<!--
<!-- <!-- <!--
" أزمة مالية طاحنه تواجه الآثار "
الاعتماد على التسهيلات الائتمانية من " المالية " لسد العجز المالى
توقف النشاط السياحى يسهم فى تفاقم الأزمة
ومطالبات بإلغاء التمويل الذاتى للآثار
هند الشناوى
28 / 11 / 2013
تصارع <!--
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
تصارع وزارة الدولة لشئون الآثار لبقاء مشروعات تطوير وترميم مقتنياتها على قيد الحياه فى ظل الأزمة الطاحنه التى عصفت بمواردها المادية , وألقت على عاتقها مسئوليات سداد الديون والمرتبات المتأخرة والتى باتت مشكله واضحه يعانى منها العاملون بالوزارة . وتسعى " الآثار " للبحث عن سبل تمويليه أخرى فى ظل الأزمة الحالية عن طريق المنح والقروض لاستكمال خارطة مشروعاتها والتى تجمد معظمها بسبب تلك الأزمة .
تسهيلات ائتمانية لسد العجز :
فى تصريح خاص ل " القاهره " قال اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة لشئون الآثار : " ان تدهور الحاله السياسية والأمنية فى البلاد فيما بعد ثورة 25 يناير أدى إلى توقف حركة السياحه مما أدى لتفاقم الأزمه المالية " , حيث أشار إلى اعتماد الوزارة حالياً على التسهيلات الائتمانية من وزارة المالية لسد العجز المالى ... وأضاف إلى ان الوزارة تشهد حالياً تراجعاً كبيراً فى الدخل , ففى نوفمبر من العام 2009 وصل دخل الوزارة إلى ما يقرب من 11 مليون جنيه ازداد فى العام 2010 إلى نحو 12 مليون جنيه , ثم انخفض فى العام 2012 ليصل إلى حوالى 63 مليون ثم واصل الانخفاض ليصل إلى نحو 10 مليون جنيه فى نوفمبر من العام الحالى .
وأشار إلى أن معظم المشروعات الحالية بالوزارة هى مشروعات استكمالية لا يمكن إيقاف العمل بها نظراً لأولويات تنفيذها من ضمنها مشروع المتحف المصرى الكبير , ومتحف الحضارة الممول من اليونيسكو , أما فيما يتعلق بمشروع جامع زغلول الأثرى برشيد فقد أرسلت وزارة الأوقاف نحو 5 مليون جنيه لاستكمال العمل به .
وفى لقاء مع الأستاذ على الأصفر نائب رئيس قطاع الآثار المصرية , أكد فيه أنه بعد ثورة 25 يناير كانت لدى المجلس الأعلى للآثار خطة واضحه سواء فى المتاحف أو فى مشروعات تطوير الآثار المصرية , وكان مرصود لها مبالغ على اعتبار أن هناك دخل , لأن وزارة الآثار من الوزارات التى تمول نفسها تمويلاً ذاتياً ناتج من دخول الأعمال الخاصة بالتصوير وتذاكر دخول المناطق الأثرية , وبالتأكيد أدى توقف حركة السياحه إلى نضوب الماليات , فمقارنةً ً بالأعوام السابقة فقد انخفض الدخل إلى حوالى 90 بالمئة مما كان له أكبر الأثر على حجم مشروعات المجلس الأعلى للآثار , فمعظم هذه المشروعات كانت مفتوحة بالفعل أى كانت تتم بها أعمال المقاولات ولكنها توقفت لحين تدبير الميزانية , حتى أن دخول العاملين بالوزارة أصبحت متأثرة بهذا الوضع فكانت هناك محاولات من وزير الآثار لتوفير عملية المرتبات والجهود والحوافز للموظفين بالاعتماد على وزارة المالية التى تمول الوزارة فى الفترة الحالية .
وعن المشروعات الحاليه التى تأثرت بالأزمة المالية بوزارة " الآثار " صرح الأصفر أن هناك كثيراً من المشروعات التى توقفت مثل مشروع تطوير هضبة الهرم ومشروع الهرم المدرج بسقارة ومشروع فتح طريق الكباش بالأقصر بالإضافه إلى مشروعات المخازن المتحفية والمياه الجوفيه , فكل هذه المشروعات متوقفه حالياً نظراً لسوء الوضع المالى .
وهناك مشروعات مفتوحه ومتبقى لها مبالغ بسيطه نحاول توفير الدعم لها مثل مشروع بناء سور حول منطقة آثار بوتو بكفر الشيخ , فحتى الآن تم بناء السور ولكن تبقى منه جزء يحتاج لمبلغ بسيط نحاول توفيره من الدخل الحالى للوزارة نظراً لأولويته
وأضاف أن المشروعات الصغيره التى لا تحتاج لمبالغ طائلة نحاول إكمال تنفيذها من الموازنه الموجوده , أما المشروعات القومية الكبيرة فهى متوقفه لحين تدبير مبالغ أو لحين توفير الهدوء من الناحية الأمنية وبالتالى عوده حركة السياحه وتوفير الأموال لوزارة الآثار .
