قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، منع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد، وتأجيل محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار بها بما يقدر بـ2 مليار جنيه، إلى جلسة 28 فبراير الجاري، لطلبات الدفاع. وقال مسؤول الملف القضائي بصحيفة روزاليوسف سعد حسين - خلال مداخلة هاتفية مع"غرفة الأخبار" على قناة "سي بي سي اكسترا" - إن فريد الديب أكد أن المحكمة إذا أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم فتصبح غير صالحة لنظر القضية، لأنها تكون قامت بعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز لها نظر القضية والتحقيق فيها وفقا لاحكام النيابة العامة، وأن قاضي التحقيق طوال جلسات التحقيق التي استمرت 3 سنوات لم يطلب التحفظ على ممتلكاتهم وطلب له السماح بإحضار تلك الأحكام الدالة على ذلك بالجلسة القادمة.