أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة بدأت تلقى عروض المستثمرين لمشاريع إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنها تستمر حتى 17 نوفمبر أى خلال 20 يوما بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية أن الوزارة تلقت عروضا من ٣٩ شركة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن إقرار التعريفة رسمياً يساهم فى تشجيع المستثمرين للإقبال على هذه المشاريع.

وأشار الوزير إلى أن عام ٢٠١٥ سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء، مشيراً إلى أن هناك قطع من الأراضى تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمسثتمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، التى تضم ممثلى من مجلس الوزراء ووزرات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح تصل إلى 7872 كم مربع، حيث نرصد القدرات التى تستوعبها هذه المساحات، بالإضافة إلى الضوابط التى حددتها تعريفة التغذية الخاصة بدخول المستثمرين فى إنشاء محطات جديدة.

وأوضح المصدر أنه تم تخصيص 1420 كيلو مترا مربعا بمنطقة خليج السويس ، لإنشاء محطات رياح تستوعب قدرات تصل إلى 7 آلاف ميجا وات، بالإضافة إلى 2200 كيلو متر مربع بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات، بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.

كما تم تخصيص 4200 كيلو متر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بغرب النيل فى محافظات بنى سويف والمنيا والوادى الجديد، علاوة على تخصيص مساحة أخرى بكوم أمبو "بيبيان" لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 1500 ميجا وات و15 كيلو مترا مربعا بكوم أمبو "فارس" لإنشاء محطة شمسية أخرى.

وحول ضوابط إنشاء محطات توليد كهرباء للطاقة الجديدة والمتجددة حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طول مدة التعاقد 25 سنة، حسب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى أو التمويل المحلى بشروط ميسرة، بما يحقق أعلى عائد ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلى لأى مشروع على 10 كيلو وات.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة، والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية، على أن يعاد النظر فى هذه الأسعار بعد عامين أو الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية .

وتضمن القرار أن تكون هذه الأسعار ثابتة لمدة 25 عاما تعاقديا بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، ولمدة 20 عاما بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الرياح، وذلك طبقا لاتفاقية الشراء التى توقع بين طرفى الاتفاقية بالأسعار الواردة بالقرار.

ويتضمن القرار أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بـ84.8 قرش لكل "ك.و.س" لأسعار المنازل و90.1 قرش لكل "ك.و.س" لأقل من 200 ك.و، ومن 200 ك.و حتى أقل من 500 ك.و يكون بسعر 97.3 قرش لكل ك.و.س، ومن 500 ك.و حتى أقل من 20 م بـ13.6 سنت "دولار" لكل ك.و.س، ومن 20 م.و حتى 50 م.و يكون بسعر 14.34 سنت "دولار" لكل ك.و.س.

وشمل القرار أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد التى تبلغ 25 عاما، ويتم سداد قيمة التعريفة للقدرات من 500 ك.و فأعلى بالجنيه المصرى المكافئ للسنت، وأن يكون الحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية التى يعاد النظر فى الأسعار عند الوصول إليها بـ300م.و للمشروعات ذات القدرات أقل من 500 ك.و و2000 م.و للمشروعات ذات القدرات من 500 ك.و حتى 50 م.و.

كما تتضمن قرار رئيس الوزراء بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الرياح بـ11.48 سنت "دولار" لكل ساعات التشغيل من 2500 حتى 3000 بأول 5 سنوات، يليها 11.48 سنت لقدرة الساعاة 2500 و10.56 سنت لـ2600 من ساعات التشغيل و9.71 سنت لـ2700 ساعة تشغيل و8.93 سنت لـ2800 ساعة تشغيل و8.19 سنت لكل 2900 ساعة تشغيل و7.51 سنت لكل 3000 ساعة تشغيل. وشمل القرار أن يصل سعر الشراء للطقة من الرياح بأول 5 سنوات إلى 9.57 سنت لكل ك.و.س لساعات التشغيل من 3100 حتى 4000 ساعة تشغيل،

على أن تكون فى الـ15 عام التالية تشمل أسعارها 8.93 سنت لكل 3100 ساعة تشغيل و8.33 لكل 3200 ساعة تشغيل و7.76 سنت لكل 3300 ساعة تشغيل و3400، و6.73 سنت لكل 3500 ساعة تشغيل و4.60 سنت لكل 4000 ساعة تشغيل. وتكون قيمة التعريفة ثابتة على فترتين زمنتين الفترة الأولى 5 سنوات والثانية 15 سنة بإجمالى مدة تعاقد 25 عاما، ويتم سداد التعريفة بالجنية المصرى المكافئ للسنت والحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية التى يعاد النظر فيها فى الأسعار 2000م.