مشروعات متوقفه
وبسؤاله حول مدى تأثر مشروعات الترميم الحالية بالوزارة بالأزمة المالية الراهنة , فقد أكد الدكتور " عبد الحميد الكفافى " مدير عام تخطيط ومتابعة ترميم الآثار بقطاع المشروعات أنه نظراً للظروف الماليه الحالية التى تمر بها الوزارة خصوصاً فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير, فقد تجمدت كثيراً من المشروعات التى كانت تشغل الساحة الأثرية على مستوى الجمهورية , فميزانية معظم مشروعات الترميم كانت محدده قبل ثورة يناير , ولكن توقف حركة السياحه أثر فى سداد مستحقات الشركات وبالتالى تراكمت الديون على وزارة الآثار ووصلت إلى ما يقارب ال 3 مليار جنيه .
فمشروع كرشيد الذى يضم تطوير 20 منزل أثرى و5 مساجد بالإضافة إلى التكيات والأسبله كان مخصص له نحو 80 مليون جنيه ولكنه توقف نظراً لعدم سداد مستحقات المقاولون وشركات المقاولات التى تقوم بأعمال هندسية لترميم الآثار بتلك المنطقة . كذلك مشروع " قصر اسماعيل باشا المفتش " ومشروعات بجنوب القاهرة كبعض المنازل مثل منزل الربعمائة ومنزل الرشيدى , تلك المنازل التى كانت تتم بها أعمال تطوير ومخصص لها دراسات استشارية وللأسف الشديد وجدنا فيما بعد أنها تحتاج للكثير من الأموال , لذا توقفنا عن استكمالها نظراً للاستدانه من وزارة المالية , حتى أننا فى الفترة الحالية لا نستطيع توفير المرتبات للعاملين بالوزارة وبدأنا فى الحصول على قروض من وزارة المالية لسد العجز فى الميزانية الخاصة بالآثار .
وأضاف : " اننا كآثاريون كثيراً ما طالبنا مجلس الوزراء ووزراة المالية بامدادنا بأموال لتيسير الأمور فقط خصوصاً وانه لا يمكننا طلب ميزانيات كاملة لتنفيذ مشروعات لأن تلك المشروعات تتكلف ملايين بل مليارات الجنيهات وغالباً ما ستكون الحكومة عاجزة عن توفير مثل هذه المبالغ الضخمة كميزانية خاصة لوزارة الآثار , ولكن باءت محاولاتنا بالفشل وكان هذا سبب رئيسى من أسباب توقف عدد كبير من المشروعات وتجميدها " .
العمالة الزائدة تهدد تنفيذ خطط المشروعات
من جانبه أشار " الأصفر " إلى تأثير العمالة الزائدة بشكل مباشر على تنفيذ خطط المشروعات الحالية بالوزارة , فتلك العماله تحتاج إلى ميزانية قد تصل فى بعض الأحيان إلى 60 مليون جنيه شهرياً , مما يضطرنا إلى تأجيل الخطط المطلوب تنفيذها
وقال " الكفافى " أن المشكلة لا تتوقف على العمالة الزائدة فحسب , وبأنه لاسبيل لعلاج تلك المشكله إلا بإنشاء قطاع لترميم الآثار , والذى سيوفر ملايين من الجنيهات ويستوعب تلك العمالة , خصوصاً وأن الاعتماد على شركات المقاولات فى ترميم الآثار يعود بالسلب على الأثر من ناحية إعادته لحالته الأصلية بعكس المرمم أو مهندس الآثار المتخصص فى أعمال الترميم ..
وأضاف أنه سبب واضح من أسباب الأزمه المالية بالآثارهو قلة النشاط السياحى فيما بعد الثورات وعدم تواجد سائحين بمصر , فالسياحة تعد المورد الوحيد الذى يضخ العملة الصعبة والأموال للوزارة .
وقال " كثيراً ما كنت آمل فى أن تتبنى وزارة الآثار خططاً كالمعارض الداخلية والخارجية وأن تقوم بعملية تنشيط إعلامى , فهناك مؤتمرات أقيمت حول الآثار القبطية وكانت مؤتمرات ناجحة جداً بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية وجمعيات قبطية , كان لها دوراً واضحاً فى عملية التنشيط السياحى . وأضاف " هناك ما يسمى ب" الطرق البديلة " لعملية السياحة بمعنى أن تقوم وزارة الآثار بالاتفاق مع شركات سياحية أجنبية بتقديم سيناريوهات لعرض الآثار المصرية بالخارج من خلال إقامة المعارض فى أماكن تواجد السائح , كل هذا من شأنه أن يعوض السياحة والعاملين بها وبالتالى يعود بالنفع على العاملين بالآثار .
