كتب /ممدوح فتحى : وقال وكيل جهاز المخابرات، موجها حديثه إلى عدد من الحاضرين الذين وصفهم بأنهم ينقلون استثماراتهم خارج مصر، وينقلون جزءا من أرصدتهم إلى الخارج، "الرئيس غاضب بعدما وصلته تلك المعلومات"، مضيفا "محدش يخرّج قرش بره البلد، لأننا مش ناقصين.. اشتغلوا هنا واللي عنده مشكلة هنحلها". وتراجعت معظم مؤشرات الاقتصاد المصري وسط أزمة طاحنة في سعر الدولار واضطراب أسواق الصرف، وتراجع في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال رجل الأعمال -الذي فضّل عدم كشف هويته- إن "وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع أخبرنا بأنهم كانوا يعوّلون بشكل قوي على المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال ضخ عدد كبير من المشروعات، إلا أن أيّا من تلك المشروعات التي أعلن عدد من المجموعات الاقتصادية العالمية تنفيذها، وكذلك دول الخليج، لم يتم تنفيذ أي منها، أو حتى الاتفاق بشكل مبدئي عليها". وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعلنت، عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، عن جذب المؤتمر استثمارات تقدر بنحو 186 مليار دولار، إضافة إلى تعاقدات واتفاقات نوايا مع مستثمرين دوليين، إلا أنه رغم مرور عام على انعقاد المؤتمر فإن هذه الاستثمارات لم تر النور، بل وشهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا ملحوظا. وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرّق إلى سماع رؤية رجال الأعمال لمواجهة ما أسماه بأزمة جنون الدولار، إضافة إلى سماع وجهة نظر رجال الأعمال بشأن المشكلات التي يعانون منها، فيما طلب أحدهم ضرورة تخفيض ظهور الجيش في المشروعات الاقتصادية الداخلية، لمنح رجال الأعمال والشركات المصرية الفرصة للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصة أن الشركات المصرية الخاصة لا يمكنها منافسة شركات الجيش، لما للمؤسسة العسكرية من امتيازات اقتصادية تحصل عليها من الدولة، وهو ما يمكنها من تقديم أسعار مخفضة في التنفيذ. وقفز سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى حاجز 10 جنيهات للدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، قبل أن يتراجع أمس إلى 9.5 جنيهات، وأدت الزيادة إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات.