جذر المسألة
مجتمع رهين المذهبية
دولة رهينة السياسة العالمية
إمكانات في مهب الريح

شاع في ذروة الحقبة الاستعمارية استعمال كلمة "المسألة" (Question) في الإشارة إلى حالة سياسية ما ذات طابع خاص، أو وضعٍ لا يخلو من تداخل وتعقيد يحوجها إلى حل صعب، فتردد حينئذ الحديث عن "المسألة الشرقية" إشارة إلى الدولة العثمانية وممتلكاتها ووضعها السياسي، و"المسألة الأرمنية" علما على الوضع الذي تخلف عن محاولة الأرمن الاستقلال عن تركيا خلال القرنين الماضيين.

وأحسب أن أوضاع الدولة في باكستان ترقى حاليا إلى هذا المستوى من التعقيد والتداخل الذي يسمح لنا بأن نصفها بأنها "مسألة"، وأنها تحتاج إلى كثير من الجهد لتوصيفها بدقة أولا، وكثيرٍ من التفكير لأجل اقتراح حلول لهذا الوضع المتأزم الذي تعيشه الدولة منذ نشأتها، باستثناءات زمانية قليلة ثانيا.

جذر المسألة

لا تبدو "المسألة الباكستانية" بسيطة إذن، بل تبلغ من التعقيد مستوى يجعلها في مقدمة الأوضاع السياسية المأزومة لدولة مستقلة في العالم الآن. ومع هذا يمكن أن نركز جذر الأزمة في نقطة تتفرع عنها بقية النقاط، وهي –فيما يبدو- تضخيم العنصر السياسي داخليا وخارجيا على حساب غيره من العناصر المشاركة في صناعة الحالة الباكستانية.

إن الدولة مفهوم سياسي يعني اجتماع ثلاثة مقومات رئيسة هي: الأرض والشعب والحكومة، كما هو مقرر في علم السياسة. إلا أن عناصر الدولة ليست كلها سياسية، بل تشتمل الدولة على عناصر مكوِّنة لها بقدر ما يقوم به المجتمع من نشاطات لا يمكن أن يكون مجتمعا بشريا بدونها.

وهذا يعني أن المقوِّمات الثلاثة السابقة للدولة ليست أرقاما أو رموزا مجردة يمكننا وضع أي قيم مشابهة موضعها، بل هي حالات مشروطة بشروط خاصة؛ إذ لا يمكن أن تكون "الأرض" أيَّ رقعة من اليابسة، ولا "الشعب" سربا من الطير أو قطيعا من البقر مثلا، ولا "الحكومة" عصابة من المتسلطين واللصوص!

مهما يكن، فإن العناصر التي تلزم للدولة لكي تقوم على هذه المقومات الثلاثة المشار إليها، هو قيام نشاطات فكرية واقتصادية واجتماعية ذات أشكال مختلفة، تصب في اتجاه توفير حاجات المجتمع الجسمية والنفسية والروحية.

ولا يمكن أن تتحقق الدولة في الواقع بصورة سوية إلا في حال حدوث توازن بين جميع هذه العناصر والمقوِّمات. وقد يُتَجَاوَز فيها عن شيء من الخلل أو التفاوت، فيكون ثمة شعب ضعيف نسبيا وحكومة قوية تعوِّض هذا الضعف، أو حكومة ضعيفة نسبيا وشعب قوي يتلاشى النقص، أو دولة ذات اقتصاد قوي ووضع سياسي يعاني من الهشاشة، لكن محو مقوِّم أو عنصر ما من عناصر الدولة، أو إضعافه بشدة لحساب غيره يمثل كارثة لها؛ لما يخلّفه من خلل بِنَويّ للدولة برمتها.

وحقيقةُ ما تعاني منه الحالة الباكستانية في هذا الصدد، هو تغول العنصر السياسي فيها على حساب العنصرين الاجتماعي والاقتصادي، فلا تبدو باكستان –حتى بالنسبة لأقرب حلفائها: الصين والولايات المتحدة– إلا رقما سياسيا ينبغي توظيفه في رعاية مصالح سياسية مستقيمة أو منحرفة.

وقد يشار في هذا الصدد –اعتراضا- إلى مئات الآلاف من العاملين الباكستانيين في بلاد الخليج العربية، باعتبار ذلك اكتشافا اقتصاديا للثروة البشرية في باكستان، إلا أن هذا مع ضآلته الاقتصادية عموما، لا يُستغَل اجتماعيا وتربويا –مثلا- في حماية الأجيال الصاعدة في هذه البلاد العربية من التأثير الديني والثقافي السلبي الذي يصاحب وجود العمالة الهندية (الهندوسية) والفلبينية (المسيحية).

