القضاء الإداري المصري يرفض دعاوى وقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية و عمرو موسى يدعو إلى التصويت بـ «لا»

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، 14 دعوى قضائية، تطعن في استفتاء التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها السبت المقبل، لعدم اختصاصها ولائياً.
صدور القرار أدى إلى تظاهر عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين أمام قاعة المحكمة، رددوا هتافات مضادة للتعديلات، مطالبين بإعادة صياغة دستور جديد، وهتفوا «الشعب يريد استقلال القضاء».
وكان 14 ناشطا سياسيا وحقوقيا أقاموا دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولى - أفراد، تطالب بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
من ناحيته، دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المصريين الى التصويت بـ «لا» على التعديلات المطروحة، معتبرا انها «لا ترقى الى طموحات الشعب المصري». وقال في بيان، ان «رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين الى لصناديق الاستفتاء».
واكد للصحافيين ان المصريين سيتوجهون للمرة الاولى الى صناديق الاقتراع «ليقولوا نعم او لا» في حرية، معتبرا ان «هذا تطور صحي».
غير ان موسى اعلن ان له اعتراضات «على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة باعداد الدستور الجديد وبأن ينتخب البرلمان اولا» اي قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
واضاف: «اعتقد انه سيكون هناك الكثير من الالتباس (في حالة اجراء الانتخابات التشريعية اولا) خصوصا مع تشكيلته المتوقعة».
وحدد موسى في البيان، اسباب رفضه للتعديلات موضحا انه «يؤيد اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية اذ ينبغي اتاحة الوقت الكافي امام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها».
واكد انه «يخشى في حالة اقرار الموافقة على التعديلات الدستورية ان تتضاعف فرض شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان».
وتابع ان «بقاء الدستور القديم للبلاد (مع ادخال تعديلات محدودة عليه) يمنح الرئيس المقبل صلاحيات واسعة وهو ما يتعارض مع امال الشعب في الديموقراطية والحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة على الثورة». واقترح جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية في حالة رفض التعديلات الدستورية على النحو التالي:
- «اصدار اعلان دستوري موقت يتم العمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس على اساسه».
- «فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة على ان تجرى قبل نهاية العام الحالي».
- «بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري ثم يدعو الرئيس الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية لمناقشة مشروع الدستور واقراره».
- «تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية وفق نصوص الدستور الجديد».
كما دعا موسى الى انتخاب الرئيس المقبل «لفترة (ولاية) واحدة فقط باعتبار ان هذا التحديد يجعل الرئيس المقبل حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس لانه في هذه اللحظة سيكون على يقين انه مغادر في اخر ولايته».
من جهتها، جددت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، رفضها للتعديلات، وقالت إن «نص المادة 189 المضاف للتعديلات الدستورية من أخطر المواد وتعد التفافًا على إرادة الشعب، لأنها غير ملزمة لرئيس الجمهورية صياغة دستور جديد».
وطالبت بدستور جديد، مؤكدة أن الثورة جاءت لتقر واقعًا جديدًا، وأن إسقاط الدستور القائم ضرورة لبناء مؤسسات الدولة في شكل سليم وفي حصانة دستور جديد.
أمنيا، تعهد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، اقتصار دور الشرطة يوم الاستفتاء على التأمين الأمني فقط. وقال: «ممنوع على أي شرطي التدخل في شؤون لجان الاستفتاء، إلا بأمر من رئيس اللجنة، من السلطة القضائية».