وعندما نذكر فئة مدمني المخدرات بأنواعها وبخاصة الشباب منهم سواء كانوا من الطلاب أو العمال أو من أهل الريف أو من أعضاء الأحياء الشعبية فيجب أن نذكر أدوار الأخصائي الترويحي والأخصائي الرياضي والأخصائي الشبابي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع أدوار المتخصصين الآخرين كرجال الدين والمشرعين والمتخصصين في علم العقاب ورجا الشرطة وغيرهم من المتخصصين في مكافحة الانحراف أو السلوك الإجرامي بمعناه العلمي أي تكوين المواطن الصالح ووقايته لكي يبقى صالحا ثم علاجه إذا انحرف أو ارتكب جريمة أي أننا نذكر اسهامات كافة القيادات مع اسهامات غيرهم من المتخصصين في السياسة العلمية الجنائية التي يتبعها المجتمع أو التي يجب أن يتبعها في مواجهة هذه الفئة من مدمني المخدرات بأنواعها وغيرهم من أعضاء الفئات الأخرى.
والمقصود بالسياسة العلمية الجنائية مجموعة المبادئ التي يتبعها هؤلاء المتخصصون لتحقيق أهداف المكافحة في ميدان المخدرات بأنواعها في محيط الذين يهربونها أو يتجرون فيها أو يتعاطونها من الشباب وغيرهم وفيما يتعلق بالتجريم والعقاب والوقاية والعلاج جميعا. ولعل هذه السياسة تري أو لابد أن ترى في ضوء قيم مجتمعنا ومبادئه ومثله العليا وجود علاقة جدلية بين الشخص المهرب أو التاجر أو المتعاطي والمجتمع وأن الفصل بين كل منهم وبين المجتمع أم تعسفي أي أنها لا ترى علة هذا السلوك المنحرف أو الإجرامي أو علة تكمن في الشخص المنحرف أو المجرم وليس في المجتمع فهي ترفض حتما الاقتصار على قول القائل ” إذا صلح أعضاء المجتمع صلح المجتمع” لأن عضو المجتمع السوي وغير السوي لا يمكن أن يعيش في فراغ بل يعيش دائما منذ ولادته في جماعات اجتماعية أي في علاقات مستمرة فإذا صلحت هذه الجماعات وهي قوام المجتمع صلح هذا العضو وإذا فسدت فسد هذا العضو.
وهي إلى جانب هذا أقصد أن السياسة الجنائية تؤمن ويجب أن تؤمن بأن الانسان ليس قالبا جامدا تحدد سلوكه محددات ثابتة أبدية لا يمكن تغييرها لكنها ترى أن الانسان يمكن تغييره وأن المنحرف أو المجرم يمكن إعادة تنشئته الاجتماعية فقط علينا أن نسلك لذلك الوسائل المناسبة التي تؤدي إلى تحقيق هذا الغرض في ضوء اتباع المنهج العلمي في عمليات الدراسة وفي عمليات التطبيق على السواء أي أن هذه السياسة إذ توافق على أن جهود رجال الشرطة المتعلقة بضبط المخدرات قبل أن تصل إلى المتعاطين وجهودهم في تعقب مهربي المخدرات بأنواعها وتجارها والقبض عليهم توطئ لمحاكمتهم وهي جهود يقدرها المجتمع حق قدرها فإنها تعتقد أو يجب أن تعتقد أن الطلب هو الذي يخلق العرض ومن ثم فإن الجهود, كل الجهود يجب أن تبذل من أجل التعرف على عوامل الطلب على المخدرات بأنواعها حتى لا يكون هناك عرض لهذه المخدرات لأن المخدرات بأنواعها هي أولا وقبل كل شيء سلعة وعلى الرغم من خطرها وخطورتها فإنها تعد مثل جرائم الرشوة والتهريب والجرائم الجنسية من الجرائم غير المنظورة أي أن حجم ارتكابها كجريمة عن طريق استهلاكها أو الاتجار فيها ليس التعرف عليه سهلا.
توجد مرحلتان رئيسيتان للإدمان وهما الإدمان العقلي والنفسي: ويمتاز بعدم القدرة النفسية على الاستغناء عن المخدر والميل الشديد للتعاطي، صعوبة الانقياد والشرود الذهني وعدم التركيز. ويوصف الإدمان بأنه عبودية الجسد والعقل للمخدر والمرحلة الثانية إدمان عضوي: وهي مرحلة خطيرة حيث يجد الشخص نفسه مضطرا لتعاطي المخدرات نتيجة حاجة عضوية ماسة وتتميز هذه المرحلة بشيئين التعود نتيجة تكرار تعاطي المخدر واعراض الانسحاب وذلك عند علاج الإدمان الذي يتم عند التخلص من السموم الموجودة داخل جسم الشخص المريض بالإدمان.
المصدر:
