دور القطاع الخاص في تشجيع تدوير النفايات الإلكترونية

<!--

<!--<!--

مع الإستخدام الضخم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية وغيرها من تقنيات الإتصال المختلفة، يأتي التخوف بشأن ما يحدث عندما يقوم مستخدمي هذه التقنيات بالإستغناء عنها أو إستبدالها بما هو أحدث. وفقاً   للتوقعات سوف يقوم مستخدمي التقنيات الحديثة بإنتاج ما يقرب من 65.4 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2017  !!!

وسوف يشكل هذا السيناريو نتائج وخيمة حيث إنه من المعروف أن النفايات الإلكترونية يتم تصديرها إلى الدول التي يفتقر فيها الناس لمهارات التحويل الآمن للمكونات الإلكترونية المهملة إلى منتجات جديدة، أو إمكانية إستخراج المعادن الثمينة التي تحويها. بالإضافة إلى ذلك ، فتفكيك الإلكترونيات دون الدراية اللازمة، سوف يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية من الأجهزة الإلكترونية والتي تضر بالإنسان والبيئة.

لذا وجب الإشارة إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية مع القائمين على صناعة الالكترونيات والمتخصصين في هذا المجال من أجل تنفيذ برامج طموحة لإعادة تدوير الإلكترونيات ووقف نقل النفايات الإلكترونية غير المرغوب فيها إلى غير المتخصصين.

وهناك نماذج ناجحة في هذا الشأن،  حيث قامت العديد من شركات تصنيع الإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية بإعتماد منهج لتدوير النفايات الإلكترونية وإطلاق مبادرة رسمية في عام 2009 وهذا بالرغم من التكلفة المرتفعة لتنفيذ هذه المبادرة.

أيضاُ هناك جهد كبير قامت به الشركات المعنية بالصناعات الإلكترونية حيث قامت بقيادة مبادرة لبدء حملات توعوية مستهدفه مستخدمي الإلكترونيات من أجل إعادة تدوير بليون رطل من المخلفات الإلكترونية سنوياً وحتى عام 2016.

 هذه نماذج مشجعة، ولكن  يتعين على الحكومات أن تعمل على تحسين إخفاقات القطاع الخاص من خلال ضمان التنظيم الفعال، والقيام بالجمع بين التدريب على إعادة التدوير وتفكيك الالكترونيات خاصاً في الدول النامية، بالإضافة إلى تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص  وتوفير حوافز لإعادة التدوير.

وبدون هذه التدابير، فإن المخاطر الصحية والبيئية للنفايات الإلكترونية سوف تستمر ...