجنود المكلفين حراسة إحدى التشكيلات العسكرية بدرعا إلى إطلاق نار من قبل بعض الشبان المسلحين الذين حاولوا الاستيلاء على سلاحه فأصيب المجند في صدره إصابة بالغة وجرى تبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابة أحد المهاجمين وجرح آخرين».

وحول ما جرى في دوما (ريف دمشق)، قال المصدر السوري بأن «مجموعة مسلحة اعتلت أسطح بعض الأبنية في مدينة دوما بعد ظهر الجمعة وقامت بإطلاق النار على مئات من المواطنين كانوا يتجمعون في المدينة وكذلك على قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى من المواطنين وقوات الشرطة والأمن».

وأضاف المصدر أن «الجهات الأمنية تقوم بملاحقة أفراد المجموعة المسلحة التي روعت الأهالي عبر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي».

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن عدد من أبناء مدينة دوما تأكيدهم «أن مجموعات مسلحة وأخرى تقوم بالتحريض وإثارة الفتنة جالت في المدينة وقامت بترويع الناس وإطلاق النار عشوائيا في أماكن التجمعات». حيث أكد المحامي ياسر سريول من أهالي مدينة دوما لوكالة «سانا» أن «المجموعة المسلحة جابت شوارع المدينة مستخدمة الدراجات النارية وأطلقت النار عشوائيا»، مؤكدا «أن أهالي المدينة قبضوا على بعض المسلحين وسلموهم للجهات الأمنية». كما نقلت عن حسن الباشا وهو من سكان دوما قوله «إن عددا من المسلحين اعتلوا أسطح الأبنية وأطلقوا النار على المواطنين في الشوارع، وإن ابن عمه قتل برصاص هؤلاء بينما كان يغلق محله ويستعد للذهاب إلى بيته كما أصيب عدد آخر من المواطنين بجروح». وكذلك ذكر حسن نجار، وهو طالب جامعي من أبناء المدينة «أن مجموعات من الغرباء عن مدينة دوما قاموا بعد الظهر (الجمعة) بأعمال شغب وحرضوا الأهالي على التظاهر».

وقال: «إن بعض التجمعات التي جابت المدينة لم تكن سلمية إطلاقا وكان توجهها واضحا بهدف إثارة البلبلة» بينما زعم التلفزيون السوري أن بعض المحتجين قاموا بطلاء ثيابهم باللون الأحمر لتضليل الإعلام والإيهام بأنهم جرحى.

إلى ذلك، أصدر عدد من المنظمات الحقوقية السورية بيانا شجبت وأدانت فيه وقوع ضحايا (قتلى وجرحى) لدى قمع السلطات السورية الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية الجمعة، وقال البيان «تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ببالغ القلق والاستنكار، استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية، المطالبة بالحريات والديمقراطية»، ولفت البيان إلى أن قوى الأمن استخدمت «العصي والهراوات في تفريق المحتجين في معظم الأحيان، إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى». وقال البيان إن ذلك «أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى»، وذلك بالإضافة إلى «قيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين».

وأوردت المنظمات الحقوقية في بيانها قائمة بالاعتقالات والضحايا التي تبلغت بها واعتبرت الإجراءات الحكومية السورية تعبيرا عن «عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية». وطالبت الحكومة السورية بـ«تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم» و«رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها».

"الأسد" ومفاجأة سارة للمصريين

في ذروة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في سوريا ، فاجأ الرئيس بشار الأسد الجميع بقرار الإفراج عن المهندس المصري محمد أبو بكر رضوان الذي اعتقل في 25 مارس بتهمة التجسس لحساب إسرائيل .

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أكد رضوان فور إطلاق سراحه أن معاملة السلطات السورية له كانت ممتازة ، معربا عن امتنانه للشعب السورى لما لاقاه من محبة ومساندة في هذا الموقف .

ورغم أن ما سبق ليس مستغربا على علاقات الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين ، إلا أن الإفراج عن رضوان اعتبر بمثابة دليل قوي على أن سوريا حريصة على تهنئة ثورة 25 يناير في مصر على طريقتها الخاصة جدا ، بالإضافة إلى التأكيد أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك هو المسئول الأول عن توتر العلاقات بين دمشق والقاهرة خلال السنوات الماضية...بل إن ما أقدم عليه الرئيس بشار الأسد بعث أيضا برسالة طمأنة للمصريين الموجودين في سوريا بأنه لا خطر عليهم جراء الاحتجاجات في بلاده وذلك على عكس ما فعله الزعيم الليبي معمر القذافي الذي تسببت تصريحاته في تهديد حياة المصريين والتونسيين الذين يعملون في ليبيا .

فمعروف أن القذافي كان حمل المصريين والتونسيين الموجودين في ليبيا مسئولية اندلاع ثورة 17 فبراير ضد نظام حكمه وهو ما دفع قواته لاستهداف بعضهم بل واستخدامهم كدروع بشرية .

وفي المقابل ، فإن الرئيس بشار الأسد وإن كان أشار إلى وجود مؤامرة خارجية ضد نظام حكمه إلا أنه اعترف بحق شعبه في المطالبة بالإصلاح ولم ينتقد ثورتي مصر وتونس كما فعل القذافي ، بل إنه أكد أيضا حرصه على دعم مصر واستعادة علاقات الدفء معها عبر الإفراج عن المهندس رضوان .

