المدونة القانونية للأستاذ خالد رجب

حجية التسجيلات في الاثبات ولو بدون إذن قضائي

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ

محكمة النقض تقضي بعدم جواز تعرض الضابط لحرية الأشخاص و مد بصره إلى أمتعة الراكب و الأشياء المغلقة في السيارات المعدة للإيجار 

قضت محكمة النقض بأن " و حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى ورده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما مؤداه أن الطاعن اتفق

أروع الأحكام الجنائية في الإعتراف

قالت المحكمه فى قضية مقتل الدكتور رفعت المحجوب ذلك ان القاضى الجنائى فى تقديره لاقرار المتهم فى التحقيقات سواء على نفسه او على غيره يجب ان يضع فى اعتباره

   جريمتي القتل و الاصابه الخطا  في القضاء المصري

ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو

جرائم البلطجه وعقوبتها

ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل

الجريمة المستمرة

لا يسرى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على المخطئ بسبب جريمة واحدة على حالة الجريمة التأديبية المستمرة، مثل استمرار الموظف فى إهماله أو فى إخلاله بواجباته الوظيفية على الرغم من

بلاغ كاذب

استقرت محكمة النقض علي أن " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه

       صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محامي

مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في