حيثيات حكم مدينتي تقضي بعودة أرض المشروع إلى الدولة لبيعها في مزاد علني

العقد تم بالأمر المباشر وفيه إهدار للمال العام.. وأصحاب الوحدات السكنية لن يضاروا من الحكم

مدينتي.. تواجه أزمة بعد الحكم النهائي ببطلان عقدها مع الدولة

في جلسة ساخنة جدا أصدرت الدائرة الثالثة  موضوع  بالمحكمة الادارية العليا  برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء حكما نهائيا واجب النفاذ لا طعن عليه برفض طعنى هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفي على حكم القضاء الاداري الصادرببطلان عقد مدينتى  مؤكدة على اعادة أرض مدينتى ( 8 آلاف فدان ) الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالى مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الاطلاق.

وقالت المحكمة في حيثيات المحكمة التى أخرجتها في 39 صفحة والتى تنشرها الدستور كاملة :أن عقد مدينتىوملحقه انصبا على  تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الى  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (إحدى شركات هشام طلعت مصطفي ) في 8 آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتى وإقامة وحدات سكنية من الاسكان  الحر لبيعها للغير ومن ثم يكون هذا  العقد عقد بيع مما يخاطبه قانون  المناقصات والمزايدات في أدنى صوره وأضافت المحكمة أن هذا العقد أبرم في 1-8-2005 وملحقه في 21-9-2005 في ظل العمل  بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ومن ثم يكون خاضعا لأحكامه

ولفتت المحكمة أنه  بمقارنة البيع الذى تم في تلك الحالة المعروضة فإن الوضع بدا وكأنه  أمر عجب ففي حالة عقد مشروع  مدينتى بدا التصرف في المال العام  محاطا بالكتمان  لايعلم أحد من أمره شيئا إلا طرفاه فتمخض الأمر على بيع أراضي الدولة بمقابل عينى ضئيل جدا يتم أداؤه خلال 20 عاما ويمكن زيادتها الى 25 عاما فضلا عن اشتمال العقد علي شروط مجحفة

وشددت المحكمة على  أن العقد بدأ بالتصرف في 5 ألاف فدان زيدت في ملحقه الى 8 ألاف فدان إضافة  الى تقرير حق شركة هشام طلعت مصطفي  في الاستحواذ على مساحة 1800فدان بالشفعة

وشددت المحكمة على  أنه بالنسبة للحالات الأخري فقد  جري الاعلان  عنها داخل مصر وخارجها  بل جرت حملة إعلانية ضخمة للإخبار  عن مزادات بيع تللك الأراضي ومواعيدها  حيث وصل الاعلان عن ذلك الى  ذروته وغايته قصدا لتحقيق الشفافية والعلانية وتكافئ الفرص حيث تنافس  الجميع وحصلت الدولة على أفضل الأسعار  وفق أنسب الشروط وأكدت المحكمة  أن بدل الفارق بدا شاسعا بين  عقد مدينتى وسعر البيع في الحالات  الأخري  اللاحقة رغم أن البيع  اشتمل في بعض الأحيان على أراضي  في ذات منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتى وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمنى في بعضها لا يزيد عن بضعة أشهر

وأوضحت المحكمة  أنه بدا أن مقابل بيع أرض  مدينتى ضئيلا جدا وغير متناسب مع قيمة الأرض المبيعة حيث يتم  أداؤه وفق مراحل زمنية تصل  الى 20 عاما أو تزيد أما في الحالات  الأخري فقد بدا ثمن الأرض المبيعة  عادلا ومتوافقا مع سعر السوق والذى  تحدد خلال مزادات عامة علم بها من في الداخل ومن في الخارج فانبثق الأمل  واتسع الرجاء وبدت صحاري مصر أراضي  سكنية وجتمعات عمرانية بدت  وكأنها كنوز لا تنفذ ومعين لا ينضب جديرة  بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة

ولفتت المحكمة الى  أنه في حالة أرض مدينتى اهتزت الثقة  في السوق العقارى إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع  مدينتى ومقابله وشروطه وداخل الناس  الشك في أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة الى الغير وتحديا الى مستثمر بعينه ( هشام طلعت مصطفي ) أما في الحالات الأخري فقد أقبل المتنافسون في المزادات في وضح النار فزادت موارد البلاد وأخذ الاستثمار العقاري طريقه الى النمو والازدهار.

وقالت المحكمة أن عقد  مدينتى هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من بيع مساحات شاسعة تكفي لانشاء مدينة بأكملها  فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر وأهدار للمال العام  ولأحكام قانون المناقصات والمزايدات وما تقضيه أصول الادارة الرشيدة من أن يجرى إبرامه من خلال مزايدة علنية أو مظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون وهو ما يعيب الإدارة التى انعقد بموجبها العقد ويلقي بظلاله على التوازن المالي مقابلا وشروطا للعقد وهو ما من شأنه أن يسئ العقد بوصفه بالبطلان

وشددت المحكمة على  أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات  سكنية أو محلات أو وحدات بقصد التجارة  والاستثمار أو إقامة مشروعات وخدمات بمشروع مدينتى سواء أن كانوا تسلموها  أو لم يتسلموها فإن مركزهم القانونى لن يضار عند معالجة أثار الحكم  ببطلان عقد مدينتى وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر ( هشام طلعت ) بحسن نية ولن يضاروا من أثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال أثار الحكم  والذى مؤداه إعادة أرض مدينتى ( 8 ألاف فدان ) الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها بإتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل العادل في الوقت الحالى والذى تسفر عنه هذه الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات

وتطرقت المحكمة  الى الأراضي المخصصة بالأرض المباشر  للأشخاص الطبيعين ( النقابات المهنية ) مؤكدة أنه لا صحة للقول بأن  حكم بطلان عقد مدينتى سيلقي بظلاله على كل ما سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى وغيرها من الجهات التى تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح مضيفة أن التخصيص الذى تم لهؤلاء قد جري وفقا للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية ولائحتها العقارية بشأن الاسكان الاجتماعى لخروجه عن مفهوم البيع الذى يخضه لقانون المناقصات والمزايدات

وأختتمت الادارية العليا حكمها بالتأكيد على أنه لا ينال من حكمها أن نيابة الأموال العامة قررت حفظ التحقيقات في بلاغ إهدار  المال العام في صفقة بيع أرض  مدينتى خاصة وأن أمر بطلان عقد  مدينتى من عدمه مسألة مستقلة عن هذا  التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية وعما إذا كان هناك إهدرا للمال  العام من عدمه