ستة متطلبات أساسية لازمة لتحقيق عملية الدمج كما يتصورها النموذج:

1-    الطفل والأسرة: في مجال تنمية الوعي بحقوق الطفل في الدمج الكلي والخدمات المتاحة. مكانها ونوعيتها... تأثيراتها... مشكلاتها.. قضاياها... كما تتضمن هذا التوعية دور الوالدين وتدريب الأسرة للتعامل مع الطفل. وتدريب الوالدين على المشاركة في برنامج المدرسة أو المؤسسة وفي الأنشطة ومتابعة فعاليات البرنامج.

كما يتضمن التدريب على أعمال الدفاع الاجتماعي المتعددة المستويات.

2-    في المدرسة (أو المؤسسة): ويتضمن مراجعة إمكانيات المدرسة ومواصفاتها والخدمات بها، وتدبير بيئة بدون عوائق للطفل الخاص، وأن يكون الفصل بيئة للدمج بسعته وتجهيزاته واستراتيجيات وخططه ومناهجه والمرونة الكافية لدمج الطفل في كل الأحوال.

كما أن الكوادر من المعلمين وأخصائيين وكوادر منتمية يجب أن يكون توجهها إيجابيا نحو الدمج، والميل إلى استخدام التدريس أو العمل التعاوني، والبرامج الفردية والتكنولوجيا المناسبة، كما يكون التقييم محكي المرجع، وتكون الأنشطة متنوعة ولا تهمل التربية الترفيهية، مع الزيارات البيئية، والمشاركات في مشروعات بيئية فردية أو جمعية.

3-    في الإدارة المدرسية (أو المؤسسية) مع الإدارات العامة للوزارات المعنية في البيئة المحلية: يتضمن هذا العمل مع إدارات وزارات الصحة والشئون الاجتماعية والعمل والثقافة والإعلام والأوقاف والشئون الدينية وغيرها.

إن أهم العناصر هنا تنمية القيادات الإيجابية الاتجاهات: وتوفير التواصل بين العاملين في المدرسة والإدارات وتوفير المصادر المطلوبة للبرنامج وتنوع التكنولوجيا وتدريب الكوادر متعددة التخصصات. والأهم أن يغلب الاتجاه الإنساني مع كل من الكوادر والأطفال.

كما يتضمن هذا المشاركة بين الإدارة المدرسية والإدارات الأخرى في المسئوليات ومعايير الأداء بحيث يتضمن العمل مشاركة الوالدين والتقييم الموضوعي مع دمج التلاميذ في بيئتهم المحلية حيث إيقاع الحياة العادية والمجتمعية والمناسبات الثقافية والوطنية.

4-    الجامعات- والمعاهد العليا- والمراكز المتخصصة:

تقوم الجامعات بتأهيل وإعداد أجيال جامعية في التخصصات المطلوبة لكل الكوادر وأهمها: المعلم، والأخصائي. وأهم ما يجب عمله أن يكون الإعداد متعدد التخصصات. حيث يعمل المختص كعضو في فريق عمل متكامل ( فاروق محمد صادق 1987،1990).

إن تدريب الكوادر أمر متعدد المراحل ومتعدد المسئوليات لعدة أغراض، ومن ثم فإن التدريب يمكن أن يشمل قبل الخدمة، أثناء الخدمة أو تدريب تحويلي أو تدريبا للمتطوعين كما يمكن أن يكون التدريب لتنمية القيادات في أرقى مستويات التدريب وأن يتضمن بعثات خارجية للدول المتقدمة.

تقوم الجامعات أساسا في تنمية البرامج بكل متطلباتها- التخطيط، وتنمية المصادر وتنمية المناهج والطرق والأساليب.

كما تقوم الجامعات والمراكز المتخصصة بتنمية نظام تطبيقي لاسترجاع الخبرات وتقديم خدمات نموذجية خدمية للأفراد وأسرهم سواء كان ذلك من أعمال التشخيص أو البرامج الفردية أو تقديم المشورة لأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أمثلتها الفريدة نموذج المركز الجامعي" معوقات الطفولة" بجامعة الأزهر بالقاهرة حيث يقدم نماذج لهذه الخدمات وبطريقة تكاملية.

  وبالاشتراك مع الوزارات والجمعيات يمكن للجامعات تقديم استشارات واسعة المدى من البرنامجي الخدمي البحثي المجتمعي، حيث يبرز دور الخبرات الجامعية في خدمة البيئة المحلية والمجتمع.

وتعتبر الجامعات من أقدم المؤسسات لتنمية نظم معلوماتية كقاعدة بيانات ، أو نماذجها ومعايير أدائها وتنظيم إمكانية الاستشارات الداخلية والخارجية.

 

5-    الجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية: لا يمكن لأي حكومة بمفردها تقديم كل الخدمات ومن هنا فإن الهيئات غير الحكومية يمكنها تقديم خدماتها للفئات المحرومة من الخدمات، أو توصيل هذه الخدمات للحالات المؤقتة أو لا تنطبق عليها المعايير الخدمية، أو من هم في ظروف صعبة والذين يصعب التوصيل إليهم بطرق معيارية.

كذلك يمكن للجمعيات والهيئات غير الحكومية مساندة الجهود الحكومية بشأن الاتصال بالأسرة والطفل وتحقيق متطلباتها في المناطق النائية والمشاركة في إنشاء المدارس أو المؤسسات أو المستشفيات الخدمية بمساندة غير حكومية.

إن من أفضل البرامج في الدول المتقدمة.. ما تقوم به الجمعيات والهيئات العاملة في الميدان لبعدها عن بيروقراطية الإجراءات الحكومية وللمرونة الكافية التي يخضع لها تقديم الخدمات بمؤسساتها، واتصال معاييرها بأرضية المجتمع الواقعية.

6-    القيادة السياسية والتشريعية: لا يمكن لأي عنصر من عناصر الدمج أن يكتسب القدرة التنفيذية Power وآليا بدون السلطة السياسية والتشريعية التي تعطي "الحق".. قوة "الالتزام" ... وتكليف المجتمع (والحكومة) إلى ضرورة تدبير "التمويل" والترتيبات ووضع " القواعد" والمعايير.

فالشرع ثم القانون، فالقواعد ، واللوائح المنظمة كلها طقوس تحريك الحق إلى أصحابه والتزام المجتمع والسلطات المحلية بتأدية هذه الخدمات لكل من الطفل وأسرته. فيجب صياغة حقوق الطفل الخاص بكل وضوح وبكل إجرائية حسب النصوص الشرعية أو القانونية أولا ، ثم وضع صياغات إجرائية لتعريف وتوظيف الخدمات للطفل وأسرته، ومصادرها، مسئولياتها والتوجه للخدمات حسب نوعيتها وتبعيتها.

كما يجب أن تنص النظم والتشريعات إجرائيا على عمليات القبول، القيد، النقل، التقييم، العبور إلى المرحلة التالية حتى مرحلة التوظف.                                                                                                                                                                                                                                                                    

المصدر: أستاذ دكتور فاروق محمد صادق أستاذ علم النفس التربية الخاصة_ جامعة الأزهر_ القاهرة
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

980,513

مشاهير رغم الإعاقة