أوضح الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمستهلكين، أمس، بأن القرارات التي اعتمدها المجلس الوزاري المشترك الأخير، والمتعلقة بكسر احتكار مادة السكر ودعم أسعار الزيت بضغط من الشارع، ستجنب الأسر الجزائرية أعباء في حدود 5 بالمائة فقط من ميزانيتها الشهرية.
بالرغم من الزخم الكبير الذي أحاط بما تمخض من قرارات استثنائية خلص إليها المجلس الوزاري المشترك، الذي تم عقده بصفة مستعجلة من أجل توقيف الاحتجاجات التي أحرقت الأخضر واليابس في السواد الأعظم من ولايات الوطن، مخلفة خسائر مادية فادحة تقدر بملايير الدينارات، فإن نتيجة هذه الإجراءات الحكومية المؤقتة ستقلص أعباء الميزانية الخاصة بالأسر الجزائرية بنسبة 5 بالمائة فقط، على حد تعبير السيد حريز زكي، الأمين العام لفيدرالية المستهلكين، الأمر الذي يستلزم، حسبه، مصاحبة هذه الإجراءات بتدابير إضافية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال توسيع دعم الدولة إلى مواد أساسية أخرى تعتمد عليها الأسرة الجزائرية في استهلاكها اليومي، لاسيما أن الغلاء لم يقتصر على مادتي السكر والزيت لوحدهما، بدليل الأسعار القياسية التي وصلت إليها مؤخرا الحبوب الجافة، بعد أن كانت في وقت قريب غذاء المساكين والمحتاجين.