أكد الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية، تعرض البحيرات المصرية للتدهور الكامل، بسبب التعديات التي وقعت ولا تزال تقع عليها، مما يعرض خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية للخطر، بسبب تزايد التعديات علي البحيرات الشمالية.
أضاف عثمان: "ربما يأتى يومًا تصبح فيه هذه البحيرات مجرد برك صغيرة من الماء، بسبب ما تتعرض له من عمليات ردم منظمة، وإلقاء مخلفات الصرف الصحى بها، مشيرًا إلى أن البحيرات المصرية خسرت أكثر من 75% من مساحاتها بسبب التعدي عليها.
وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اليوم الخميس، احتفاءً بانتهاء "خرائط البحيرات المصرية الجديدة" أن إنتاجية المزارع السمكية تصل إلى 920 ألف طن سنويًا، بما يعادل 70% من إنتاجية مصر من الثروة السمكية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 %، مضيفًا أن نصيب الفرد من الأٍسماك يصل إلى 16 كيلو جرامًا سنويًا.
وقال إنه يجري حاليًا العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة الاستشعار عن بعد، للتعرف على المخالفات الجديدة، التى قد ترتكبها تلك المزارع السمكية، من تعدٍ على مياه النيل، ومعرفة نوعية المياه المستخدمة في تغذية تلك الأسماك.
من جانبه، قال اللواء عمر الشوادفي، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة، أنه ستكون هناك عقوبات رادعة على كل من يتعدى على البحيرات المصرية، مشيرًا إلي رفض الحكومة إنشاء قرية سياحية بيئية على بحيرة السد العالى على مساحة 11 ألف فدان، خوفًا من تلوث مياه البحيرة الصناعية.
وأكد أن مركز تخطيط أراضي الدولة، رفع عدة تقارير إلى المسئولين منذ عام 2005، تكشف حجم المخالفات المفزعة علي الطرق الصحراوية، إلا أنه لم يكن لها أى ردود فعل حقيقية، مشيرًا إلي أنه لم يمر اجتماع لحكومة نظيف، إلا وصرخ بالمخالفات، مطالبًا بإيقافها دون جدوى، أما الآن فقد تغير الوضع، وسيتم تحصيل حقوق الدولة من المتعدين، موضحًا أن ثورة يناير ساهمت في الحد من هذه المخالفات والتنسيق بين الوزارات المعنية.
ساحة النقاش