الداخلية الأردنية: لا تجنيس للفلسطينيين وما نقوم به استبدال بطاقات لأسباب متعددة

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور وجود اجراءات تستهدف تجنيس الفلسطينيين، مؤكدا ان الحديث عن الارقام الوطنية ليس بحجم الانطباع السائد.

وقال خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة فلسطين النيابية ان عدد الذين فقدوا ارقامهم الوطنية ليس بالالاف كما يشاع، والحالات التي تستدعي التصويب ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه.

في المقابل اكدت منظمة هيومن رايتس في تقرير رسمي لها ان السلطات الاردنية سحبت الارقام الوطنية من الاف الاردنيين واستندت "هيومن رايتس" على شهادات واحصاءات في تقريرها الذي اعلنته في مؤتمر صحفي في عمان قبل اشهر.

وقال السرور ان هناك اصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطينيين، "وهذا كلام غير صحيح، ونحن لم نجنس اي فلسطيني وما نقوم به هو استبدال بطاقات لاسباب متعددة. واشار الى ان التجنيس له اجراءاته التي يحددها قانون الجنسية. وقال ان حق المواطنة مصون ومحفوظ بنص الدستور ولا يجوز المساس به بأي شكل من الإشكال، مؤكدا كذلك على حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للسياسات الخارجية التي تهدف الى تفريغ الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واعلن السرور ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة كل القرارات السابقة منذ انشاء دائرة المتابعة والتفتيش للحفاظ على حقوق المواطنين ، مؤكدا ان الوزارة بصدد وضع تعليمات موحدة دائمة لا يمكن تغييرها بتغير الوزراء ، لافتا ان هذا الامر أولوية من أولويات الوزارة.

واضاف ان هناك الية جديدة لا مجال فيها للخطأ وستكون ثابتة وراسخة ولا تتغير بتغير الوزير وان ما يحكمنا هو حق المواطنة وسنتخذ القرار بشجاعة.

وقال السرور"لا اضمن ان هناك اخطاء حصلت نتيجة تصرف موظف او صاحب حق تقاعس عن ملاحقة حقه ، مؤكدا ان حق المواطنة مصان ولا يمس بأي شكل من الاشكال.

واضاف"لن نترك الامر لتكرار الاخطاء ولا نريد اجتهادات في الموضوع، موضحا ان هناك حالات مسلم بها ولا نقاش فيها واخرى حالات قد تخضع لهذا التفسير أو ذاك، يرتبط بقرار الوزير ولا صلاحية في هذا الأمر الا لوزير الداخلية.

وقال ان اللجنة فرغت من دراسة جميع التعليمات وسيتم وضع التعليمات لهذا الموضوع في ورقة واحدة وتصنيف لحالات تخضع لقرار الوزارة واخرى لا يوجد اجتهاد فيها.

واضاف لن يكون هناك شخصنة في الامور او اجتهادات بهذا الموضوع وهذه سياسة الوزارة وأؤكد عليها.

واضاف ان دائرة المتابعة والتفتيش أنشأت بعد قرار فك الارتباط ومنذ بداية انشاء الدائرة تم وضع تعليمات وانظمة وهي كثيرة وصدرت عن عدد من وزراء الداخلية.

وشرح سرور مدلولات ألوان البطاقات التي يتم صرفها موضحا أن البطاقة الصفراء هي لمواطن اردني من اصل فلسطيني ومعه لم الشمل والخضراء تصرف لمواطنين فلسطينيين يقيمون في مناطق السلطة والزرقاء لابناء قطاع غزة ومعه لم الشمل والزهري لابناء قطاع غزة غير الحاصلين على تصريح لم الشمل ومقيمين خارج القطاع.

واضاف ان كل بطاقة لها سند قانوني تصرف على اساسه استنادا الى التعليمات التي صدرت منذ تأسيس دائرة المتابعة والتفتيش وحتى الان.

وقال انه منذ تولى حقيبة وزارة الداخلية في شهر 12 الماضي وحتى الان تغيرت الصورة بشكل كامل لاننا حصرناها في المواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفلسطينية او يعمل باجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية او من يتنازل عن الجنسية.

وبين ان الارقام تظهر خلال الفترة المشار اليها ان مجموع البطاقات بلغ 457 بطاقة منها 42 بطاقة خضراء تعود اسبابها لحمل الجنسية الفلسطينية أو العمل في اجهزة السلطة او التنازل عن الجنسية أما البطاقات المتبقية فقد استبدلت من خضراء إلى صفراء.

وعن عدد البطاقات المصروفة خلال العام الماضي قال السرور انه تم استبدال 818 بطاقة من صفراء الى خضراء 8473 وبطاقة من خضراء الى صفراء. واوضح سرور ان البطاقات الخضراء التي صرفت والبالغ عددها 818 قد يكون في قرار صرفها اخطاء، مشيرا الى ان الوزارة تعيد النظر بالاجراءات او أي حالة تم الافتراء فيها على حق مواطن وسنعمل على تصحيح اي قضية عادلة لاي مواطن بمنتهى الحرص على حقه.

وقال أن هناك اصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطينيين وهذا كلام غير صحيح ونحن لم نجنس اي فلسطيني وما نقوم به هو استبدال بطاقات لاسباب متعددة منها التصويب لحالات تتعلق بالاطفال او لعاملين في الخارج او لمن خرج عن طريق مطار اللد الإسرائيلي، مشددا على ان الاستبدال يضمن تصويب بعض الحالات التي منها سحب الرقم الوطني نتيجة تفسير خاطئ للقرار الذي تم الاستناد اليه او اشخاص لم يقوموا باجراءات ادت الى سحب الرقم الوطني.

وكان عدد من النواب تحدثوا خلال اللقاء عن قضايا تتعلق بموضوع سحب الأرقام الوطنية والاجراءات التي يتم التعامل معها بهذا الخصوص، مشيرين الى وجود تخوف وحساسية لدى البعض نتيجة الاجراءات المتعلقة بهذا الامر ووجود عشوائية بالعمل متمنين ان يتم التعامل مع الموضوع بمسؤولية خصوصا مع بعض الحالات.

وتساءل نواب عن الحديث الذي يتردد عن وجود نية لإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش فيما رأى نواب عدم وجود ضرورة لإلغاء الدائرة وانما زيادة كفاءتها.

وشدد نواب على التنبه لسياسات اسرائيل الاستيطانية واهدافها الخبيثة في تفريغ الاراضي الفلسطينية من الفلسطينيين.