دور التفتيش البيئى فى مواجهة الضغوط البيئية

تعتبر الإدارة العامة للتفتيش البيئى هى إحدى أهم الإدارات التابعة لجهاز شئون البيئة حيث بدأت أنشطة التفتيش البيئي فى مطلع عام 2000 لتتنامى تدريجياً حتى أصبحت أحد الأذرع التنفيذية الأساسية لمنظومة الإدارة البيئية على المستوى القومى فى مصر.

كما تقوم الإدارة بتخطيط وتوجيه أعمال التفتيش البيئى على المنشآت المختلفة لتحقيق الغايات التالية:-

-   التحقق من مدى التزام المنشآت بتشريعات حماية البيئة وفى مقدمتها القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة من التلوث.

-       إلزام المنشآت المخالفة بتوفيق أوضاعها البيئية بما يؤدى إلى الحفاظ على الصحة والموارد الطبيعية والاقتصادية.

دور التفتيش البيئى فى مواجهة الضغوط البيئية:

1.  تقوم إدارة التفتيش البيئى بتخطيط وتنفيذ عمليات تفتيش دورية على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بالأحكام الواردة فى التشريعات المرتبطة بحماية البيئة.

2.  تقييم الحالة البيئية ( على مستوى منشأة معينة أو على مستوى جغرافى أو قطاعى أو وطنى ككل) طبقا لمؤشرات الحالة البيئية والتى سيتم التطرق لها فى بند لاحق.

3.    اتخاذ الإجراءات التصحيحية على عدة مستويات :

-   إجراءات تصحيحية على مستوى كل منشأة على حدة من خلال إلزام المنشآت المخالفة بتوفيق الأوضاع البيئية لإزالة تلك المخلفات ويتم توجيه المنشآت المخالفة بيئياً إلى احد المشروعات المانحة التى تضم مكونا لتقديم المعونة الفنية أو المالية للمنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية.

-   إجراءات تصحيحية على المستوى الوطنى ككل من خلال صناع القرار للتعامل مع ظواهر بيئية عامة على المستوى الوطنى.

-   إجراءات اتصالات مع الجهات الإدارية المختصة والمعنية بالمخالفات البيئية للمنشآت التى يتم التفتيش عليها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة نحو تلك المنشآت.

-   اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تضمن عدم تكرار المشكلات البيئية التى يتم اكتشافها من خلال أنشطة التفتيش المختلفة.

منهج التفتيش البيئى فى تقييم الحالة البيئية للمنشآت:

يبحث التفتيش البيئى الحالة البيئية من زاوية مدى توافقها مع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة من التلوث ، وذلك من خلال مجموعة من مؤشرات الحالة البيئية للمنشآت والتى تعد احد أهم المساهمات التى يقدمها التفتيش البيئى على المستوى القومى. ويمكن إيجاز متطلبات المنشأة للاشتراطات الواردة فى القانون فى النقاط الآتية:-

* الإدارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الخطرة طبقا لاشتراطات القانون.

* مطابقة والانبعاثات الغازية للاشتراطات الواردة فى القانون رقم 4 لسنة 1994.

* مطابقة المخلفات السائلة الصناعية للاشتراطات الخاصة بالصرف على الوسط المستقبل لتلك المخلفات ( نهر النيل-فروعه-روافده- والمصارف .....)

* التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

* مطابقة قياسات بيئة العمل للاشتراطات الواردة فى القانون 4 لسنة 1994 والقوانين ذات الصلة.

* إعداد وتحديث سجل الحالة البيئية والمواد والنفايات الخطرة للمنشآت.

وإذ تحرص وزارة الدولة لشئون البيئة على حماية الصحة فإنها تمزج فى سياستها بين عدد من الآليات المتكاملة التى تجمع بين مفاهيم الإلزام الجبرى والالتزام الطوعى على النحو التالى :-

أولا : آلية الالتزام البيئي للمنشآت :

تتضمن تلك الآلية تحفيز ومساعدة المنشآت على الالتزام البيئى الطوعى من خلال تعريفها بالتزامها البيئي بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة من التلوث وكذلك معاونة المنشآت على التوافق مع أحكام القانون المشار إليه، وفى هذا الإطار فان جهاز شئون البيئة يوفر للمنشآت العديد من المعلومات والخدمات من خلال المصادر والوسائل الآتية:

§    من خلال زيارة موقع جهاز شئون البيئة والتجول فيه للحصول على العديد من المعلومات www.eeaa.gov.eg.

من خلال الحصول على نسخة من قانون البيئة واللائحة التنفيذية للقانون من خلال الرابط الاليكتروني الآتى:www.eeaa.gov.eg/arabic/main/law4.asp .

ثانياً : آلية الالتزام البيئى ( التفتيش)

يقوم التفتيش البيئى بجهاز شئون البيئة بتنظيم عمليات التفتيش البيئي على الأنشطة المختلفة (الصناعية والصحية والسياحية ...) ، وفى ضوء نتائج التفتيش والتحاليل والقياسات ، يتم تحديد ما إذا كانت المنشأة مخالفة أم مطابقة للقانون:-

- فى حالة مطابقة المنشأة للقانون يتم حفظ المحضر، مع إخضاعها للتفتيش الدورى لاحقاً.

- فى حالة مخالفة المنشأة للقانون:

* يتم تحرير محضر قانونى بما أسفر عنه التفتيش مع توصيف المخالفات البيئية الصادرة عن النشاط طبقاً لما جاء بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ويرسل المحضر للنيابة العامة للاختصاص.

* يتم طبقا للمادة 22 من القانون والمادة 18 من لائحته التنفيذية إنذار المنشأة عن طريق الجهة مصدرة الترخيص عن المخالفات البيئية فى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ العلم بالإنذار، وفى حالة إعادة التفتيش بعد انتهاء المدة وتبين استمرار المخالفات البيئية يتم تحرير محضر ثم يرسل للنيابة ويتم إخطار الجهة الإدارية لإيقاف نشاط المنشأة لفترة محددة أو للإيقاف التام وسحب الترخيص فى حالة الإصرار على ارتكاب المخالفة البيئية.

* يقوم جهاز شئون البيئة فى كافة الأحوال بالرجوع للمنشأة لأداء التعويض عن الأضرار التى لحقت بالبيئة سواء اتفاقاً أو قضاء.