محتجون كويتيون يطالبون برحيل رئيس الوزراء ويوزعون البطيخ على نواب الشعب

ابتدع متظاهرون كويتيون قرب البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء امس الثلاثاء وسيلة جديدة للتعبير عن الاستياء العربي بتوزيع البطيخ. وهتف فرد من مجموعة صغيرة من المتظاهرين وهو يقدم بطيخة لنائب لدى دخوله مقر البرلمان 'هذه لأداء البرلمان السيئ'.
ولم يوضح المعنى المقصود لكن في حديث العامة أحيانا ما يطلق على بطيء الفهم أو ضعيف الأداء وصف 'بطيخة'.
وفي ليبيا حيث تحولت الاحتجاجات ضد الزعيم معمر القذافي إلى أعمال عنف واسعة النطاق ألقى المتظاهرون الأحذية على شاشات التلفزيون التي تعرض خطاب القذافي. وفي الكويت أعطى ستة أعضاء من مجموعة شباب كافي الكويتية البطيخ لعدد من المشرعين في إشارة الى استيائهم في بلد به أكثر البرلمانات حرية في منطقة الخليج.
وتمثل هذه المظاهرة بداية هادئة ليوم مخطط له من الاحتجاجات غير المصرح بها امس الثلاثاء للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وبالمزيد من الحرية السياسية.
ومن المنتظر أن يتجمع حشد اكبر مدفوع بانتشار احتجاجات في العالم العربي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري واشعلت قتالا في ليبيا وامتدت إلى دول خليجية أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان والسعودية. والكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لا تجيز الأحزاب السياسية. ويتكون البرلمان من أفراد يشكلون تكتلات فضفاضة.
والتظاهرات محظورة في الكويت دون موافقة مسبقة وستمثل الحركة الشبابية الكويتية (كافي) وجماعة شباب السور الخامس وهما المنظمان الرئيسيان تحديا للحكومة نظرا لعدم سعيهما للحصول على إذن لتنظيم الاحتجاجات. وبإلهام من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أطاحت برئيسي تونس ومصر يريد المنظمون تغيير رئيس الوزراء.
بل يطالب البعض بتعيين سياسي من خارج أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ حوالي 250 عاما.
وقد نجا بالفعل رئيس الوزراء وهو ابن شقيق امير الكويت من اقتراعين بعدم التعاون في البرلمان منذ تعيينه في عام 2006. وكل الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في ايدي عائلة الصباح ايضا. وللأمير القول الفصل في جميع المسائل السياسية.
وبدت حدة التوتر تقل مع العرب الذين هم بدون جنسية والمقيمين في الكويت لفترة طويلة (البدون) الذين اشتبكوا مع الشرطة الشهر الماضي في احتجاجات تطالب بالمواطنة. وتراجع التوتر بعدما وعد بعض المشرعين بمناقشة مشروع قانون في البرلمان اليوم الثلاثاء لمنحهم الحقوق المدنية الأساسية.