ازدهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال سياسات مختلفة تركز على التنويع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن المزيد من التنويع أمر محوري لمستقبل قوي.
على مر السنين، تعمل الحكومات في الدول العربية على تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، لسنوات عديدة كان النفط المصدر الرئيسي للدخل للعديد من الاقتصادات العربية، ترتبط هذه المشكلة المزمنة بالطبيعة غير المتجددة لموارد النفط، وقد أدي تقلب عائدات النفط إلى جانب النمو الديموغرافي القوي إلى عودة هذه القضية إلى العناوين الرئيسية تعرف على المزيد من التفاصيل من خلال موقع كنانة اون لاين.
ومع ذلك، فقد أدى تفشي جائحة كوفيد -19 إلى إغراق طموحات التنويع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، تحتاج هذه الحكومات إلى تعزيز الاستثمارات في صناعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات لتحقيق أهداف التنويع الخاصة بها لأن الجهود الحالية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، كان تنويع الصادرات محدودًا وسط طفرة مطردة في حصة الناتج غير الهيدروكربوني من الناتج المحلي الإجمالي، المزيد من التنويع سيجعل هذه الاقتصادات أقل اعتمادًا على إنتاج الهيدروكربون.
ما الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي؟
بدأت الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين) للتنويع والابتعاد عن اعتمادها على الهيدروكربونات في تحديد موقعها، بهدف تحقيق نمو قوي ومستدام مع تعافي العالم من تأثير تداعيات كوفيد 19.
في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تشمل هذه الجهود العديد من المبادرات مثل اعتماد إصلاحات هيكلية لتحرير الإقامات وتقديم التمويل لجذب الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اتصال دولي جنبًا إلى جنب مع شبكة لوجستية قوية لتعزيز دور الإمارات، وقد شجع هذا المزيد من الشركات العالمية على اختيار الإمارات كنقطة انطلاق للتوسع في جميع أنحاء المنطقة، خاصة وأن بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي يعنيان الدولة للمضي قدمًا.
كان الوباء حالة اختبار للبلاد والتي نجحت في الخروج منها أكثر مرونة من الأزمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى السياسات ذات الرؤية التي ركزت على إنشاء البنية التحتية القوية اللازمة لجعل الإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا للأعمال التجارية العالمية بالإضافة إلى إنشاء "جسر بين الشرق والغرب".
من المجالات المهمة التي تقود فيها الإمارات خطتها لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى مثل هذا الطموح، ويعتمد تحقيق هذا الهدف بشكل كبير على تطوير حلول الطاقة النظيفة.
المملكة العربية السعودية شيء آخر، تقوم شركة أكوا باور المتخصصة في توليد الطاقة وتحلية المياه ببناء أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية بالمملكة على البحر الأحمر، علاوة على ذلك، في أواخر عام 2021 وقعت أكوا باور صفقة بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي مع شركة النفط العمانية ومنتجات الطيران لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان.
طموحات التنويع تتحول إلى حقيقة
كانت طموحات التنويع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بتراجع احتياطيات النفط والغاز وعائداته مع تحفيز الاقتصادات على تطوير منتجات خارج قطاع النفط والغاز، لا يزال نشاط القطاع الخاص في الاقتصادات يعتمد على المشاريع المدعومة من الحكومة والاستهلاك المدعوم بالإيرادات المتولدة من قطاع النفط والغاز، يجب على صانعي السياسة طرح أفكار بديلة دون الاعتماد على قطاع النفط والغاز والتغلب أيضًا على عيوب خطط التنويع السابقة.
يجب على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تجنب المشاريع التي تتطلب دعمًا من الحكومة أو الإعانات، ويتوقع منها تنويع مصادر إيراداتها من خلال صناديق الثروة السيادية، ومن الضروي على الحكومات أن تشجع مواطنيها على الانخراط في الثروة وجهود التنويع الاقتصادي والتي تشمل أيضًا المدخرات والاستثمارات.
