التعاونيات من اهم القطاعات التى تعتمد الافراد والدول عليها فى التنمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وظهرت جلية فى القرن الماضى بالدول الاشتراكية والراسمالية على حد سواء ولما كان التعاون من الافعال والاعمال والشرع والمنهاج المستقيم والمرغوب والمفيد فقد حث الاسلام عليه اتباعه وانزل الله سبحانه وتعالى ايات قرانية تحث وتفرض على المسلمين اتباعه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ----)واشترط ان يفعل التعاون فيما يصلح ويفيد وينمى بعيدا عن الشر والعدوان

ولما كان التعاون خدمة بدون ربح فى ابسط معانية -وكان يعنى تجميع وتوحيد وتكاتف ومشاركة وشورى وشفافية رقابه -تنمية  ووهى كلها كلمات ومعانى للتعاون وكل تعاونى يجب ان يتصف ويتمتع بكل معانى وصفات الكلمات السابقة

فلو قلت تجميع فالتعاون يدعو الى تجميع الجهود والافكار والممتلكات لسعادة واسعاد ورفاهية اعضائه

ومن اسس التعاون  ومبادئه   ودعائمه وركائزه الديمقراطيه فلن ينسى احدنا ان انتخابات مجالس ادارات الجمعيات الزراعيه المحلية من الخمسينات وحتى الان تدار ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة لا شك فيهاوهى مدرسه لتعليم الديمقراطيه لاعضاء التعاون الذى يتمتع اعضاؤه فى غالبيتهم بالبساطه والتواضع الثقافى -والديمقراطية تشمل الاقتراع الحر المباشر والشفافية والنزاهة والعدل والمساواه فى الفرص وكلها مطبقة تعاونيا-لا ننسى توزيع مقاعد مجلس الادارة على الاعضاء حسب القدرة الاقتصادية فتكوين مجلس الاداره من 80%من صغار الملاك ضمانه لهم

والتعاون كنظام بديل للنظم الرأسمالية والاشتراكية صالح وناجح وان صارت له سلبيات فهى من الادارة والتطبيق وليست من النظام التعاونى ذاته ويكن الاستفادة من تطبيق التعاون فى المجتمعات الزراعية الجديدة وتوزيع الاراضى المستصلحة(المليون فدان )- وتكوين جمعية من المنتفعين تخدم اهدافهم- لهذا نطالب اهتمام اكثر للتطبيقات التعاونيه وتعديلاته القانونية -ولا نرى اهتمام للاحزاب بالتعاون كنظام ووسيله لتفيذ سياسات التنمية ببرامجهم

والتعاون فى مجال الزراعه اكثر شهره وتطبيق واعضاء ونجاح ويكفى ان اكبر بنوك فرنسا تعاونى -وسبقت مصر فرنسا ببنك التسليف التعاونى الذى ملاءت قروضه اركان الريف المصرى حتى حوله السادات عن مسارة وامم امواله التى هى اموال ملك التعاونيين(خاص) فى منزله المال العام وحوله لبنوك القرى التى هى ابعد عن مسماها واهدافها الان

وللتعاون تطبيقات فى مجال الاسكان والحرفيين كتصنيع الاحذية والاخشاب وخلافه من النشاط الاستهلاكى والتسويق والنقل بالسيارات النقل وصيد السمك وتربية الاسماك ولا مبالغة ان قلنا صلاحية التعاون فى كل المجالات-وكان ومن الممكن تكوين جمعية تعاونية للاسماك ببحيرة ناصر واخرى بالمنزله وثالثة بالبردويل لتحسين احوال الصيادين وحسن التجميع والتسويق

واذا ما اطلقنا العنان للتعاون وحررناه من التدخل الحكومى وشددنا على رقابته لصار عملاقا وفتحنا له باب التصدير والاستيراد وحرية الادارة

وهيكل التعاون المميز انه هرمى قاعدته اسفل اى يجمع الغالبية العظمى فى قاعه لذا يعنى سعة انتشارة وسعة رقعته وتغطيته للسواد الاعظم من افراد البقعه او القريه او المركز او المحافظه والاقليم فعن طريقه يصلح نشر وتطبيق الاحدث والانسب والاوفر وتسهيل تنفيذ خطط التنميه والدعم

واذا احسنا الترابط والتنسيق بين قطاعات التعاون من زراعه وانتاج وحرفيين ومستهلكين ومهنيين وجعنا له رأس وقمه واحدة منتخبه كما هو المعهود عن ديمقراطيته واسفلنا تحت القمه هذة(الاتحاد العام ) ادارة كفىء من متخصصين لحصلنا على نتائج باهرة -وتشغيل الخريجين فى وظائف التسويق والتى كان الرئيس السيسي اعلن عنها ببرنامجه كتوزيع السلع بسيارات