مجتمع رهين المذهبية

في المجتمع الباكستاني تعدد عِرقي ولغوي واسع، ولهذين اللونين من التعدد بعض الآثار السلبية على الحركة الاجتماعية، إلا أن التعدد المذهبي ثمةَ أشدُّ وأوسع تأثيرا في تحديد التوجهات الاجتماعية العامة؛ حتى إنه يقسِّم أصحاب الإقليم الواحد، وأهل القومية الواحدة، والمتحدثين بلغة واحدة إلى جبهات متعادية.

وفي جو هذا الاختلاف نلاحظ ظاهرة فكرية نادرة، ولعلها خاصة بالمجتمع الباكستاني دون أو قبل غيره، وهي اتفاق الأغلبية على الفروع، واختلافها على الأصول، فمع سيادة المذهب الفقهي الحنفي وأتباع الأغلبية له في أمور العبادة والمعاملة، إلا أن المشارب تتعدد فيما يسبق ذلك من أصول فكرية وعقدية؛ خاصة ما يدور حول شخصية النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأمور النبوة والولاية عموما.

وقد ترتب على هذه المذهبية كثير من التسييس الاجتماعي، بحيث نرى قسمة المذاهب أو المسالك وقد ترتبت عليها ألوان من الاحتشاد الشبيهة باحتشاد الأحزاب السياسية، مع اعتناء كل مسلك مذهبي بالتمكين لنفسه في البلاد وفي مؤسسات الدولة، وتضييق المساحة الاجتماعية والرسمية المتاحة للآخر، والتوسع في إنشاء المؤسسات والهيئات الأهلية التي تبث الأفكار الخاصة بهذا الاتجاه أو ذاك.

ويزيد من حدة هذا التخندق المذهبي، حرص كل مسلك فكري على إظهار الفروق المميزة له عن غيره، والتأكيد عليها في كل مناسبة وبكل طريقة؛ سواء أكانت شعارات أو مؤلفات أو أفكارا أو هيئات ومظاهر شخصية أو جماعية.

وهذه الشخصيات الفكرية الكبرى التي ظهرت في تاريخ شبه القارة؛ مثل: أحمد الفاروقي السَّرْهِندي، وشاه ولي الله الدِّهْلوي، ومحمد إقبال -وهي محل اتفاق بين أغلبية الاتجاهات السُّنية على الأقل– بدلا من أن تمثل هذه الشخصيات فرصا للتقريب بين أصحاب التوجهات المتنوعة، إذا بالمذهبية المفرطة تحتازها لنفسها، ويلوّنها كل مذهب بلونه، وتصبح عبارات المدح التي صاغها محمد إقبال في مدح بعض الأعلام –مثلا- فرصة لإثبات حق أتباعهم في ادعاء الوصاية على الحق والحقيقة دون سواهم!!

وقد حاول بعض المفكرين الباكستانيين المعاصرين معالجة هذا التشرذم الذي ينهك كيان المجتمع، ويستهلك كثيرا من طاقاته الكامنة في غير طائل، وأهم هؤلاء المفكرين هو الأستاذ أبو الأعلى المودودي، الذي يُقَدَّر عربيا أكثر بكثير مما يقدر باكستانيا، فقد أنشأ الجماعة الإسلامية في عام 1941؛ أي قبل نشأة الباكستان نفسها؛ لمعالجة ألوان القصور الفكري والاجتماعي التي تراكمت في المجتمع الهندي المسلم، ووزع المودودي جهده طوال حياته (1903–1979) بين العمل الفكري والعمل الاجتماعي.

ومع أن الرجل يمثل علامة في الفكر الإسلامي المعاصر عموما، بحيث يصعب تخطيه عند التأريخ لهذا الفكر، فإن الكيان الذي أسسه تأثر كثيرا بطبيعة الحالة الباكستانية، وصارت "الجماعة الإسلامية" هي الأخرى مذهبا أو شبيهة بالمذاهب والمسالك والأحزاب التي تسعى إلى السيطرة على الساحة الفكرية والاجتماعية للوطن.

وقد أكون مبالغا إذا اعتبرت أن الحكومة في إسلام آباد قد لبست هي الأخرى لبوس المذهبية في بعض الأحيان، لكن لا أحسبني مبالغا حين أقول: إن الحكومة في باكستان كثيرا ما بدت منذ الاستقلال وكأنها فريق (مذهب) من الفرق اللاعبة فوق الساحة الباكستانية، فتتعامل مع فرقاء الساحة بأسلوب المناورة والمخادعة، وتحرص على الاحتفاظ بالكرة وما يقترن بها من منافع لنفسها أطول فترة ممكنة، بدلا من أن تكون الطرف الكبير المحايد الذي تلجأ إليه الأطراف الأخرى عند الاختلاف، ويحرص على مصلحة الجميع قبل مصلحته الخاصة.

