في محاولة لوضع أموال الرئيس مبارك وعائلته ورجال الأعمال المرتبطين بهذا النظام.. في إطار قانوني سليم, يضمن استردادها بالسرعة المطلوبة
وفي محاولة لمناقشة القضية بطريقة تغلب عليها الموضوعية وتكشف عن كل أبعادها القانونية والمالية, وعن الأشخاص الذين لعبوا دورا خطيرا في تعقيد هذه القضية, يأتي هذا الحوار مع خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين, ووكيل مؤسسي حزب المصريين في الخارج, ليضع خارطة طريق بكيفية استعادة ليس أموال عائلة مبارك فقط, ولكن كل الأموال المهربة من المال العام المصري بواسطة مسئولين على قيد الحياة, ومسئولين سابقين انتقلوا الى العالم الآخر..
ـ نعم بالقطع تأخرت مصر ولم تتحرك إلا بعد61 يوما من تنحي الرئيس مبارك حتى أن فرنسا وجهاتها القضائية العليا لم تفهم مبرر هذا التصرف خاصة مع إعلان فرنسا وسويسرا أيضا عن وجود أرصدة لديهما وعدم إعلان دول أخرى مثل شرق آسيا ودول الخليج, كما أن أمريكا لم تعط حتى الآن أي رد لمصر عن وجود أرصدة لمبارك وعائلته هناك, وأعتقد بأن فرانك ويزنر محامي الرئيس مبارك وعائلته تحوم حوله الشكوك بأنه قد نجح في إعداد استيراتيجية سرية لإدارة هذه الأصول لأنه صاحب خبرة خطيرة في هذه الأمور, حيث أنه عندما تتحرك10 مليارات فإن هناك جيوشا مجيشة تعمل لتلبية الأوامر.
ـ لم يحدث لأن بعض الدول الأوروبية التي تلقت خطاب النائب العام عن طريق وزارة الخارجية قامت بالتحفظ على الحسابات النقدية دون الأصول العقارية, إلا أن هناك البعض الآخر لم يتلق طلبا بذلك حتى اليوم وهو الأمر الذي يجعل لصاحب الأرصدة الحرية في التصرف في أمواله عن طريق الوكلاء.
ـ لم تقم الخارجية بواجبها على الوجه الأكمل ولا بالسرعة المطلوبة حيث أن الأموال يتم تحويلها في أوروبا من بلد الى آخر خلال عدة ساعات, كما أن بعض دول شرق آسيا ليس لديها رقابة على مصادر الأموال الواردة لها والتي من المتوقع أن يكون تم تهريب بعض المليارات لها بسبب بطء اتخاذ القرار, ولذلك لابد من تحريك دعوى جنائية من جانب النائب العام المصري وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن, ومن غير المفهوم حتى الآن أن يتم التركيز على أموال عائلة الرئيس دون سواهم رسميا فهناك حسابات بأسماء أشخاص تابعين للاسماء الكبيرة محل التحفظ وهو الأمر الذي غفل عنه تماما طلب وزارة الخارجية وبالتالي خسرنا الكثير من هذه الأموال لأن أوروبا تعرف مبارك ولا تعرف أصحابه ووكلاءه وقد جرى العرف على أن الحسابات لا تكون بأسماء أصحابها خاصة إذا كانوا نجوما في المجتمع الدولي.
ويضيف خالد أبوبكر: إن جوازات السفر الدبلوماسية قد تم سحبها من المسئولين من قرار تنحي الرئيس مبارك وأسرهم بعد أكثر من شهر والذي من خلاله لا تخضع حقائبهم للتفتيش وبالقطع ساهم ذلك في خروج كميات كبيرة من الاموال في شراء عقارات بالخارج وليسألوا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق لماذا تعامل بروتينية مع قرارات النائب العام المتأخرة في التحفظ على أموال مبارك وعائلته؟
ـ إن سقف توقعاتي يتواضع أمام إمكانيات جمال مبارك وصلاحياته التي تمكنه من استخدام سلطاته في تهريب هذه الأموال وبالطبع هو المسئول عن ادارة مليارات عائلة مبارك, كما تختلف آليات فكره السريعة عن آليات النيابة العامة المستخدمة حاليا والتي لن تمكننا من الحصول على يورو أو دولار واحد.
