واحدة من ضرائب التطوّر والرفاهية
يتضاعف عدد الإلكترونيات القديمة أو ما يعرف بالنفايات الإلكترونية باطّراد، إذ يتزايد عدد هذه الأجهزة الى حدّ جعل التخلّص منها مشكلة حقيقية حتى في الدول الكبرى المتطوّرة.
أطنان من أجهزة الكومبيوتر، ومعدات الصوت والڤيديو والتلفاز يحولها التطور التكنولوجي غير المسبوق، والنمط الاستهلاكي السريع سنوياً الى نفايات تلوّث بيئتنا وتهدّد سلامتنا.
ففي الكثير من البلدان المتطورة، أضحت معدلات النفايات الإلكترونية كثيرة النمو، بحيث أن الأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الإلكترونيات بات أفضل اقتصادياً من تصليحها، وبالمقابل فإن انخفاض أسعار تلك الإلكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها.
إن إيجاد حل لهذه المشكلة يتطلب تضافر الجهود فردياً وجماعياً ومن ثم دولياً، ليصبح بالإمكان التخلص من هذه النفايات بأقل ضرر. وفي هذا الإطار أتت ورشة العمل التي دعت اليها جمعية «بيئتنا»، والتي خلصت الى آلية تتيح لكل مواطن المساهمة في الحل، انطلاقاً من تحديد مراكز لجمع النفايات الإلكترونية في مختلف المناطق اللبنانية ليصار بعد ذلك الى تدويرها.
البيئة مسؤولية جماعية
ثمة خطوات تتطلّب جهداً بسيطاً منا كمواطنين، لكنها تسهم الى حد بعيد في التخفيف من مخاطر تلوث البيئة عبر النفايات الإلكترونية.
من منا لا يملك نفايات إلكترونية وكهربائية يريد التخلص منها خصوصاً أنها تحتوي على مواد كيميائية سامة ومعادن خطيرة، وبالتالي لا يمكن رميها مع النفايات المنزلية.
أولى هذه الخطوات أن يتجه كل مواطن الى تجميع النفايات الموجودة في منزله ومدرسته... ومن ثم البحث عن أقرب موقع تدوير النفايات الإلكترونية الموجودة في متاجر بيع الكومبيوتر بالتجزئة، وتحديداً في المتاجر التي اتخذت إجراءات الإنضمام الى حملة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يتم إيداعها تمهيداً لتدويرها ما يحدّ من تلوّث البيئة ومن الأضرار التي تهدّد صحتنا وسلامتنا.
مسؤولية الشركات العملاقة
من الواضح أن حلّ مشكلة التخلص من النفايات الإلكترونية هو في قيام الشركات العملاقة بإلغاء المواد الكيميائية السامة من منتجاتها وتحسين برامج إعادة التدوير، فالشركات التي تطرح في الأسواق أحدث الهواتف النقالة والحواسيب الشخصية الزاهية الشكل، تجني أرباحاً هائلة وبالتالي فهي مطالبة باعتماد المعايير البيئية الوقائية والسليمة لا بتجاهلها، وبوجوب الاعتماد على تشريعات صارمة لضمان إعادة تدوير كل تلك المنتجات بأمان.
لقد دخلت المنتجات الإلكترونية في لعبة، تقوم خلالها الدول والشركات الإلكترونية العملاقة بتصدير القديم لديها من الأجهزة الى البلدان النامية، ما زاد كمية هذه الأجهزة بمعدلات هائلة وفاقم المشكلة في هذه البلدان على نحو مخيف خصوصاً في أفريقيا وآسيا.
