أكد المهندس صلاح عز ، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل أن اجمالى المخالفات الجديدة التى تم تحريرها للتعديات على نهر النيل فى 16 محافظة بلغت 17 ألف و297 مخالفة فى الفترة من يناير 2015 الى أكتوبر 2016، فيما تم ازالة 11 الف و 583 مخالفة من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة أخرى.
وقررت وزارة الرى ، دمج قانون النيل الموحد مع القوانين المتعلقة بشبكة الصرف المغطى والكشوف والشواطىء الشمالية "البحر المتوسط" والشرقية "البحر الأحمر" وقوانين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقوانين شبكة الترع المتعلقة بقطاع الرى والمياه الجوفية، فى قانون جديد يسمى " الموارد المائية والرى".
ويقوم حالياً عدد من قيادات الوزارة برئاسة المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطىء بإعداد الصياغة النهائية للقانون، حيث تم الانتهاء من صياغة تلك القوانين المتعلقة بتعامل المواطنين والهيئات والمصالح مع وزارة الرى.
ويتضمن القانون تغليظ العقوبات على المخالفين فى محاضر التلوث لنهر النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل الى 200 ألف جنيه أو عقوبة الحبس سنة أو كلاهما، وولاية وزارة الموارد المائية والرى على "الجزر النيلية وأراضى طرح النهر" الواقعة على جانبى النيل، التى تقع ولايتها حالياً لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، مما يعوق الاستفادة من هذه الأراضى لصالح الدولة
كما تضمن القانون تغليظ عقوبة الأقفاص السمكية فى المياه العذبة، وتحديد عرض المنطقة المقيدة على جانبى نهر النيل بـ 50 متر والتى كانت تصل أحياً الى عرض 3000 متر، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن فى تسهيل اجراءات البناء فى الملكيات الخاصة للمواطنين خارج المنطقة المقيدة.
