القنصل الصيني في جدة في حوار مع "الاقتصادية".. وانغ يونغ:

السعودية أهم شريك للصين في المنطقة.. والأزمة المالية تهدد تجارتنا الخارجية

كشف لـ "الاقتصادية" وانغ يونغ القنصل العام الصيني في جدة في حوار مطول أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الصين فتحت أبواباً جديدة وآفاق أوسع للتعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا.

وأشار القنصل العام الصيني أن هناك خمسة أسباب رئيسية جنبّت الصين تأثيرات الأزمة المالية العالمية المباشرة، أهمها الاحتياطيات الضخمة للعملة التي تمتلكها بكين، وارتفاع الادخار المحلي، إلى جانب الطلب الداخلي القوي، وقوة الصادرات الصينية للخارج، وأخيراً عدم انفتاح القطاع المالي الصيني بشكل كامل على الخارج، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين السعودية والصين وصل خلال العام الماضي 2008 إلى 40 مليار دولار، وتعمل أكثر من 60 شركة صينية في المملكة يتركز نشاطها في المقاولات، البتروكيماويات، الطرق، السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية الأخرى .. وإليكم بقية الحوار:

بداية كيف تفسرون عدم تأثر الصين بالأزمة المالية العالمية إلا بشكل محدود، وما أسباب ذلك؟

من المعروف أن العولمة الاقتصادية والمالية ترتبط باقتصاد الدول ارتباطاً وثيقاً، فمنذ أكثر من شهرين أثرت الأزمة المالية بصورة خطيرة في نمو الاقتصاد العالمي، وتواجه الحكومات انتقال الأزمة المالية "الخطيرة" من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، ولم يتجنب الاقتصاد الصيني تأثير الأزمة حيث تواجه صادرات التجارة الخارجية الصينية تحديات شديدة، وقد أفلست بعض مؤسسات التجارة الخارجية الصينية، ويعاني كثير من العمال البطالة، كما نتوقع أن يتأثر حجم اجتذاب الصين الاستثمارات الأجنبية بفعل الأزمة.

بيد أن الاقتصاد الصيني لم يتأثر بالأزمة إلا بشكل محدود وأهم أسباب ذلك يعود إلى فضل الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي لمدة الـ 30 سنة الأخيرة، حيث تطور الاقتصاد الصيني تطوراً سريعاً وتم توفير بعض الثروات والأموال، كما تمتلك الصين كمية كبيرة من احتياطي العملة الأجنبية مثلما تملكها السعودية.

كما أن الشعب الصيني يقوم بالاستهلاك والإنفاق حسب دخله، والادخار المحلي من الشعب مرتفع، أي أن مصدر الأموال وفير وثابت، إضافة إلى أن الطلب المحلي في الصين ذو طاقة كامنة وعظيمة لها مجال واسع لتوسيع الطلب المحلي، ويمكن للصين أن تطور وتوسع هيكل الصادرات، إلى جانب أن القطاع المالي الصيني لم يفتح بشكل كامل ولهذا لن يكون تأثير الأزمة المالية عليه إلا بصورة محدودة.

وأعلنت الحكومة الصينية أخيراً خطتها لزيادة استثماراتها بمبلغ 588.2 مليار دولار لتعزيز بناء البنية الأساسية وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتوسيع الاستثمار في نطاق التعليم والعلاج، وسوف تتخذ الحكومة الصينية كافة الخطوات الكفيلة باستقرار الاقتصاد الوطني بشكل سريع.

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية ؟

ازداد في السنوات الأخيرة حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية سريعاً في ظل الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا، وفقاً للإحصائيات الصينية بلغ حجم التجارية الثنائية 25369 مليون دولار عام 2007م بارتفاع قدره 26 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2006م، وبلغ حجم الواردات الصينية من السعودية 17560 مليون دولار بارتفاع قدره 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م، فيما بلغ حجم صادرات الصين إلى السعودية 7799 مليون دولار بزيادة 54 في المائة للفترة نفسها من عام 2006م.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 40 مليار دولار عام 2008م بارتفاع قدره 58 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2007م، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفائض كبير، وتتركز معظم الصادرات الصينية إلى السعودية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، بينما الواردات الصينية من السعودية تتمحور في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها.

ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في الصين، وفي المقابل ما الفرص المتاحة لرجال الأعمال الصينيين في السعودية ؟

لقد شهد التعاون الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية عموماً تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، وينمو بسرعة كبيرة ولا سيما قطاع المشاريع والمقاولات، وفي عام 2004م أقامت الصين والدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي، الأمر الذي أتاح لكلا الطرفين مساحة أوسع للحوار والتعاون، وقد وصل إجمالي مبلغ العقود التي أبرمت في مجالات العمالة ومشروعات المقاولات بين الصين والدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) الماضي 87 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الأعمال 47 مليار دولار، وشمل مختلف المجالات من السكن والاتصالات والمواصلات والنفط والصناعة الكيماوية ومصائد الأسماك والصحة والعلاج، كما وصل عدد المهندسين والعمال الصينيين في الدول العربية إلى 136 ألف شخص.

وبلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المباشرة في الدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) 2008م 2.69 مليار دولار، وتركزت هذه الاستثمارات على مجالات استغلال الموارد الطبيعية والأجهزة المنزلية والصناعات الخفيفة والملابس.

كما تشير الإحصائيات الصينية إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية لعام 2007م بلغ 190 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستمارات السعودية المباشرة في الصين 210 ملايين دولار.

ومجال الاستثمارات السعودية الرئيسية في الصين حالياً تتركز في المجالات ذات الصلة بالنفط، فعلى سبيل المثال أقامت كل من شركتي أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مشاريع استثمارية في الصين، أما الطرف الصيني فيشارك في مشروعات المقاولة لبناء البنية التحتية في السعودية، وحتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية بدأت العمل في المملكة، ولا يزال هناك إمكانية لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بصورة أكبر، كما ترحب الصين بالمستثمرين السعوديين للاستثمار في كافة المجالات في الصين.

كيف ترون نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى بكين، وما تأثيرها في الجانب الاقتصادي بالتحديد ؟

لقد نجح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس هو جين تاو في تحقيق الزيارات المتبادلة بين الدولتين، الأمر الذي فتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإذا ما نظرنا لحجم التجارة بين الصين والسعودية سنجد أنه بلغ 16 مليار دولار عام 2005م، وتجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار عام 2006م لأول مرة، وازداد حجم التجارة إلى 25.3 مليار دولار عام 2007 فيما بلغ حجم التجارة الثنائية 40 مليارا عام 2008 وتجاوز معدل الزيادة 25 في المائة، وهو ما يعني أن الصين والسعودية أصبح كل منهما أهم شريك تجاري للآخر.

كم عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية، وما المجالات التي تعمل فيها؟

حتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية تعمل في المملكة، تعمل بشكل رئيسي في البتروكيماويات ومواد البناء والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية، فمثلاً تقوم شركة موانئ الصين الهندسية حالياً بتنفيذ مشروع توسيع رصيف الحاويات في ميناء جدة الإسلامي.

هل لديكم معلومات عن أي مشاريع مستقبلية جديدة ستقام بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين ؟

التعاون بين رجال الأعمال الصينيين والسعوديين مستمر، وحسب معلوماتنا فازت شركة موانئ الصين الهندسية بمناقصة بناء مشروع التجريف في ميناء ينبع، كما وقعت شركة Sinoma الدولية على عقود بناء مصنع للأسمنت في ينبع، ونحن على ثقة أن التعاون في تطور مطرد.

كيف يمكن للصين أن تساعد السعودية في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات ؟

تولي الصين اهتماماً عالياً للتعاون المتبادل في مجال تدريب الشباب الصيني والسعودي، ففي عام 2006 وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين وقع الطرفان على (بروتوكول تعاون التدريب المهني والتقني بين وزارة الثقافة الصينية والمؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني السعودية)، الأمر الذي أرسى أساساً للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وحالياً يسعى الطرفان إلى تنفيذ البروتوكول بشكل فاعل، حيث تقدم الصين 15 منحة دراسية كل عام للطلاب السعوديين للدراسة في الصين، في الوقت نفسه نقوم بالتنسيق مع الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ولحد الآن سافر نحو 200 طالب سعودي ضمن هذا البرنامج منذ 2006م، ومن المتوقع توجه عدد أكبر من الطلاب السعوديين خلال الفترة المقبلة، ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.