المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أحالت الدائرة الأولى محافظة البحيرة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحامي جلال عبدالرازق جلال ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي، بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، وعلى رأسها "الأولتراس" و"6 أبريل" و"حركة 6 أبريل الجديدة" و"كفاية"، التي لا سند لها من الدستور والقانون، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، رئيس المحكمة، وذلك للاختصاص. وقال المدّعي في عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها "الأولتراس"، تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، مضيفًا أن هذه الكيانات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري ما يضر بالأمن الوطني.