متابعة دقيقة .. لأحداث سيناء

بدو سيناء بعد الثورة.. أحرار لكن خطرين

سلطت مجلة الإيكونوميست البريطانية الضوء على تأثير الثورة المصرية على أوضاع بدو سيناء، وقالت إنهم أصبحوا قادرين على فعل ما يحلو لهم، وأشارت إلى أنهم لا يزالون خطيرين لكنهم أحرار.

واستهلت الصحيفة تقريرها عن البدو الذى نشر فى عددها الأخير بالقول إن عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، يخطط لهجوم مضاد على البدو المتمردين فى شبه جزيرة سيناء، فمنذ اندلاع الثورة المصرية قبل خمسة أشهر، تحرر البدو من قبضة الشرطة فى مصر وهم عازمون على الاستمرار فى هذا النهج، ويقول أحد شيوخ البدو “سنقتلهم إذا عادوا” فى إشارة إلى الشرطة. وكان اللواء مبروك قد أعاد تجهيز واحد من أربعة مراكز للشرطة فى العريش، والتى أحرقها البدو أثناء الثورة، وهناك خطط لاستعادة المراكز الأخرى، لكن فى الشوارع خارج مبنى المحافظة توجد قوات شرطة بالزى الرسمى تعمل تحت حراسة الجيش.

وتقول الصحيفة إن الفوضى قد تكون أفضل حليف للمحافظ، وإذا استمرت حالة انعدام القانون فى سيناء، وهو ما يأمله أحد مستشارى المحافظ، فإن الجميع سيتوسلون للشرطة كى تعود وتستعيد الأمن.

لكن مثل هذه الآمال تبدو يائسة فى الوقت الحالى، فبدو سيناء، كما تشير المجلة، يبغضون النظام السابق، حيث إن أغلب شباب البدو تم اعتقالهم وأحيانا فى حبس انفرادى بزنزانات صغيرة للغاية. وعلى مدار سنوات، رفض الحكام البيروقراطيون فى مصر فى وادى النيل السماح للبدو بتسجيل أرضهم، وحرم البدو من الاستفادة من المشروعات المربحة كالمنتجعات السياحية والمنشآت النفطية ومصانع الأسمنت، ولا تزال المبانى الحكومية التى نهبها البدو أثناء الثورة تتناثر فيها الملفات الأمنية.

وتمضى الصحيفة فى القول إن أغلب زعماء البدو يفضلون الآن الاعتماد على شعبهم فى الحفاظ على الأمن، فعلى مدار عقود كان غرباء يتلاعبون بمقدرات البدو ويختارون مشايخهم، ولكنهم الآن يختارونهم بأنفسهم، وقد زودتهم السيطرة على طرق التهريب التى تربط آسيا بأفريقيا بالأسلحة والمال اللازم لإبقاء المحافظ بعيداً.

وهناك القليل من البدو الذين يريدون تخليص سيناء من “الحكم المصرى”، على الرغم من أن الأكثرية يتساءلون إذا ما كانت القوى الغربية قد تشكل أسرة حاكمة من البدو فى سيناء مثلما فعلوا مع آل سعود فى شبه الجزيرة العربية، أما البدو الأكثر براجماتية يريدون عقداً جديداً مع الدولة يشمل درجة من الحكم الذاتى المحلى والحصول على وظائف حكومية والعفو من الأحكام الصادرة ضدهم، وأكثرها غيابيا.