تاريخ الإرشاد الزراعي

مرت الخدمات الإرشادية في مصر بخمسة مراحل رئيسية متميزة هي

المرحلة الاولى :

تميزت ببعثرة الخدمات الإرشادية بين تنظيمات جماعية مختلفة حيث بدء العمل الإرشادي في صورة مجهودات موزعة تقوم بها بعض التنظيمات الإدارية غير المتخصصة في العمل الإرشادي كالجمعية الزراعية المصرية والتعاونيات الزراعية وبعض المؤسسات التجارية بالإضافة إلى بعض الزيارات التي كان يقوم بها مهندسي المزارع الأهلية لبعض مزارع كبار الزراع بهدف توعيتهم بما يعمل على زيادة إنتاجهم .

المرحلة الثانية :

وتعتبر مرحلة تميزت بالتجميع المحدد للخدمة الإرشادية مع تعدد الأجهزة الإشرافية حيث بدأ ظهور الخدمة الإرشادية المباشرة بصدور قانون الإصلاح القروي رقم 30 لعام 1944 والذي إستهدف إنشاء مجموعات زراعية لكل دائرة ريفية تصل مساحتها 15 ألف فدان للعمل على النهوض بالإصلاح الزراعي بها مع تكوين مجلس زراعي لكل مجموعة زراعية من إختصاصه نشر إرشادات وزارة الزراعة ومعاونتها في مكافحة الآفات مع تنظيم محاضرات عامة لهذا الغرض ، ويلاحظ في هذه المرحلة :

* عدم وجود تنظيم إرشادي مستقل وإعتبار الخدمة الإرشادية الزراعية عملاً إضافياً أو ثانوياً لبعض المنظمات الزراعية غير المتخصصة كتلك المتعلقة بالجمع بين العمل الإرشادي والعمل التفتيشي الزراعي الذي تنحصر مسئوليته في تنفيذ التشريعات الزراعية وعدم توجيه الخدمات الإرشادية لصغار الزراع الذين يمثلون القاعدة لجماهير الزراع .

المرحلة الثالثة :

ظهرت لعلاج عيوب المرحلة الثانية ولقد تميزت هذه المرحلة عن سابقتها بتوحيد وإستقلال التنظيم الإرشادي ، كما يعتبر تحولاً في تاريخ الخدمة الإرشادية من خدمة ثانوية ليس لها هيكل تنظيمي محدد إلى خدمة متميزة هادفة لها تنظيم واضح في نوفمبر عام .1953،

ولقد شجع على ظهور هذه المرحلة مؤتمر الإرشاد بالشرق الأدنى الذي قدمته منظمة الأغذية والزراعة سنة 1953 القائم لتشجيع وتنشيط وإنشاء الخدمة الإرشادية المستقلة " المؤتمر الإقليمي الثاني للشرق الأدنى الذي عقد في سوريا والذي أوصى منظمة الأغذية والزراعة بإنشاء مراكز للإرشاد الزراعي في المنطقة " وأخيراً قيام ثورة يوليو 1952 وإهتمامها بالإرشاد الزراعي كأحد البرامج الهامة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي إنتهجتها لتطوير المجتمع .

المرحلة الرابعة :

والتي تطور فيها الإرشاد الزراعي بعيداً عن مركز البحوث الزراعية وهي المرحلة التي إستغرقت الفترة من سنة 1953 إلى 1983 أي خلال ثلاثين عام وفيها تطور الإرشاد الزراعي في جمهورية مصر العربية ماراً بسبعة مراحل فرعية هي كما يلي :

1. تنظيم إرشادي من نوفمبر 1953 حتى 1958

وهنا أنشأ الإرشاد الزراعي لأول مرة كتنظيم رسمي لجمهورية مصر العربية في 5 نوفمبر 1953 وكان ذلك في صورة قسم للإرشاد الزراعي يتبع مصلحة الثقافة الزراعية بوزارة الزراعة ويضم أربعة فروع رئيسية هي فروع البرامج والتدريب والخدمات الفنية والوحدات الزراعية والحقول النموذجية وخدمات الجمعيات التعاونية والمنظمات الريفية وذلك على المستوى المركزي أما الإرشاد الزراعي على المستوى المحلي فكان يتمثل في مجرد مشرف أو مساعد مشرف على مستوى المحافظة يعاونه على مستوى المركز مهندسي إرشاد زراعي بالوحدة الزراعية والتي بلغ عددها في ذلك الوقت وحتى 1958 (62 وحدة زراعية ).

