محامى من مصر

قضت محكمة جنح مستأنف أول طنطا في جلستهايوم الحد الموافق 5/9/2010 برئاسة المستشار مصطفي إمبابي بالسجن سنتين وثلاثة أشهر مع الشغل علي المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بتهمة التعدي علي مدير نيابة قسم ثاني طنطا باسم أبو الروس ويعتبر الحكم تخفيفاً لحكم محكمة أول درجة السابق والقاضي بسجن المحاميين خمس سنوات وغرامه ثلاثمائة جنيه لكل متهم.

وعقب صدور الحكم أصيبت والدة إيهاب ساعي الدين بحالة من الإغماء، وأكد محمد فتوح - شقيق المحامي مصطفي- أن شقيقه أصيب بحالة نفسية سيئة بعد صدور الحكم وأن إيهاب ساعي الدين أصيب بحالة من فقدان الوعي تطلبت إسعافه.

وشهدت محكمة طنطا لأول مرة عدم حضور المحامين كما كان يحدث في الجلسات السابقة وذلك بعد قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بمنع الوقفات الاحتجاجية بحجة عدم استفزاز القضاة.

وفي أعقاب صدور الحكم اختلفت ردود أفعال المحامين ففي الوقت الذي أغلق فيه نقيب المحامين حمدي خليفة هاتفة الخاص واختفي تماماً من النقابة العامة القي عدد من المحامين بالمسئولية كاملة علي حمدي خليفة ومجلس النقابة العامة. ويجب عليهم تقديم استقالاتهم من مجلس النقابه ونقلهم لجدول الغير مشتغلين

من جانبه قال سامح عاشور في تصريحات لـ «الدستور»: «ردود أفعال المحامين بعد الحكم ستكون شديدة وقاسية للمتسببين في الكارثة خاصة المجلس الحالي الذي أدار الأزمة بكل سوء واستبعد حكماء المحامين منذ البداية ليدفع شباب المحامين الثمن»، مضيفاً: «الحكم شديد القسوة ويعبر عن سوء إدارة للأزمة وأتمني من المحامين ضبط النفس حتي نستطيع الخروج من المأزق».

أما منتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق فقال: «الحكم يعتبر كارثة - حسب قوله - تهدد نقابة المحامين ومهنة المحاماة ومصدر القسوة أنها تعاقب محامين بحكم مشدد علي واقعة شجار في الوقت الذي لم يتخذ أي خطوة قانونية ضد مدير النيابة».

وأضاف : «الحكم لن يمر مرور الكرام علي الوضع الداخلي في النقابة وسيكون هناك حراك كبير وردود أفعال وأعتقد أن أول رد فعل من المفترض أن يكون استقالة خليفة وإن لم يقدم استقالته سيجبر عليها من خلال سحب الثقة منه ومن مجلسه».

وناشد الزيات المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام- وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم أمام النقض.

أما مختار العشري- عضو مجلس النقابة ومنسق لجنة الإعلام- فقال إن النقابة ستتقدم بمذكرة طعن لمحكمة النقض وطلب وقف تنفيذ حكم للنائب العام، كما أن المجلس سيناقش في اجتماع مجلس النقابة القادم الأزمة وسبل حلها.

من جانبه قال محمد جلال شلبي - نقيب المحامين بالغربية - إن أمله كان كبيراً في احتواء الأزمة بين المحامين والقضاة وأن يصدر القاضي حكماً يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلي أن المحامين ينتظرون اجتماع مجلس النقابة العامة- اليوم الاثنين - بالقاهرة لمناقشة الحكم وأسبابه وبحث ردود الفعل، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة.

وفي المنوفية- حيث ينتمي المحاميان المحبوسان- سادت حالة من الغضب أوساط المحامين بالمنوفية بعد صدور الحكم.

وقال كامل البعثي- مقرر لجنة الحريات بالنقابة الفرعية ووكيل النقابة- إن الحكم جاء لترسيخ الاستفادة الكاملة من النظام ومصلحته من استمرار الأزمة بين جناحي العدالة، وأكد أن استمرار الأزمة يعني ضمان عدم المطالبة بالإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأشار البعثي إلي أنه لابد من تعديل قانون المحاماة، وأشار إلي ضرورة وجود قاضي تحقيقات محايد فليس من المعقول أن يكون القاضي خصماً وحكماً مشيراً إلي أن هناك جهات لها مصلحة في صراع المحامين مع القضاة خاصة في فترة الانتخابات القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن منطوق الحكم قال إن المحكمة- بعد أن رأت توافر أسباب الحبس قانوناً- حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن التهمة الأولي الاعتداء علي باسم أبو الروس وستة اشهر مع الشغل عن التهمة الثانية الاعتداء علي حرس مدير النيابة، وعن التهمتين الثالثة والرابعة السب والقذف لمدير النيابة والحرس للارتباط بثلاثة أشهر وستة أشهر مع الشغل وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة اتلاف ممتلكات عامة.

كانت محكمة طنطا قد شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً في الصباح الباكر ، وانتشرت العشرات من سيارات الأمن المركزي وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً، في ظل وجد قيادات مديرية أمن الغربية.