تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية
بتقنيات الاستشعار عن بعد الشهر القادم
يبدأ الشهر القادم تنفيذ مشروع تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية ، والتى تقع تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد بتكلفة تبلغ حوالى مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار اتفاقية التعاون التى تم توقيعها اليوم الثلاثاء بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى تنص على التعاون بين الجانبين لتحديد مجالات وآليات تنمية وإدارة ومراقبة الموارد السمكية فى مصر.
وقع الاتفاقية عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد الدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة ، وعن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة.
وأكد الدكتور أيمن الدسوقى عقب التوقيع على الاتفاقية أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنفيذ عدد من المشروعات البحثية التى تهدف إلى تنمية الثروة السمكية فى مصر ووقف التعديات على المسطحات المائية وتستغرق حوالى 18 شهرا.
وأشار إلى أنه سيتم تمويل هذه المشروعات من خلال الموارد المتاحة للهيئتين وصندوق دعم وتنمية البحث العلمى ومركز تحديث الصناعة ووزارة التعاون الدولى.
وقال : إن الاتفاقية تهدف إلى استخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى تنمية موارد الثروة السمكيةوإدارة ومراقبة المزارع السمكية ، موضحا أن الاتفاقية ستتضمن تنفيذ مشروع إعداد خريطة استثمارية لمشروعات تنمية الموارد السمكية فى مصر.
وأضاف أن الاتفاقية تأتى فى إطار اهتمام الهيئة القومية للاستشعار من بعد فى توظيف إمكانياتها المادية والعلمية والبشرية لخدمة قضايا التنمية فى مصر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المصرية والأجنبية.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للمختصين الذين يتم ترشيحهم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة للثروة السمكية.
ومن جانبه ، شدد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على ضرورة وقف التعديات على المسطحات المائية فى مصر ، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر حملة إزالة للتعديات على البحيرات بمحافظات (دمياط ، والدقهلية ، وبورسعيد).
وقال عثمان : إن عمليات إزالة التعديات على البحيرات قد تصل تكلفتها إلى مليارات الجنيهات نظرا لارتفاع أسعار المعدات والأجهزة المستخدمة فى عمليات الإزالة والتى قد تصل إلى ما يزيد عن 90 مليون جنيه للجهاز الواحد.
ودعا رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى ضرورة إيجاد حلول علمية وسريعة لوقف التعديات على المسطحات المائية، موضحا أن الثروة السمكية هى المصدر الغذائى الوحيد الذى يتميز بثبات سعره على حد ما منذ سنوات بالرغم من الإقبال المتزايد على تناول الأسماك نظرا لانتشار مرضى أنفلونزا الطيور والخنازير فى الفترة الحالية.
وأشار عثمان إلى أنه يتم حاليا استحداث نظام معلومات رقمى جديد يمكن من خلاله التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالمزارع السمكية بكافة محافظات الجمهورية وذلك بهدف مراقبة التعديات على البحيرات للقضاء عليها أولا بأول قبل تفاقمها.