2. تنظيم إرشادي ما بين عامي 1958 ـ 1962

وفي هذه الفترة تم نقل التنظيم الإرشادي من تبعيته لمصلحة الثقافة الزراعية إلى الإدارة العامة للخدمات الإقليمية وتم تصعيده من مجرد قسم إرشاد زراعي إلى مراقبة للإرشاد الزراعي وتضم ثلاثة أقسام إرشادية هي (البرامج ، والخدمات ، والوحدات الزراعية والحقول النموذجية) وأخيراً الوسائل التعليمية ، والغي فرع الجمعيات التعاونية والريفية، وتمثل الإرشاد في هذه الفترة بمفتش على مستوى المحافظة يعاونه مهندسين إرشاديين على مستوى المركز بالوحدة الزراعية .

3. تنظيم إرشادي ما بين عامي 1963 ـ 1964

وفي هذه الفترة صعدت مراقبة الإرشاد الزراعي إلى إدارة عامة للإرشاد الزراعي وأنضم إليها لأول مرة التدريب وأصبحت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والتدريب وتضم مراقبتين (مراقبة للإرشاد الزراعي ، وأخرى للتدريب) ، وتشكلت مراقبة الإرشاد الزراعي في ذاك الوقت من ثلاثة أقسام إرشادية تضم عشرة فروع من فروع النشاط الإرشادي المختلفة وهذه الأقسام هي :

قسم البرامج ، وقسم الوحدات الزراعية ، وكذا قسم الوسائل الإرشادية والبحوث ، وهذا لأول مرة في تاريخ الإرشاد الزراعي بعد إنشائه بحوالي عشرة أعوام تقريباً يشعر بأهمية البحوث الإرشادية كوسيلة لتطوير العمل الإرشادي .

4. تنظيم إرشادي ما بين عامي 1964 ـ 1968

وفي هذه الفترة تم فصل التدريب مرة أخرى عن الإرشاد الزراعي وأصبحت مراقبة الإرشاد الزراعي إدارة عامة مستقلة للإرشاد الزراعي تابعة لوزارة الزراعة ، وصعدت الأقسام الثلاثة سالفة الذكر في المرحلة السابقة إلى مراقبات متضمنة نفس الفروع العشرة السابقة أما على المستوى المحلي فأصبح لكل محافظة مفتشاً للإرشاد الزراعي يعاونه وكلاء على مستوى المحافظة ، كما صعد مهندسي إرشاد المركز إلى درجة وكيل إرشاد المركز ، وبدء في تحديد الإختصاصات الواضحة لكل من مفتشي ووكلاء الإرشاد حتى لا يحدث تعارض أو تضارب بل يحدث تكامل تنظيمي بينهما .

5. تنظيم إرشادي ما بين أعوام 1968 حتى فبراير 1976

لقد تميزت هذه الفترة بعدة أمور هامة أولها صدور القرار الوزاري رقم 251 لعام 1968 بإنشاء مجلس أعلى للإرشاد الزراعي يضم ممثلين للجامعات والمعاهد الزراعية العليا والزراع والهيئة التعاونية وأقسام البحوث والخدمات التابعة لوزارة الزراعة ، وتمثل فيه المستوى الإقليمي 2 مديري عموم ، وكذا مدير عام الإرشاد الزراعي ووكيله ومراقب عام البرامج الذي يعتبر سكرتيراً للمجلس ويرأس هذا المجلس وكيل وزارة الزراعة لشئون الإرشاد الزراعي ، ويجتمع بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز دعوته في أي وقت إذا لزم الأمر ودور هذا المجلس كان إستشارياً في بحث مشكلات الزراعة وإقتراح الحلول المناسبة لها والتوصية بتوجيه السياسة الإرشادية بما يتمشى مع نشاط المجلس ، وكذلك صدر القرار رقم 478 لعام 1968 بتنظيم الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالتصعيد للإدارة العامة للإرشاد الزراعي لتنظيمها ليتبع مباشرة وكيل وزارة لشئون الإرشاد الزراعي ولأول مرة يكون للإرشاد الزراعي شأناً في وزارة الزراعة يصل إلى مستوى وكالة الوزارة المستقلة وأصبح لها مدير عام ووكيل ينوب عنه ويعاونه ويتبع لهما مباشرة البحوث الإرشادية ومكتب فني وقسم للإدارة بجانب 4 مراقبات يرأس كل منها مراقب وهي مراقبات البرامج الإرشادية .

والوسائل الإرشادية ، والوحدات الزراعية والحقول والقرى الإرشادية وأخيراً مراقبة الإنعاش الريفي ، ويتبع لهذه المراقبات عشرة أقسام إرشادية ، أما على المستوى المحلي فكان يرأس الجهاز الإرشادي الزراعي في كل محافظة مفتش إرشاد زراعي يعاونه وكلاء على مستوى المحافظة ويتبع إدارياً مدير الزراعة بالمحافظة ، وعلى مستوى المركز كان هناك وكلاء إرشاد يتبعهم مهندسي إرشاد على مستوى القرية الكبيرة وكل أولئك يتبعون إدارياً لمفتشي زراعة المركز . وأهم سمات التنظيم على هذه المرحلة بإنه زاد الإهتمام فيه بالبحوث الزراعية واستمر على مستوى وكالة وزارة مستقلة .

