العدالة تستغيث يا شعب مصر

إن عملية إدارة العدالة في مصر هي السبب الأول في الإحداث المؤسفة التي وقعت بين وكيل النائب العام طنطا والسادة المحامين  لان غياب الاداره الجيدة لعملية إدارة العدالة  صور الواقعة بتصوير خاطئ ومخالف للحقيقة التى لا تتعدى كونها خطأ من الطرفين   كان البادئ الاعتداء فيه حسب الرواية هو وكيل النائب العام ثم كان رد فعل المحامى .

 

إن القضاء المستقل المهيب هو ملك للوطن قبل القضاة أنفسهم والحصانة عندما أعطيت للقضاء كانت للعدالة وليست للقاضي وذلك للتحقيق العدالة المطلقة للمواطن والوطن  وان نقابة المحامين الحرة المستقل هي ملك للوطن قبل المحامين.

 وجاءت نصوص قانون المحاماة في المادة 54 من قانون المحاماة على الاتى

(يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالا شارة أو القول أو التهديد إثناء قيامه بإعمال مهنته أو سبها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة  )

إن المهاترات التي صدرت على لسان بعض من  السادة القضاة  في وسائل الإعلان المقرؤه والمرئية للنيل من مهنة المحاماة والمحامين لا تصدر إلا من أشخاص غير حريصين على العدالة لأنهم ينالون من العدالة  لان القانون والقانونين يحترمون نصوص القانون الخاص والعام فإذا حرص الشارع القانوني والعقابي  على أن المحامى يعامل معاملة هيئة المحكمة  فان المحامين والقضاة أسوة بعضهم إلى بعض    .   ولكن هي ثقافة القبيل للتحيز إلى القضاء والنيابة وذالك ناتج من عدم استقلالية القضاة ودخول عناصر به دون المستوى العلمي بتقدير مقبول من  الجامعات المصرية و50% من الثانوية العامة فأصبحوا  جالسين على منصة القضاء وأعضاء النيابة العامة دون المستوى العلمي  لمعرفة حقيقة  المحاماة والمحامى

الذي يعلموا بموجبها أن المحاماة والمحامين في اثنا قيامهم  بإعمالهم هم بمثابة أعضاء هيئة المحكمة  وأعضاء الهيئات القضائية

إن الوطن لا يكون حر ا مستقلا إلا في ظل قضاء حر مستقل ومحاماة حره مستقلة وذالك لتحقيق العدل للمجتمع  وللمواطن المصري

إن العدالة  والقانون يدعون وزارة العدل إلى التعاون مع نقابة المحامين  ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام وكل قضاة مصر واعضاء مجلس الدولة  للاتفاق على برنامج ينظم عملية العدالة  يضمن قدسية واحترام القضاء بغير تقديس أو تأليه لإفراده  ويؤكد إن المحاماة رسالة ومهنه حره مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة  وتأكيد سيادة القانون  وكفالة الدفاع عن حقوق الوطن والمواطنين  

 ولنتذكر سويا قضاه ومحامين وأعضاء نيابة ما قاله  عبد العزيز باشا فهمي  قاضى قضاة مصرواول رئيس لمحكمة النفض والابراه المصريه  وأول نقيب لنقابة محامين مصر  في كلمته للقضاة مصر  في افتتاح محكمة النقض

قرر  أن الخطأ في القضاء وارد، لا يعز عليه بشر، فيقول للسامعين من كبار رجال القضاء: «هذه المحكمة التي أنشئت لتلافى الأخطاء القانونية في الأحكام النهائية، كان وجودها أمراً ضرورياً جداً، فإنه لا يوجد أي قاض يستطيع أن يدعى لنفسه العصمة من الخطأ، ولقد حاول الشارع المصري أن يتلافى بعض ما قد كان يقع من الخطأ في المسائل القانونية فأنشأ نظام الدوائر المجتمعة، ولكنه كما تعلمون حضراتكم، كان قاصراً جداً، لا يتعرض للأحكام النهائية بشيء، ولا يمسها أدنى مساس.

