قال رامي محسن مدير المركز الوطنى للأبحاث والإستشارات البرلمانية إن تأجيل إقرار قانون الانتخابات سيعمل على فقد الثقة بين المواطنين والحكومة، وسيجعل الدولة بلا برلمان إلى أجل مسمي.
ومن جانبه طالب المركز وبإقالة المسئولين الذين قدموا معلومات غير صحيحة بشأن قواعد البيانات للناخبين إلى لجنة تعديل قانون الانتخابات.
وصرح"محسن" في بيان له: إن ما كشف عنه اليوم وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، بخصوص عدم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، بسب وجود بعض المشاكل يشير إلى أن الحكومة ليس لديها جديه في إجراء الانتخابات.