التمرد هو الحل :
واستمراراً للأزمة المالية بالآثار, , فقد أعلن مجموعة من الآثاريين تمردهم على الدكتور" محمد ابراهيم " وزير الدولة لشئون الآثار, حيث قال " أحمد شهاب " رئيس جمعية رعاية الآثاريين ومنسق حملة تمرد لحماية آثار مصر فى تصريح خاص ل " القاهرة " " أنه ومنذ تولى الدكتور " ابراهيم " لحقيبة الآثار تفاقمت الأزمة المالية وكان لها تأثير مباشر فيما يتعلق بتأخر أجور المثبتون الجدد وإلغاء ملف الرعاية الصحية بالإضافة إلى انتشار سرقات الآثار واستمرار سياسات الإهمال ... ويواصل ... لم نجد أمامنا سوى إعلان حالة التمرد لسحب الثقة من الوزير محمد ابراهيم خصوصاً وأنه أقيل فى عهد وزارة هشام قنديل وفوجئنا بتعيينه مرة أخرى فى عهد حكومة الببلاوى , لذا بدأنا فى تفعيل الحملة بجمع توقيعات للمطالبة بإقالته , وحتى الآن وصلنا لما يقارب ال 8 آلاف توقيع ونسعى للوصول إلى أكبر عد ممكن من التوقيعات قد يصل إلى 20 ألفاً .
واستطرد " شهاب " فى حديثه إلى انه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا وعلى رأسها إقالة الدكتور ابراهيم ومطالبة الحكومه بإلغاء التمويل الذاتى للآثار فسوف نقوم بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق المتحف المصرى والحشد لتظاهرة كبيرة هناك لحين الاستجابة لمطالبنا المشروعة .
خطط لإقامة معارض خارجية لتوفير الدخل وعودة حركة السياحه :
من جانبه أشار الأستاذ أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن الوزارة تشهد أزمه مالية كبيره نظراً لتدهور الوضع الأمنى الذى تسبب فى توقف السياحه ومن ثم تدهور الوضع المالى , مما اضطر الآثار للاعتماد على قروض المالية لسد العجز , وأضاف إلى أن هناك العديد من المتاحف التى تم إغلاقها مثل متحف الممرات الملكية بالأسكندرية الذى أغلق لتردى الوضع الأمنى ولكن الوزارة تخطط لافتتاحه فى أول مارس القادم , أيضاً متحف السويس كان مطلوب استكماله وتستعد الوزارة لافتتاحه للجمهور لأول مرة خلال شهر من الآن .
وكحل مؤقت لتدارك الأزمة تسعى الوزارة لإعادة تأهيل متحف ملوى بعد أربع أشهر من الآن بالاعتماد على محافظة المنيا التى ستتحمل تكلفه هذا المشروع , كما أن وزارة السياحه ستساهم بشكل كبير فى إقامة معرض بشرم الشيخ لزيادة الدخل وعودة حركة السياحه مرة أخرى .
وصرح " شرف " بأن الوزراة تدرس حالياً عدة طلبات لإقامة معارض خارجية من ضمنها معرض بمتحف برلين تحت مسمى " رب واحد – إرث ابراهيم على أرض النيل " وطلب آخر من إيطاليا على هامش معرض إكسبو 2015 , ومعرض بجمهورية لاتفيا فى ريجا بمناسبة أنها ستكون عاصمة للثقافة الأوروبية 2014 , يتضمن عرض ل 31 قطعه أثرية باسم " عنبر توت عنخ آمون "
و 3 معارض باليابان بالإضافة إلى طلبات معارض من المكسيك وشيلى وصوفيا فى بلغاريا ..... كل هذه الطلبات يتم مناقشتها فى مجالس الإدارات ومتى يتم التوصل لقرارات من الجانب المصرى نقوم بالتوفيق مع الدولة صاحبة الطلب .
ومن جانبه اشار" الأصفر" أننا بدأنا نشعر بهدوء الحالة الأمنية خصوصاً فى نوفمبر الحالى , حين بدأ الاحتفال بكأس العالم فى منطقة الهرم , حيث كانت تلك الاحتفالية بمثابة دعاية جيدة لمصر , أثبتت للعالم أن مصر بأمان , فأمن مصر على الكأس والحضور الجماهيرى الكبير كان خير دليل ... وسيؤدى إلى رد فعل خارجى يثبت تواجد الأمن والأمان بمصر بحيث تعود حركة السياحة وبالتالى يعود بالإيجاب على وزارة الآثار وتستطيع توفير موارد مالية لاستكمال المشروعات المتوقفة
ساحة النقاش