ـ لابد من إصدار النائب العام قرارا بتشكيل لجنة قانونية متخصصة من المحامين الدوليين برئاسة عنصر قضائي للتحرك السريع والفوري لمراقبة الانشطة البنكية على أن يكونوا من المصريين العاملين في الخارج لأنهم الأقدر على التعامل مع المجتمعات التي يعيشون فيها, ومع هذا التحرك السريع يمكن استرجاع هذه الاموال خلال شهرين, حيث أن الأعباء الملقاة على عاتق النيابة العامة كبيرة وأشير هنا الى أن جهاز المخابرات العامة المصرية له دور كبير في التعاون في هذه القضية.
ـ نعم بالتأكيد.. ولننتظر المفاجآت عند صدور أحكام جنائية على بعض رجال الاعمال والشخصيات العامة وما سوف تفجره من تصرفات تستند الى المقولة الشهيرة عليّ وعلى أعدائي
وأضيف هنا أنني أتعجب من حصر الاحكام ضد رجال الاعمال في الحقبة الاخيرة من عهد مبارك ألم يكن هناك رجال أعمال آخرون ومسئولون تربحوا وماتوا؟! ولذلك أطالب بمراجعة المواقف المالية لأبناء المسئولين السابقين وليس الحاليين فقط.
ـ لا أستطيع تحديد الرقم الفعلي ولكن أستطيع القول أن المبلغ يمثل أرقاما ضخمة تفوق الخيال لأنها نتيجة شراء عقارات تتضاعف أسعارها في أوروبا ونتيجة صفقات لتصدير الغاز تم التكتم عليها وتجارة السلاح وأرباحها الخيالية.
ـ نعم حيث انه بمجرد الاعلان عنه تلقينا آلاف الاتصالات والطلبات للمشاركة فيه الى جانب طرح المبادرات لخدمة الاقتصاد المصري, وقد تم الاتفاق على دعوتين يوجههما الحزب تحت التأسيس وهما تمويل سريع لجزء من أموال المصريين في الخارج للبنوك المصرية مع البدء لمبلغ٥٠٠ يورو للفرد لما يستهدف توفير النقد الاجنبي الذي تحتاجه مصر والدعوة الثانية تركز على دعم شركة مصر للطيران من خلال استخدام الشركة الوطنية في السفر بشكل متواصل, وقد تمثلت أكثر الرغبات للمشاركة بحزب المصريين في الخارج من المصريين في فرنسا ولندن وأمريكا واستراليا والامارات, كما أنهم يطالبون بإعداد كتيب يوجد في كافة السفارات المصرية ويضم مجالات الاستثمار المختلفة حتى يمكن لهم الاستثمار فيها.
وهل سيشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
ـ الحزب يستكمل خطوات تأسيسه تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ليكون هناك صوت للمصريين في الخارج وفي ذات الوقت فإننا نطالب بضرورة ممارستهم لحقهم في التصويت في السفارات المصرية خارج البلاد, وندعو الى التيسير في هذا المجال دون الطعن على صحة ذلك ونفي خالد أبو بكر وكيل مؤسس حزب المصريين في الخارج ترشيح الحزب لأحد أعضائه في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع تعهد الحزب بالقيام بكل عمل تطوعي تحتاجه البلاد في هذه الفترة الهامة من تاريخها.
هل تأخرت مصر في قرار التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته؟
وهل طالبت مصر كل الدول باتخاذ اجراءات التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته؟
وهل قامت الخارجية المصرية بواجبها حيال استرداد هذه الأموال من الخارج؟
ومن في رأيك تولى مهمة ادارة أموال مبارك وعائلته واخفائها في الخارج؟
وماهي الآليات التي تمكن مصر من استرداد هذه الأموال وبسرعة؟
هل هناك علاقة بين قرارات النائب العام بالتحفظ على أموال العديد من الشخصيات وما يشهده الشارع المصري من فوضي وتخريب؟
وما حجم أموال مبارك وعائلته؟!
هل هناك إقبال من المصريين بالخارج للمشاركة في الحزب الذي تشرع في تأسيسه؟
ساحة النقاش