من اللافت أن قاضى القضاة، عبدا لعزيز باشا فهمي، هذا الموسوعي العريض، ورئيس محكمة النقض، لم ينس وهو يبدى فخره بعظماء القضاء، أن يقرن قوله بالتأكيد على عظمة المحاماة وإجلاله واحترامه العميق للمحامين، فيقول: «وإن سروري يا حضارات القضاة وافتخاري بكم ليس يعدله إلا إعجابى وافتخارى بحضرات إخوانى المحامين الذين أعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم عماد القضاء وسناده، أليس عملهم هو غذاء القضاء الذى يحييه؟

ولئن كان على القضاة مشقة فى البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح فإن على المحامين مشقة كبرى فى البحث للإبداع والتأسيس، وليت شعرى أى المشقتين أبلغ عناءً وأشد نصباً؟ لا شك أن عناء المحامين فى عملهم عناء بالغ جداً لا يقل ألبتة عن عناء القضاة فى عملهم، بل اسمحوا لى أن أقول إن عناء المحامى- ولا ينبئك مثل خبير- أشد فى أحوال كثيرة من عناء القاضى، لأن المبدع غير المرجح»!

لا يترك الموسوعى العريض، هذا التكريم للمحاماة مجدولاً بتكريم القضاء، إلا ويركز على أواصر العلاقة والتعاون الذى ينبغى أن يكون بينهم، فيقول «هذا يا إخوانى المحامين نظرنا إليكم، ورجاؤنا فيكم أن تكونوا دائماً عند حسن الظن بكم، وإن تقديرنا لمجهوداتكم الشاقة جعلنا جميعاً، نحن القضاة، نأخذ على أنفسنا أن نيسر عليكم سبيل السير فى عملكم، وإن أى فرصة تمكننا من تيسير السير عليكم لا نتركها إلا انتهزناها فى حدود القانون ومصلحة المتقاضين،

ذلك بأن هذا التيسير عليكم تيسير على القضاة أيضاً، إذ القاضى قد تشغله الفكرة القانونية فيبيت لها ليالى موخوزاً مؤرقاً مثل شوك القتاد، يتمنى لو يجد من يعينه على حل مشكلها، وإن له لخير معين فى المحامى المكمل الذى لا يخلط بين واجب مهنته الشريفة وبين نزوات الهوى ونزعاته ولا يشوب عمله بما ليس من شأنه- إذا كان هذا ظناً بكم ورجاءنا فيكم فأرجو أن تكونوا دائماً عند حسن الظن بكم، وتقدروا تلك المسؤولية التى عليكم، كما يقدر القضاة مسؤوليتهم!..

وأظننى إذ ذكرت إخوانى القضاة والإعجاب بهم، أنى أدمج مع القضاة حضرات إخوانى وزملائى النائب العمومى ورجاله، فإنهم هم أيضاً سيكون لهم إن شاء الله القدح المعلى فيما يتعلق بإحقاق الحق فى المبادئ القانونية.. نحن إذن نفتخر بالمحامين وبالنيابة وبالقضاة جميعاً»!

هذه الكلمات العميقة المضيئة ظلت تعبر دهوراً عن العلاقة المتينة القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل لأضلاع المثلث الذهبى فى أداء كل لدوره الواجب فى محراب العدالة.. هذه العدالة التى أنيطت برسل القضاء الذين فى كنفهم وكنف عدلهم وسعة صدرهم وعقلهم تسعى النيابة وتسعى المحاماة.. وفى رحابهم ترجو العدالة أن يأتى الانتصار لها بكلمة الحق التى بها تنطق ألسنة القضاة ومهجهم وضمائرهم! لقد كان عبدالعزيز فهمى تعبيراً حياً نابضاً عن جيله فى عصر جميل مضى، فهل نتقدم إليه؟!.

http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato

http://elstehaaveocato.watanearaby.com

[email protected]

0127105575

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 166 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,664,886