أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتعيين عمرو الجارحي وزيراً للمالية خالفاً لـ هاني قدري دميان، وجاء تعيين الجارحي في إطار تعديل وزاري جديد شمل 10 وزارات، بينها المالية والاستثمار والسياحة والري والقوى العاملة مع استحداث وزارة قطاع الأعمال. وعمرو الجارحي هو أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية. وبالفعل عين "غالي" "الجارحي" في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ما يعادل 67.56 مليار دولار. وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط. كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (e.finance) المملوكة لوزارة المالية. وتخرج وزير المالية المصري الجديد من كلية التجارة جامعة القاهرة، قسم المحاسبة عام 1981، وشغل منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، وتقلد العديد من المناصب، منها نائب الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرمس"، التي يساهم فيها جمال مبارك، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي.