تعد مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة مجتمعية متأصلة الجذور تتصف بأنها ذات أبعاد تربوية ومهنية وتقنية واقتصادية واجتماعية،. ويساهم فى هذه المشكلة أطراف عديدة فى المجتمع بحيث نجد أنه لا يقع اللوم فقط على البعد التربوى المتمثل فى: السياسة التعليمية، أو النظام المدرسى، أو المناهج الدراسية، أو الكتب المدرسية، أو نظم الامتحانات، أو المعلم فحسب بل يتحمل جميع الأطراف الأخرى هذا العبء. ولابد من الوصول إلى قناعة متخذى القرار فى أن حل مشكلة الدروس الخصوصية لن يكون بالتجريم والعقوبات والغرامات المفروضة على المعلم؛ أو بإحلال الدروس الخصوصية خارج المدرسة بنظام مجموعات التقوية داخل المدرسة، ولكن الحلول الملائمة تكون بتضافر جهود جميع القطاعات داخل وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع بعض القطاعات فى الوزارات الأخرى ذات الصلة من خلال آليات وإجراءات مركبة الأبعاد تسير فى عدة مسارات فى آن واحد وبطريقة متكاملة.
ساحة النقاش