إن التنويع هو عملية تتطلب حتماً تغييرات كبيرة في المجتمع، لا يمكن تحقيق التنويع إلا إذا لعب القطاع الخاص دورًا أكثر بروزًا في المشهد الاقتصادي لدول الخليج، حيث يعني هذا التنويع أن النهج الذي تقوده الدولة المرتبط بإنفاق القطاع العام يجب أن ينطوي على تغييرات، سيكون أحد التغييرات الرئيسية هو توفير الحوافز للمواطنين للبحث عن وظائف في القطاع الخاص.
حتى الآن وظائف القطاع العام مفضلة بسبب الأجور الأفضل وساعات العمل الأقصر وما إلى ذلك، على هذا النحو، من أجل التنويع في العمل يجب تغيير الحوافز، لذا فإن التوظيف في القطاع الخاص هو بديل حقيقي للسكان الوطنيين، تشمل التحديات الأخرى حجم الاقتصادات وحجم الأسواق والمستوى التكنولوجي.
الموارد نعمة لدول مجلس التعاون الخليجي
الموارد الطبيعية وفيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنهم تحسين حياة مواطنيهم وتطوير بنيتهم التحتية وضمان مستقبل قوي دون الاعتماد على النفط، من حيث البنية التحتية قامت الدول ببناء مدن حديثة وأرست أساسًا متينًا للتنمية الاقتصادية المستقبلية، تجاوز مؤشر التنمية البشرية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مستوى 0.8، مما يضعها مجتمعة في مرتبة متقدمة على اقتصادات الشرق الأوسط.
ومع ذلك، لم تستخدم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مواردها بالكامل لتحقيق أهداف التنويع، تعتمد الاقتصادات بشدة على النفط على الرغم من أفكار الاستدامة الجيدة واستراتيجيات التنمية الاقتصادية.
يتعين على الاقتصادات استبدال إنتاج الوقود الأحفوري بالسلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط، علاوة على ذلك، يجب على الحكومة استبدال الإيرادات التي تجتذب من قطاع النفط بالإيرادات المتأتية من القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الأخرى مثل تعزيز الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر متبوعًا بتخفيف الإنفاق الحكومي.
لا يزال إنتاج النفط والغاز يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات على الرغم من إحراز بعض التقدم في السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك، فإن الأرقام أقل في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% تليها 18% في البحرين.
يتمتع سوق تداول الأسهم في الخليج بنشاط كبير حيث تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة كبيرة لتعزيز طموحاتها في التنويع الاقتصادي لأنها تعلمت درسًا صارمًا من الوباء الذي أعاق صناعة النفط العالمية، لذلك، يمكن للحكومات أن تخطط وتتخذ إجراءات صارمة تتسم بالحيوية والتنوع وتستند إلى الابتكار والبحث.
مع السيناريو العالمي الحالي، من المتوقع أن تكثف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في مجال التنويع الاقتصادي، يجب على صانعي السياسات التفكير خارج الصندوق لفعل شيء جديد ومبتكر لتحقيق نتائج سريعة، يمكنهم خفض الميزانيات وبدلاً من ذلك إعطاء الأولوية لتطوير العناصر الحيوية اللازمة لبناء اقتصاد قوي وفعال لما بعد النفط.
السلع والخدمات تلعب دورًا رئيسيًا في التنويع الاقتصادي
تنتج اقتصادات الشرق الأوسط إلى حد كبير السلع والخدمات بشكل أساسي للاستهلاك المحلي، تشمل السلع والخدمات خدمات الأعمال والسلع المصنعة والمنتجات الزراعية وما إلى ذلك، ومع ذلك، فإن غالبية المواطنين والوافدين الذين يعيشون في الشرق الأوسط مدفوعون بالكميات الهائلة من السلع والخدمات المستوردة، لذلك، لن تحل السلع والخدمات المحلية محل المصدرة قريبًا.
لتحقيق التنويع الاقتصادي، يجب إنتاج سلع وخدمات جديدة بخلاف الهيدروكربونات ومشتقاتها التي يمكن استيرادها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، في هذا السياق، يتعين على اقتصادات الشرق الأوسط أن تشد مقاعدها لتحقيق ما تريد.
في عام 2018 كان 90% من إجمالي الصادرات في الكويت وقطر يتكون من النفط والمنتجات ذات الصلة، بينما حصل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات في المملكة السعودية وعمان، علاوة على ذلك، تم تنفيذ 50% من إجمالي الصادرات في الإمارات والبحرين.