وبدء زيادة الإهتمام به بزيادة أنشطة إرشادية آخرى تتعدى مجرد النهوض بالإنتاج الزراعي إلى أنشطة إرشادية تنموية ريفية ، وبدأ يظهر في هذه المرحلة عيب واضح هو إزدواجية الإشراف على العاملين الإرشاديين بالمحافظات اللذين كانوا تابعين فنياً للجهاز المركزي للإرشاد الزراعي بمستوياته المتسلسلة من إدارة إلى مراقبة إلى قسم ثم مستوى المحافظة فالمركز وأخيراً القرية ولكن يتبعون إدارياً مدير الزراعة على مستوى المحافظات ومفتش الزراعة بالمركز، وهذه الإزدواجية في خطوط السلطة خلقت العديد من المشاكل وإستلزمت قيادة إرشادية قوية للحفاظ على حقوق العاملين بالإرشاد الزراعي وتوضيح مهامهم الفعلية وإلتزامهم بأدائها .

6. تنظيم إرشادي من إبريل 1976 وحتى فبراير 1979

تميزت هذه الفترة بإدخال تعديلات تنظيمية هامة على مستوى المحافظة والمركز والقرى لأول مرة ولم يطرأ أي تغير تنظيمي على المستوى القومي وكان ذلك بالقرار رقم 409 في 12 / 4 / 1976 القاضي بتعيين مدير مساعد لشئون الإرشاد الزراعي على مستوى المحافظة يعاونه مفتشين للإرشاد الزراعي على مستوى المحافظة بواقع مفتش لكل مركزين إداريين منهم مفتشة للتنمية الريفية ـ أما على مستوى المركز ارتفع مستوى الرئيس المسئول إلى مستوى مفتش للإرشاد الزراعي يتبعه وكلاء قطاعات الإرشاد عددهم 4 بواقع وكيل لكل 10 قرى بالمركز تقريباً ، كما يعين مرشد زراعي على مستوى كل قرية وحدد العدد اللازم في هذا الوقت إلى 4218 مرشداً ، ويعاون المرشدين الزراعيين قادة ريفيين بواقع 8 ـ 12 قائد بكل قرية . وبدء في هذه الفترة بإنشاء مراقبات أخرى جديدة لتوسيع نطاق مجالات العمل الإرشادي .

7. تنظيم إرشادي من فبراير 1979 وحتى 1983

في هذه المرحلة أعيد تنظيم الإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 1979 حدد به إختصاصات الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في وضع الخطط لمعظمة الإنتاج الزراعي من خلال بذل الجهد التعليمي لإرشاد الزراع وحل مشكلاتهم وحثهم على التبني لمختلف توجيهات التوصيات التي تعكسها نتائج البحوث الزراعية ، وكذلك وضع الخطط الإرشادية للوصول إلى أقصى إنتاجية زراعية ووضع برامج لرفع الكفاءة الإنتاجية للأسرة الريفية وزيادة دخلها الريفي. وبدء الإهتمام بالشباب والمرأة في هذه المرحلة من التنظيم وذلك من خلال بذل الجهود الفعلية الصادقة في إرشاد الأسرة الريفية وإستغلال مواردها المتاحة حالياً ومحلياً وتنظيم إنتاجها وتنفيذ المشروعات المدروسة في المجالات الإقتصادية والصناعية والزراعية والإجتماعية وغيرها من مجالات التنمية الريفية وفي هذه المرحلة أيضاً بدء الإهتمام الجدي بالإرشاد الميداني بصورة أكثر توسعاً من خلال تنفيذ مشروع الحقول الإرشادية والقرى الإرشادية الثابتة . كما زادت الجهود لإستخدام أحدث الوسائل العلمية المرئية والمسموعة والمقرؤه في تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية وإستغلال تلك الوسائل الإعلامية والمعينات الإرشادية بصورة مكثفة خلال الزيارات الميدانية والندوات والإجتماعات الإرشادية ومن خلال برامج ريفية تليفزيونية وإذاعية ، كما تعددت أنواع النشرات الإرشادية التخصصية وزادت الأعداد المطبوعة منها . وقد اهتم في هذه الفترة أيضا بتطوير إرشاد الوحدات الزراعية كمركز إشعاع للزراع من حولها تنطلق من خلالها ثورة الميكنة والأساليب الزراعية المتقدمة ونتائج البحوث الفنية ، ويتكون التنظيم في هذه المرحلة الذي كان على مستوى إدارات عامة للإرشاد الزراعي من ستة مراقبات هي : مراقبة النهوض بالمحاصيل الزراعية (ثلاثة أقسام) ، ومراقبة الإرشاد الحيواني (قسمين) ، ومراقبة التنمية الريفية (قسمين) ، ومراقبة الوسائل الإرشادية (ثلاثة أقسام) ، ومراقبة الميكنة والمشروعات المشتركة (قسمين ) ، وأخيراً مراقبة البرامج الإرشادية (ثلاثة أقسام) وذلك بجانب قسم الإدارة العامة للإرشاد تضم 6 مراقبات متضمنة خمسة عشر قسماً .