وما يمز التعاون الرقابه الذاتية من مجالس الادارة والجمعيات العمومية على اوسع وادارات التوجيه والرقابة الحكوميه والاجهزة الرقابية العامه كالجهاز المركزى للمحاسبات وتم تفعيل ادوار هذة الاجهزة فى الرقابه لحسنت النتائج

ففى القطاع الزراعى كان بالخمسينات والستينات ادارات التعاون الزراعى الان التابعه لوزارة الزراعه هى ادارات تابعه لهيئة عامه للتعاونيات توجه وتراقب  كاحد واهم مسارات الرقابه والحيده والنزاهة --- فبعد ضمها لوزارة الزراعه فقدت الكثير وظلت مستانسه خاضعه للوزير بعد خضوها وهى هيئه لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية -فهل تعود لتعود ؟

والتعاونيات هى الان حاضنة وقاطرة التنمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

فالجمعيات التى تمتلك رؤس اموال وارصدة تستثمرها فى مشروعات ريفية مثل مزارع الدواجن بانواعها وحلقاتها والمناحل والاعلاف وتسمين المواشى ولو فتح لها المجال والاقتراض الميسر لصادرت تملاء كل الصناعات والمشروعات -والقائم من مشروعات فى وضع قانون التعاون الحالى الصادر فى 1980 المعيب فهى رغم ذلك مشروعات ناجحه ورائدة وارشاديه يهتدى بها ومنها اغنياء الريف وكبار اعضاء التعاونيات فى عمل نماذج مثيله لها لهذا نقول ان التعاون قاطرة يجر المترددين للعمل والانتاج والنجاح وانه نموذج ارشادى تحت بصر الجميع فكل عضو من حقه التعرف والاستفسار والمشاركه والحضور والتدريب لعمل لنفسه مماثل -

ومن يؤمن بالمبادىء التعاونيه يتاكد ان الحمعية المحلية متعددة الاغراض بالقرية يمكنها التسويق (من تجميع المنتج بمراكز تجميع مناسبه وقريبه للمنتج وحرية الشراء والبيع والتصدير والتصنيع والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف )وكلها من وظائف الجمعية

ويمكن للجمعية ان تنشىء محطات طاقة شمسية لاعضائها ومحطات غربلة منتج وطحين وغزل ونسيج بالتعاون مع تعاونيات الغزل او التصنيع او الاستهلاكيه لانهم جمعيات ذات رأس وقمه واحدة

ومقالى هذا ليس خيال او من ام راسى بل هو حقائق واضحة لابحاث وتطبيقات ميدانية شاهدها كل مصرى بل كل انسان على الارض فالتاون بروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا ومصر وبالريف والحضر والبادية والسواحل وتحية لابو التعاونيين ورائد التعاون المصرى /احمد لطفى باشا -وتحيه لناصر من طبق التعاون بحق فرضى عنه الفلاح وكل تعاونى اللهم ارحم /جمال عبد الناصر

فما شجعنى لكتابته العهد الجديد لمصر بعد ثورتين كان اكبرها واخرها 30/6/2013 وقيادة رشيده حكيمه مخلصة وطنية على رأس مصر الان الرئيس /عبد الفتاح السيسي  انتخبه شعبها باكثر من 94% ومازالت استطلاعات الراىء تؤكد شعبيته -وما اتناوله فى مقال اشعر باهميته وضرورته لمصرنا  ولدينا القدرة والامل فى الاخذ به والاهتمام بقطاع مهم وهام وضرورى يساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر الان

ونملك الاليات والخطط الضابطه لنجاحه املا فى مشروعات صغيرة وحل مشاكل التسويق من تجميع المنتجات حتى بيعها وفرض سعرها تعاونيا وليس جبرا او جبريا او قصرا او موسميا بل باستمرار

فسعر المنتجات التعاونية يكون تكلفه وهامش ربح لا يصل 25%منهم المصاريف الادارية حيث الجمعية تخدم ولا تربح  طالما تم التيسير للجمعية فى استيراد مكونات الاعلاف ومعدات التسويق والصناعه او تصنيعها محليا او تصديرها فهذا سيكون مراقب من اكثر من جهة شعبية وحكومية

فالامل وضع امتيازات المستثمر المصرى والاجنبى للتعاونيات ومساواته فى كل الفرص سنجد التعاون يتقدم بنا - ولن يكون راس المال جبان بل سيكون شجاع مقدام لانه يخدم نفسه بنفسه تحت عين وبصر الدوله ونحن على ابواب تعديل قانون التعاون الجديد وليته يكون قانون تعاون عام لكل التعاونيات والقطاعات ولا يكون قاصرا على التعاون الزراعى فقط