اقتصاد المخدرات غير القانونية:
اقتصاد المخدرات غير القانونية مثله مثل الأنشطة الأخرى التي تقايض فيها السلع والخدمات مقابل الربح يخضع بشكل أساسي لقانون العرض والطلب وان كان للإدمان والحظر تأثير كبير على التفاعل بين العرض للمخدرات غير المشروعة والطلب عليها من المتوقع أن يرتهن للمخدرات واحد من بين كل ثمانية من متناولي المخدرات غير المشروعة ويؤثر سلوك المرتهنين على منحنى الطلب بجعله أقل تمشياً مع السعر فعلى عكس سلوك المتناول العادي حيث يؤثر السعر على الطلب يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك ولا يتأثر المرتهنون للمخدرات غير المشروعة عادة بازدياد الأسعار في الأمد القصير.
أما على المدى الطويل فسوف ينخفض الاستهلاك الإجمالي إذا ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ لأن المرتهنين سيواجهون صعوبات مالية والعكس صحيح بأن المرتهنين سوف يزيدون استهلاكهم عند انخفاض الأسعار إن الأسواق السوداء لا تحترم الحدود الدولية قد يكون من المتوقع في عصر يتسم بالعولمة أن ينشأ اقتصاد عالمي للمخدرات وتوجد في واقع الحال اتجاهات متماثلة في العديد من البلدان.
الاضرار على المجتمع والدولة:
الآثار على الصحة
إن أخطر أثر لتناول المخدرات غير المشروعة على المجتمع هو ما يجلبه تناولها من عواقب صحية سلبية على أفراد مجتمع المجتمع، ولتناول المخدرات آثار صحية خطيرة فمثلاً تناول الكوكايين يمكن أن يتسبب في حدوث السكتة والإمفيتامينات يمكن أن تسبب في اختلال مهلك في ضربات القلب أو فرط تسارع ضربات القلب وتناول القنب يضعف القدرة على القيادة بدرجة خطيرة ويمكن أن يؤدي التناول المزمن على القنب إلى الارتهان للمخدرات إضافة إلى عدد من الحالات السلوكية والنفسية مثل الاكتئاب وغيره كذلك انتشار الأمراض المعدية بين المتعاطين إضافة إلى اختلال وظائف القلب والأوعية الدموية وامراض الرئة واضطرابات الوظائف الكلوية واختلالات وظائف الغدد الصماء.
الآثار السلبية التي تترتب عن وجود سوق سوداء تتمثل في ازدياد خطر الحصول على مخدرات رديئة النوعية تمثل الوفيات المتصلة بالمخدرات أشد العواقب الصحية الناجمة عن تناول المخدرات قسوة ويلقى 200,000شخص حتفهم سنوياً بسبب تناول المخدرات أما تناولها عن طريق الحق هو وسيلة نقل وانتشار فيروس الإيدز، والتهاب الكبد )ب( و )ج(يحتاج مدمن المخدرات إلى العلاج ما قد يفرض عبئاً مالياً على الأف ا رد وأسرهم أو على المجتمع عموما في عام 2009 كان يتلقى العلاج من مشاكل متصلة بتناول المخدرات في العالم زهاء 4.5 ملايين شخص من بينهم مليون أوروبي “باستثناء الاتحاد الروسي وأوكرانيا بيلاروسيا ومولدوفا” .
وفي الولايات المتحدة تلقى مليونا شخص مثل هذا العلاج في عام 2002 حيث قدرت التكاليف الصحية المترتبة على تناول المخدرات غير المشروعة بنحو 15.8بليون دولار أي ما يعادل 15,8% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعلى افتراض أن التكاليف الصحية تتطور بالتناسب مع عدد متلقين علاج ادمان المخدرات وان الزيادات في هذه التكاليف مناسبة مع النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي يحتمل أن تكون التكاليف الصحية السنوية المتصلة بالمخدرات قد ارتفعت إلى نحو 24بليون بحلول عام 2010بلغ عدد المحتاجين للعلاج في عام 2010 في الولايات المتحدة وحدها نحو 7.9 ملايين شخص ولكن لم يتلق هذا العلاج سوى2.2 مليون شخص منهم أما هذه النسبة فتقل عن ذلك كثيرا وتصل إلى واحد بين كل خمسة أشخاص ويكون علاج الإدمان هو هدف اساسي لكل الدول وانشاء مصحات متخصصة في الإدمان لتخليص المجتمع من هذه المواد الضارة من كل الجهات الاقتصادية والمادية وحتى الطبية وثم نتحول من علاج الإدمان إلى القضاء تماما عليه ويصبح العالم افضل بلا أي مخدرات.