إن أثر الإعاقة على ذوى الإعاقة وعلى المجتمع تفرض على الفكر التساؤل عن كيفية تجنب الإعاقة والحد من حدوثها وتجنب أسبابها والحد من آثارها البدنية والنفسية والاجتماعية خال حدوثها ، وذلك بتوفير الرعاية والتأهيل بأحدث معطيات العلم والتكنولوجيا ، فذوى الإعاقة إنسان أولاً .... ولديه إعاقة ثانياً .
إن مشكلة العجز والإعاقة لا تفرق بين مجتمع ومجتمع آخر على أساس من عرق أو لون أو حضارة أو تقنية أو ثروة ، وهى كذلك لا تميز فردا عن فرد لمركز اجتماعى أو لدخل مالى أو لقوة بدنية أو لمستوى تعليمى ، وإن كان لبعض هذه المتغيرات علاقة بحدوث بعض صنوف العجز دون البعض الآخر ، ولعل حين يزداد سبب من أسباب العجز فى دولة فإنه ينخفض فى أخرى ويحدث العكس فى سبب آخر , وفى النهاية نجد أن نسبة ذوى الإعاقة تكاد تكون متقاربة فى أكثر الدول العربية ، فلتقدم أمراض ومسببات للعجز ، وللتخلف أيضاً أمراض ومسببات للعجز .
وعلى حين يلقى الفرد ذو الإعاقة فى الدول المتقدمه قدراً موفوراً من الرعاية المادية والتقنية التى تقدمها هيئات متخصصة أجيد تخطيطها وتجهيزها بأحدث الوسائل ، فإن نصيب هذا الفرد من مشاعر الآخرين ضئيل للغاية .
وفى الوقت الذى يفتقد ذوى الإعاقة فى الدول النامية الكثير من جوانب التقنية فى مواجهة مشكليه فإن مشاعر الود والتراحم والمساندة تتوفر له وبشكل كبير .
وهكذا تتضح أمامنا صورة أوليه لمشكلة عربية بل عالمية بكل المعانى وإن اختلفت فى المعالم المحددة لها من مكان لآخر ، ومن زمن إلى زمن ، فإنها لا تزال مشكلة تتحدى العقول والإرادة والمشاعر على مستوى البشرية جمعاً وفوق كل بقعة من الأرض .
لقد أصبحت حياة الإنسان أفضل تنظيماً وأكثر يسراً وسهولة ..... ولكنها أيضاً أصبحت أكثر تشابكاً وتسارعاً واستثارة ، وأصبح من كانوا يعانون لأنهم لا يستطيعون الحصول على الطعام أو لأنهم عجزوا عن الهروب مما يواجههم من أخطار ، يعاقون الآن لأنهم يعجزون عن التعامل مع عصر تزداد فيه سرعة الحركة يوماً بعد يوم ، وتزداد فيه إستثارات الأصوات وملوثات البيئة وتتوالى فيه الضغوط بشكل كبير ، بحيث أصبح العجز النفسى أشد خطراً وأقسى من العجز البدنى ، فعلى حين يزداد التقدم ويخطو خطوات زاسعة تشد الانتباه فى كل مكان فإنه يمضى أيضاً ومعه ضحاياه ..... ضحايا تلوث البيئة من عوادم المصانع والسيارات ومبيدات الحشرات ، وضحايا حوادث المرور ، وضحايا حوادث المصانع ، وضحايا الحروب ، وما طورته أسلحة الدمار من قدرة هائلة على الفتك بالإنسان .
هذا كله يضيف إلى رصيد البشرية فى العالم العربى بل فى العالم كله من ذوى الإعاقة فى مقابل ما يخصم بسبب التقدم الطبى وأساليب الوقاية وقد يزيد فالظاهرة لها استمراريتها ، ولها أيضا انتشارها عبر المجتمعات ، وقد نبذل الجهود للوقاية من مسبباتها ما استطعنا أو لتخفيف حدة نتائجها فى جهود علاجية ... فإن لم تنجح فى الوقاية أو العلاج فالطريق المتيقن هو التأهيل .... أى المساعدة على العودة للحياة الطبيعية ، فالتأهيل هو العملية التى تساعد فيها الفرد ذو الإعاقة على الإستفادة من طاقاته البدنية ، والإجتماعية ، والمهنية ، وتنميتها للوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوافق الشخصى والإجتماعى والمهنى من منطق التأكيد على المواثيق والإعلانات العربية منها أو الدولية بشأن حقوق ذوى الإعاقة ، والإتفاقيات الدولية الشاملة ، والعقد العربى لذوى الإعاقة فإننا نسعى دائما إلى هدف واحد ألا وهو توفير الرعاية زالتأهيل فى صورة متكاملة لذوى الإعاقة على كافة الأصعدة المحلية والقومية والدولية واضعين فى الإعتبار :
- أولاً : قضية ذو الأعاقة هى حق إنسانى لهم جميعاً.
- ثانياً : إن الإسهام فى توفير الرعاية والتأهيل لهم هو واجب وطنى.
ومن المعلوم أننا ونحن مسئوليتنا تجاههم فإننا نرى أنه لابد من أن نؤدى دورنا من خلال أبعاد ثلاثة :
• البعد الإجتماعى :
والذى يتمثل فى أهمية شعور ذوى الإعاقة بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق ذواتهم من خلال المشاركة الإيجابية .
• البعد الإقتصادى :
والذى يؤدى إلى تحسين الوضع الإقتصادى للفرد ذو الإعاقة وأسرته ، مما يعود على المجتمع بالخير فى بناء الخطة الإقتصادية بجهود كل أبنائه .
• البعد الإنسانى :
بإعتبار أن ذوى الإعاقة شريحة لا يستهان بها فى المجتمع ، ولهم إنسانيتهم ويعملون تحت مظلة واحدة تجمعهم المحبة والأمن والأمان .
ساحة النقاش