وقد طرأ على الحالة الباكستانية في العقد الأخير شيء آخر غير مسبوق لها، ولدته السياسة الدولية تجاه باكستان والمنطقة عموما، وزاد بقوة من تسييس المجتمع؛ وذلك هو بروز بعض التيارات السياسية الراديكالية المقاتلة مستقلة عن جسم الدولة، وما نتج عن ذلك من مواجهة بين الجيش وهذه التيارات، وهو أمر يشير أول ما يشير إلى مزيد من عسكرة الداخل وتسييسه ضد نفسه.

دولة رهينة السياسة العالمية

الهند والصين وأفغانستان وإيران: هذه هي أهم الدول التي تشترك مع باكستان في حدود جغرافية واحدة، وكل دولة منها تمثل في ذاتها حالة سياسية على قدر كبير من الحساسية السياسية في الداخل ومع الجيران ومع الأقطاب الدوليين على السواء؛ فالصين مثلا –وهي أقلها إشكالا لباكستان- لديها مشكلات في سينكيانج (تركستان الشرقية) والتبت، ومشكلات خارجية مع تايوان والهند وكوريا الجنوبية. وهي في الوقت نفسه موضع اهتمام كبير من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في العالم (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان).

ويطول الكلام ويتسع لو أردنا الإشارة إلى الأوضاع السياسية لبقية جيران باكستان، ويتعقد الموضوع أكثر إذا أضفنا إلى الوضع السياسي أوضاعها الاقتصادية الواعدة؛ فالهند وأفغانستان تمثلان رئتين اقتصاديتين كبريين للعالم ومستقبله؛ وذلك بما في الأولى من ثروة غذائية وزراعية هائلة ورخيصة الثمن، وما في الثانية من ثروة معدنية وطبيعية يتجاوز المعروف منها إلى الآن التريليونات من الدولارات.

وعندما تتسع النظرة إلى الخارطة السياسية للمنطقة ككل، سنجد أن ذيل باكستان الجنوبي يقع على بحر العرب، ولا تفصله عن أغنى مواقع النفط في العالم في شرق خليج العرب وغربه وشماله إلا مسافة صغيرة في البحر أو اليابسة. والسياسة الدولية لا يعنيها الكيان السياسي بحدوده المباشرة فقط، ولكن الكتلة الإقليمية التي يقع فيها أيضًا.

لا نحتاج بعد هذا إلى كثير كلام كي نؤكد أن هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المدهش والمعقد في آن واحد، هو الذي جذب الدول الكبرى إلى المنطقة، ودفعها إلى التمركز فيها، وجعلها تحرص كل الحرص على كسب ولاء إسلام آباد بأي ثمن وطريقة.

والحقيقة أنه ليس لوجود زعماء تنظيم القاعدة وطالبان بالمنطقة إلا تأثير ضئيل جدا في هذا الجانب، وإلا لن نجد إجابة عن هذا السؤال وأشباهه: لماذا حرصت الولايات المتحدة على اعتبار الباكستان مركزا لمواجهة الشيوعية في آسيا قبل أربعة عقود من الزمان، ولم يكن ثمة أي تنظيم إسلامي متهم بـ "الإرهاب" في هذا الوقت؟!

بل أحسب أن زعماء طالبان والقاعدة لو أعلنوا عن تفكيك تنظيماتهم، أو رحلوا عن المنطقة إلى غيرها، فلن يغير ذلك شيئا من السياسة الدولية الثابتة تجاه باكستان والمنطقة في عمومها. فما وجودهم إلا عامل طارئ تتعلق به هذه السياسة، وتسوّغ به سياساتها الاستعمارية في المنطقة، والعامل الطارئ غيابه ووجوده سواء ما دام في الإمكان اصطناع غيره.

ومن الملاحظ أيضًا أن العامل المساعد أو الطارئ في أي حالة سياسية، لا يقع دائما في جهة واحدة، بل قد يقع مع هذا الطرف أو ذاك، حسب الدور الذي يمكن أن يلعبه باختياره، أو حسب دفع تيارات السياسة الدولية له إلى هذا الجانب أو ذاك.

إمكانات في مهب الريح

في كتابه الممتاز عن مؤسس باكستان "محمد علي جناح" ذكر الأستاذ عباس العقاد أن باكستان حين قامت ورثت الجزء الأهم من الهند التاريخية. وهو قول فيه كثير من الصحة؛ ذلك أن كثيرا من مراكز المذاهب والأديان والجامعات الكبرى في الهند تقع في باكستان الحالية.

