يبدأ السبت ملايين المصريين بالاستفتاء من خلال اقتراع عام، للتصويت لتعديل 8 مواد دستورية فضلا عن إلغاء المادة 179، وذلك وسط جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين لها، حيث ابدي قطاع من المصريين بينهم جماعة الإخوان المسلمين موافقتهم على التعديلات، بهدف استقرار البلاد امنيا واقتصاديا على حد تعبيرهم، بينما رفض الآخرون للمواد المعدلة، وأكدوا أن الدستور الحالي سقط بنجاح الثورة وان وجوده يعد استمرار للدكتاتورية، خاصة وان الإخوان والحزب الوطني سيكونان أكثر المستفيدين كونهما الأكثر تنظيما في العهود السابقة، إضافة إلي أن الرفض يتيح الفرصة لهم لتمديد الوقت ليكونوا أكثر جاهزية للانتخابات.
ورفضت أحزاب التجمع والناصري والوفد والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب ثورة 25 يناير، ومرشحا الرئاسة محمد البر ادعى وعمرو موسى والداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد والملياردير المصري نجيب ساويرس وبعض أعضاء الكنيسة القبطية التعديلات الدستورية وطالبو المواطنين بالتصويت بـ"لا"، بينما وافق على التعديلات الحزب الوطني والتيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجهاد بقيادة عبود الزمر وحزب الوسط وشباب مصر والدكتور محمد سليم العوا الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضلا عن المواطنين الذين أكدوا رغبتهم في الاستقرار.
ووجه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، نداء من خلال الموقع الاليكتروني للجماعة إلي وسائل الإعلام، للتوحد وعدم التفرقة من أجل مصر، والتخلص من ثقافة الرأي الواحد والتخوين ونبذ الصراعات واختلافات الرؤى والآراء، وطالب جميع المصريين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة جديدة بـ "نعم" أو "لا" للتعديلات الدستورية، مؤكدا على حق الاختلاف التي حض عليها الدين للمسلمين والمسيحيين.
وصرح حمدي حسن العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أن دعوة الجماعة لقبول التعديلات الدستورية والتي سيتم إجرائها غدا السبت، تهدف إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا في الاستقرار وإزالة حالة الغموض الاقتصادي، مضيفا أن إقرار التعديلات الدستورية تفتح الباب نحو صياغة دستور جديد بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
وقال حسن في تصريح خاص لـCNN العربية، أن ادعاء البعض برفض التعديلات الدستورية لمجرد أن الجماعة ستكون أكبر مستفيد منها كونها الأكثر تنظيما ليست تهمة، فالجماعة دفعت الثمن كبيرا خلال الحكم البائد من أموالها والزج بأعضائها في السجون والمعتقلات.
وأضاف القيادي بجماعة الإخوان، أن مخاوف البعض من الإخوان سببه الصورة السلبية التي كان يروجها النظام السابق، مشيرا إلى أن الجماعة أثبتت حسن نواياها عندما أطلقت مبادرة لعمل قائمة وطنية موحدة تهدف إلى أن يمثل البرلمان الجديد كل القوي السياسية.
ودعا حسن، جميع المصريين للاستفتاء على مواد الدستور سواء بـنعم أو لا، متوقعا أن يذهب عدد كبير جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم حيث أصبح الصوت له قيمة بعد القضاء على النظام السابق.
وأوضح أن من الطبيعي أن تنافس الجماعة على ثلث مقاعد البرلمان خاصة وأنها حصلت على 20في المائة من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005، ولولا تزوير الانتخابات في عهد النظام السابق لكانت تخطت هذه النسبة.
ومن المعروف أن الجماعة تسعى إلى الحصول على الثلث المعطل في مجلس الشعب، بحيث يكون لها الحق إبطال أي قرارات أو مشاريع قوانين لا تتماشي مع أهدافها، ما اوجد نوعا من المخاوف لدي قطاع من المصريين من أن الموافقة على التعديلات الدستورية وتعجيل انتخابات مجلس الشعب سيصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين.
وقال القيادي اليساري أبو العز الحريري، أن التعديلات الدستورية الأخيرة هي بمثابة، "ترقيع دستوري" سقط بنجاح الثورة، مطالبا بعمل دستور جديد يتفق مع نظام جمهوري برلماني رئاسي، من خلال جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد تضم ممثلين عن محكمة النقض والدستورية العليا ووكبار المحاميين والسياسيين في الدولة، وأن يكون هناك فترة انتقالية يستطيع خلالها الشباب تكوين أحزاب وتنظيم أنفسهم، مضيفا أن ما يسمي بالتعديلات الدستورية تخلق نظام دكتاتوري وتؤسس للفساد، خاصة وان اكبر المستفيدين من التعديلات هم الحزب الوطني والجماعات السلفية والوهابية.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن صياغة دستور جديد، سيلغى المادة الثانية للدستور، القائلة إن الإسلام هو مصدر الشريعة، لذا يحشدون الناس والأصوات للتصويت بـ"نعم" على التعديلات.
ويجري الاستفتاء لأول مرة من خلال استخدام بطاقة الرقم القومي وتبدأ من 18سنة، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها، ويقدر متوسط عمر المصريين ممن يستطيعون التصويت بـ42 مليون مواطن، وهى اكبر نسبة لمن لهم حق التصويت في الشرق الأوسط حيث تخطي عدد سكان مصر حاجز 80 مليون نسمة، ومن المنتظر أن يكون هناك إقبالا ملحوظا في المشاركة على الاستفتاء.
ومن المفارقات أن هناك قطاع عريض من الشعب المصري لا يهتم بما هو الدستور، خاصة من سكان الريف وبدو سيناء والصحراء الغربية وأقصي قري الصعيد، نظرا لقلة التعليم وعدم والوعي السياسي، إضافة إلي عدم اشتغالهم بالسياسة.
وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، هو ووالداه وزوجته، مع منع ازدواجية الجنسية.
أما المادة 76، فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس، والتي تدور في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضو في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
إضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
وشاهد ايضاً على هذا الرابط :
ساحة النقاش