المرحلة الخامسة :

وهي المرحلة من 1983 وحتى الآن وفيها تطور الإرشاد الزراعي ومارس أنشطته من خلال تنظيم رسمي معتمد يربط بينه ويتبعه مركز البحوث الزراعية والذي بدء بالقرار الوزاري رقم 744 لعام 1982 الخاص بتكوين لجنة لإقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق توصيات اللجنة الأمريكية الرئاسية لربط الجهاز الإرشادي الزراعي بالجهاز البحثي الزراعي في إطار مركز البحوث الزراعية ، ونتيجة ذلك نقلت تبعية الإدارة العامة للإرشاد الزراعي من ديوان عام وزارة الزراعة إلى قطاع البحوث بالمركز وبدل المسمى إلى الإدارة العامة للإرشاد التطبيقي وأنشيء إدارة عامة للإرشاد التخصصي تهتم بجوانب متخصصة في العمل الإرشادي ومجالاته ، ولتحقيق هذا الربط إقتضى الأمر تكوين ثلاث وكالات لمركز البحوث الزراعية بالقرار رقم 149 لعام 1983 الاولى للبحوث الزراعية ، والثانية للإنتاج والمحطات ، والثالثة لشئون الإرشاد الزراعي وقد إقترح أن تضم وكالة المركز لشئون الإرشاد الزراعي ثلاث مكونات تنظيمية هي إدارة للإرشاد العام ، وإدارة للإرشاد التخصصي ومكون تنظيمي يسمى بالإرشاد البحثي وهو نواة لإستمرار ورجوع التنظيم الرسمي لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المنشأ في عام 1977 والذي تجدد إنشائه في عام 1985 بالقرار الوزاري رقم 280 والذي دعم بصدور القرار الجمهوري رقم 272 لعام 1988 وأصبح بجانب معهد بحوث الإرشاد الزراعي إدارة مركزية للإرشاد الزراعي تابعة لوكالة المركز لشئون الإرشاد الزراعي وانتظم بعد ذلك معهد بحوث الإرشاد الزراعي في أداء مهامه وتصعيد كوادره البحثية وأداء مهامه البحثية والتقييميه بصورة مُرضيه وحتى الآن .

أما الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي فقد قابلها العديد من الصعوبات والمشكلات التنظيمية والمكانية وتعدد مسمياتها طوال الفترة من 1983 وحتى 1990 إلى أن صدر التنظيم الإرشادي المعتمد من مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وأقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يجعل الإرشاد الزراعي لازال على مستوى إدارة مركزية تابعة لوكالة مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد الزراعي والتدريب ويتبعها على المستوى المركزي أربعة إدارات من هذه الإدارة ثلاث فنية والرابعة تختص بالشئون المالية والإدارية ويتبعها 10 أقسام فنية تغطى معظم إهتمامات ومجالات العمل الإرشادي على المستوى المركزي وأربعة أقسام مالية وإدارية ، وهذه الإدارات الأربع هي : (إدارة المتابعة والتوجيه ، وإدارة البرامج الإرشادية ، وإدارة الوسائل الإرشادية ، وإدارة الشئون المالية والإدارية) ويتبع الإدارة المركزية أيضاً على المستوى الإقليمي ثلاث إدارات عامة يتكون كل منها بجانب السكرتارية والشئون المالية والإدارية أربع إدارات فنية يتبعها عدد إثنى عشر قسماً إرشادياً تغطي معظم مجالات وإهتمامات العمل الإرشادي على المستوى الإقليمي الذي يضم المحافظات والمراكز والقرى والثلاث إدارات العامة هي : (الإرشاد التطبيقي بالقاهرة ، والإرشاد التطبيقي بالوجه البحري ، والإرشاد التطبيقي بالوجه القبلي) ثم صدر القرار الوزاري رقم 1833 لسنة 2000 بتقسيم محافظات الجمهورية إلى تسعة مناطق إدارية إرشادية (شمال الدلتا ، غرب الدلتا ، شمال ووسط الدلتا ، شرق الدلتا، جنوب ووسط الدلتا ، شمال الصعيد ، مصر الوسطى ، مصر العليا ، الساحل الشمالي ) تتبع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي أيضاً على المستوى الإقليمي تخدم كل منطقة مجموعة من المحافظات ومحطة بحوث في نطاق مقر المنطقة