سيطرت السوق السوداء على تصدير الاثاث الدمياطى نتيجة توصية المجلس التصديرى للاثاث بوقف مكاتب تصدير الموبيليا ، واقتصار التصدير على المصانع فقط ، وهى التوصية التى صدرت فى شهر نوفمبر 2008 ، وبناء على هذه التوصية ، اوقف صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة برئاسة محمد راجى وقف صرف مستحقات مكاتب التصدير .
وصرح وليد الحطاب سكرتير شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بدمياط ، انه تم إصدار بعض القرارات السيئة لصندوق دعم الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، وخاصة في قطاع الأثاث منذ فترة طويلة ، بزعم إحكام المخالفات والتجاوزات التي تتم من خلال المكاتب المصرية التجارية ( مكاتب التصدير والاستيراد ) وواضح من هذا القرار أن المجلس التصديري للأثاث يزعم أنه حريص جدا علي مال الدولة ويزعم أنة يحافظ عليه ، ولابد أن هذا المال يذهب إلي مستحقيه ، علما بأن المجلس التصديري للأثاث يتكون من 15 عضوا كلهم أصحاب مصانع للأثاث ومعروفين ، فتم إصدار قرار خاص بهؤلاء الأعضاء يهيئ لهم فرصة أكبر في رد أكبر جزء من هذا الدعم لجيوبهم الخاصة ، وذلك لحرصهم علي مال الدولة فبدلا من أن يستفيد بهذا الدعم المصنع الصغير لكي يكبر ويطور من نفسه ، يستفيدون هم ويقضون علي أكبر قطاع للصناعات المتناهية الصغر التي يناشد بها وزير التجارة ويحرص علي دعمها لكي تنافس في الأسواق الخارجية العالمية .
فكانت نتيجة هذه القرارات الغير مدروسة والتي تم إصدارها لمصلحة قلة من أصحاب المصالح، نتائج سلبية عمت علي المجتمع الدمياطي بصفة خاصة وذلك لان دمياط لها طبيعة خاصة منذ الأبد وهذه الطبيعة تحدث عنها ويعلمها جيدا محافظ دمياط الذى يهتم بدمياط وبمصالحها خاصة الموبيليات ، ومن بعض نتائج هذه القرارات السيئة والمتعمدة ، والتى اضرت بكل مكاتب التصدير في دمياط بل في جمهورية مصر العربية كلها، هو خلق سوء سوداء لبيع الفواتير للمكاتب التي ترغب في التصدير باسمها ، حيث وصلت قيمة الفاتورة لمبلغ 15000ج
وقف جميع مكاتب التصدير منذ شهر 11/2008 وحتى وقتنا هذا بتاريخ فبراير 2010 بدون تصدير كما كنا علية فيما قبل
تضخم ثروات أصحاب المصانع بدمياط وغيرها لتتفحل يوما بعد يوما بطريقة ملحوظة ، اما الاهم هو عجز لمنتجين والمصنعين الصغار من ذوي الصناعات المتناهية الصغر عن الإنتاج والتصدير كما كانوا علية من قبل ، و احتكار أصحاب المصانع لتصدير الموبيليات حيث قاموا بعمل المكاتب وكأنهم المنتجين لهذا الكم من التصدير والمعروف أن حجم تصدير المكاتب لهذة السلعة يمثل نسبة 95% من التصدير وال5% الباقية موزعة علي باقي المصانع من إنتاجهم الحقيقي
ومن هنا عجزت مكاتب التصدير في ممارستها لحقها المشروع لممارسة الشرعية التي نادي بها رئيس الجمهورية وقال لا محالة عن التصدير وشجع المصدرين ، وبالتالي قامت الدولة بدعم المصدرين لكي يكون هناك منافسة خارجية علي مستوي عالي وأيضا لكي تدعم المنتجين الصغار وتشجعهم علي تصدير منتجاتهم للأسواق العالمية والمنافسة، وتوقفت تماما هذة المكاتب عن التصدير وأصبح تصدير الموبيليات لا يتم إلا من خلال أحد المصانع لكي تتضخم ثرواتهم من لا شيء .
بعد ذلك أعتقد أن السيد الوزير وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد لديه معلومات مغلوطة ، ولدية إحصائيات خاطئة ، فهو معذور في هذا الشأن لأنة يستمد هذه المعلومات من رجالة الموثوق فيهم ، وعليه أن يصدقهم، فالمعلومات لدي سيادته تؤكد أن الدعم يصل إلي مستحقية بالفعل ، وانه لا توجد هناك سوي مشاكل طفيفة وأن المنتجين والمصنعين الصغار يصدرون منتجاتهم وينافسون في الأسواق الخارجية وهذه معلومات غير صحيحة .
وقال المحاسب علاء زغلول عضو شعبة المصدرين واحد اصحاب المكاتب ، ان هناك بعض الإحصائيات عن تصدير الموبيليات الخشبية خلال عام 2009 بأسماء المصانع التي صدرت باسمها ، وعلى الوزارة ان تتحقق من أن هذه الكميات التي تم تصديرها هي الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع فعلا أم أن هذه الكميات التي تم تصديرها من خلال المصانع جاء نتيجة وقف المكاتب ، فقامت هذه المصانع بأعمال المكاتب ؟؟؟
واطالب وزير الصناعة بعمل مقارنة بسيطة بين تصدير المصانع خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2009 فقط ، وحصرحجم أعمال المصانع من حيث عدد الرسائل وعدد الطرود والقيمة المصدرة خلال الفترة من 1/1/2009 حتى 25/6/2009 أي خلال 7 أشهر من بداية نفس السنة
وأضاف زغلول ان قيمة تصدير الموبيليا فى دمياط خلال اشهر اكتوبر نوفمبر وديسمبر فى دمياط وصل الى 177مليون دولار ، ونتيجة توقف المكاتب كان من الممكن ان يزيد هذا المبلغ ، وذلك بسبب ارتفاع قيمة النقل على المنتج الصغير، وهو المعنى من دعم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة ، كذلك طلب الصندوق طلبات تعجيزية من المصدرين اصحاب المكاتب ، كشرط لصرف مستحقاتهم المتاخرة ، وهى طلبات قد قدمها المصدرون فى بداية التعامل مع الصندوق ، وهذه الطلبات تبدا من عام 2006 وهى موجودة داخل الصندوق ، فلماذ يتم طلبها ، واستخراج اصول جديدة من الجهات الرسمية
ساحة النقاش