جاءت المادة 76 من الدستور المصري بعد تعديلها موجبه على من يرشح نفسه للرئسه المصرية أن يجمع توقيع عدد64 عضو من مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى
وهذا يجعل المادة مخالفه للدستور الذي نصي وكان حريصان فى مواده ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات السياسية وكافة الحقوق
فإذا جاء نص المادة المعدل بهذه الصيغة فانه يحجب أعضاء من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أبداء رائيهم وتوقعاتهم وترشيح من يروه لهذا المنصب
هذا بالاضافه إلى انه يحدد عدد المرشحين الانتخابات للرئسه ب6 أشخاص سلفا
وذالك بحسبه أن عدد أعضاء مجلس الشعب على 64 الذي توجبهم المادة بتوقعيهم مما يحرم أكثر المواطنين على الترشيح لهذا المنصب باعتبار إن المرشح ملتزم بإحضار وجمع عدد 64 عضو
الأمر الذي يكون بموجبه أن المادة 76 من الدستور شابه العوار الدستوري
لأنه تحجب أشخاص دون البعض من التقدم للترشيح لمنصب الرئاسة
وتجعل المنصب بيد 64 عضو من أعضاء مجلس الشعب وكذا 25 من أعضاء مجلس الشورى وهذا يساعد على الفساد والرشوة ويجعل الانتخابات به كثير من الشبهات التي تجعله منعدمة ولا يظهر به الديمقراطية ومحسومة صلفان لشخص بعينه
محمد السطيحه المحامى
ساحة النقاش