ويبدو أن رد فعل مصر على اعتقال المهندس رضوان ساهم هو الآخر في حل القضية سريعا وبشكل ودي وأخوي بعيدا عن أجواء التشنج التي كانت سائدة في عهد مبارك .

بل إن الدور الفاعل الذي قام به وزير الخارجية المصري نبيل العربي جاء ليطمئن المصريين في الخارج بصفة عامة وفي سوريا بصفة خاصة بأن مصر الثورة لن تترك مشاكل أبنائها المهاجرين دون حل مثلما كان يحدث في السابق ، حيث طالما التزم نظام مبارك الصمت تجاه تجاوزات وانتهاكات ارتكبت بحق عدد من المصريين في الخارج بدعوى أنها حوادث فردية ولا ترقى لمستوى تعكير صفو العلاقات مع الدول "الشقيقة" .

والخلاصة أن ثورة 25 يناير بعثت برسالة للقاصي والداني مفادها أن مصر عائدة بقوة لحضنها العربي والإسلامي والإفريقي وأنها لن تترك مواطنيها في الخارج دون متابعة وحماية وهذا ما ظهر بقوة في قضية المهندس رضوان .

قصة اعتقال رضوان

	رضوان وهو يحمل الورود في مطار القاهرة

ووجه أيضا الشكر والتقدير إلى الرئيس السوري بشار الأسد على قراره بالإفراج عنه في مطلع إبريل بعد احتجازه لفترة امتدت لأسبوع بتهم التقاطه لصور والذهاب إلى إسرائيل على خلفية الأحداث التى وقعت فى الجامع الأموى الكبير بدمشق عقب صلاة الجمعة 25 مارس 2011 .

وأضاف المهندس المصري الذى يعمل مديرا بشركة خدمات بترولية فى دمشق منذ شهر مايو عام 2010 ويحمل الجنسية الأمريكية أنه أحس عقب خروجة بحجم الجهود الكبيرة التى بذلت دون أن يدري ، موضحا أن السفارة المصرية في دمشق كانت نموذجا رائعا بما أبدته من ديناميكية واهتمام ورعاية له ولمشكلته ومتابعتها منذ اللحظة الأولى.

وحول ظروف تواجده يوم الجمعة الموافق 25 مارس بسوق الحميدية ، قال المهندس رضوان إنه ذهب إلى سوق الحميدية فى موعد صلاة الجمعة وكان السوق لحظتها هادئا ، ثم دخل الجامع الأموى لأداء صلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه كان هناك تجمعات لعدد من السياح والمواطنين خارج المسجد.

وأشار إلى أنه أثناء إلقاء خطبة الجمعة وفى منتصف الخطبة تقريبا فوجيء بمجموعة من الحاضرين وهي تهتف بشعارات وأخرى تهتف بشعارات مضادة ، قائلا :" ثم لاحظت أن كثيرا من المتواجدين فى المسجد يستخدمون أجهزة التليفون المحمول وبدأوا تصوير المشاهد داخل المسجد وكان عددهم يزيد على 30 شخصا وقمت من جانبى كنوع من الفضول والتقطت بعض الصور من خلال المحمول الخاص بي وصورت تقريبا دقيقة أو دقيقتين وبعد ذلك فوجئت أن معظم الناس بدأت فى الخروج من المسجد ولم تكمل الصلاة وكان هناك عدد قليل مستمر في استماع الخطبة والصلاة".

وأضاف أنه لم يكمل الصلاة وخرج معهم في الخارج بهدف المشاهدة والفرجة فقط وكان جهاز المحمول لايزال في يده ولحظة خروجه إلى الساحة المواجهة للمسجد وجد أحد الأشخاص يسأله "أنت تستخدم الإنترنت فأجاب بالنفي فرد عليه هذا الشخص قائلا :" لا أنت بتبعت بالإنترنت"، وسرعان ما تم إلقاء القبض عليه مع مجموعة أخرى حيث تم احتجازه لدى السلطات الأمنية.

وأوضح المهندس رضوان بأنه اقتيد إلى أحد الأجهزة الأمنية حيث جرى استجوابه عبر العديد من الأسئلة العادية الروتينية عن اسمه وعمله ومحل إقامته في سوريا وطبيعة العمل ، مشيرا إلى أن تلك الأسئلة كانت توجه لكل واحد من الذين تم إلقاء القبض عليهم .

وفيما استمر احتجازه بشكل منفرد لمدة أسبوع ، كشف رضوان في تصريحات للتليفزيون المصري في 2 إبريل أنه أكد خلال التحقيقات أنه لم يذهب إلى إسرائيل ولم يرسل فيديوهات ولم يتقاض أية مبالغ من أية جهة وأنه كان يلتقط الصور بشكل فضولي عادي مثل "الناس اللى كانت بتصور لحظة الحدث" ، واستطرد " عمرى وماكان في ذهني ولاتفكيري أن أعمل شيء يضر الشعب السوري من منطلق أننا إخوة وشعب واحد".

وعن كيفية تلقيه قرار الإفراج عنه ، اختتم رضوان قائلا :" فوجئت أنهم أخذونى من المكان الذى احتجزت فيه إلى مكان آخر في مطلع إبريل وقاموا بتسليم متعلقاتى التي قمت بتسليمها لحظة دخولي وبعد ذلك قاموا بنقلى إلى مكان وأدخلونى إلى مكتب مجاور ففوجئت بالسفير المصري شوقى إسماعيل وعرفت لحظتها أن تلك الإجراءات كانت بشأن الإفراج عني".