أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمي.. وقضت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة في هذا الشأن.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق موافقة لجنة تقييم أسعار الدواء علي قرار الوزارة بتحديد أسعار الدواء في السوق المصرية وفقا للسعر العالمي بعد عرض القرار عليها وقبل التصديق عليه، وهو ما التفت عنه حكم القضاء الإداري.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق، قد أقام الطعن على حكم القضاء الإداري وطلب فيه إلغاء الحكم الصادر في أبريل من العام الماضى بإلزامه بوقف قرار ربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية.. مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحا وفقا للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.
كانت تفاصيل النزاع قد بدأت بالطعن الذي أقامته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالبت فيه إلغاء قرار الوزير السابق، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقا لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفا بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير
ساحة النقاش