ولا ينفي هذا وجود مراكز كبرى وكثيرة فيما بقي تحت الهند الحالية من الأرض، لكن يبقى كون أول جامعة في جنوب آسيا كله هي جامعة البنجاب الباكستانية، ومقر الجيش البريطاني في فترة الاستعمار في مدينة "راول بندي" القريبة من إسلام آباد، ومركز القاديانية الأول في منطقة الربوة (جنوب البنجاب)، ومركز السيخ الأول في منطقة "حسن أبدال"/ "تكسلا"، ومركز الإسماعيلية الرئيس في "هونزه" بشمال باكستان، وأقدم آثار شبه القارة وبعض أقدم آثار العالم في "منجودهارو" بالسند و"تكسلا" و"هَرَبّه" و"كتاس" بالبنجاب – تبقى هذه وغيرها دلالات مهمة على القيمة التاريخية والثقافية والسياسية الكبيرة للرقعة التي أُطلق عليها منذ سنة 1947 اسم باكستان.

وإذا ركّبنا إلى ذلك القيمة الاقتصادية لباكستان ستزيد الصورة أمامنا وضوحا، ويتجلى فيها مدى الخلل الواقع في الحالة الباكستانية بسبب تغليب السياسي على الاقتصادي والثقافي والاجتماعي معا.

وأهم ما تمتاز به الإمكانات الاقتصادية لباكستان، هو أنها متنوعة، وأن أكثرها متجدد، فإذا كان السطح متنوعا بين صحارى وجبال وسهول وغابات، فسنجد آبار البترول والغاز الطبيعي ومناجم الفحم والذهب والفضة متوافرة بكثرة في بعض المناطق (تهرّ في صحراء راجستان بالسند وسندك في بلوشستان)، والمساحات الزراعية الشاسعة في مناطق أخرى (البنجاب وسرحد)، ومجالات الرعي الطبيعي الواسعة في مناطق كثيرة ومنتشرة في أنحاء باكستان.

إنها فسيفساء اقتصادية طبيعية بديعة، توفر مقومات قيام كيان سياسي واجتماعي واقتصادي قوي ومستقر، وإلى جانبها ثروة بشرية كبيرة وقادرة على اكتساب المهارات حين تتاح لها، ولكن هذه الفسيفساء تعاني –إضافة إلى حالة التسييس السابقة– من افتقاد عوامل الضبط والتنظيم التي تساعد على توجيهها وجهة تخدم الاقتصاد الباكستاني ثم الاقتصاد العالمي، وأهم هذه العوامل تتمثل سلبا وإيجابا فيما يلي:

1- عجز الاقتصاد الباكستاني عن "المصابرة" التي تجعله قادرا اليوم على إنفاق دولار لحصاد ألف دولار بعد أيام، فهشاشة هذا الاقتصاد تقف حائلا دون استخراج كميات من الفحم والذهب والفضة تتردد عنها أرقام فلكية على ألسنة المثقفين والمفكرين، والذين يؤكدون أنها قادرة على نقل الباكستان من مستوى الكساد والفقر إلى مستوى قريب من الرفاه.

2- المبالغات الإعلامية في وصف الاضطراب الأمني في باكستان منذ عقود، حتى إن المقيم خارج باكستان يسأل المقيمين فيها عن معجزة بقائهم أحياء على الرغم من إقامتهم في هذا البلد المرعب! وهذا يمثل تنفيرا لاستثمار رأس المال الأجنبي فوق الأرض الباكستانية.

وقد عجبت من لوحة إعلانية معلقة في أحد المطارات العربية تحاول أن تستحث المستثمرين على التوجه إلى هذا البلد المهم اقتصاديا، تقول: "باكستان ثاني أكثر دول العالم تصديرا للقماش، فهل حرك ذلك فيك شيئا كرجل أعمال؟!".

3- سيطرة الفكر الإقطاعي على العقلية الاقتصادية الباكستانية عموما، مما يفقدها القدرة على الإحساس بالسوق الإقليمية والعالمية؛ فكبار الأثرياء في باكستان هم من النوع الإقطاعي الذي يتملك في الداخل والخارج الأرض الزراعية والعقارات والفنادق والبنوك والمشروعات الخدمية الجاهزة، ولا تمتد قرون استشعارهم إلى الاستثمار فيما وراء ذلك بالصورة المناسبة.

ويكفي لكي ندرك تأثير هذا الأمر سلبيا على الاقتصاد الوطني الباكستاني، أن نعلم أن الصين تستورد من دول الاتحاد الأوروبي ما تتجاوز قيمته عشرين مليار دولار من الألبان ومنتجاتها سنويا، وإلى جوارها صديقتها باكستان التي تمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في العالم، مع مناطق رعي شاسعة وخصبة أغلب فصول السنة.

إنه وضع شاذ بلا شك، فعوامل القوة في الحالة الباكستانية كثيرة ووفيرة، وحالة الضعف بلغت مبلغا يهدد كيان الدولة برمته، وهو أمر ليس في مصلحة أي طرف يرجو السلام والاستقرار للعالم.