حسين ابراهيم: البرلمان بدأ في إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري

أكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن مجلس الشعب لم يتراجع عن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأنه لا توجد هدنة حالية بين المجلس والجنزورى، لأن المجلس فى الحقيقة لم يمنح الثقة أصلا فى هذه حكومة الجنزورى. وقال إبراهيم إن رفض المجلس لبيان الحكومة هو بداية الطريق وسوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتى تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب. وقال إن من يقول إن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تماما لأن الإعلان الدستوري لم يلغ اللائحة الداخلية، لمجلس الشعب ولم يطرأ أى تعديل على هذه اللائحة التى تمنح حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان وتحدد الإجراءات التى يجب اتخاذها فى هذا الصدد بدقة والبرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وبحقه فى سحب الثقة وهى فى حقيقة الأمر ليست عملية سحب ثقة وإنما إسقاط للحكومة لأن سحب الثقة يعني أن البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة وهذا لم يحدث على الإطلاق. وقال حسين فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين إن إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري بدأت بالفعل ولم تتوقف بعد التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس، وسوف يناقش البرلمان عدة استجوابات تطلب إسقاط الحكومة ثم تتخذ الإجراءات التى قد تطول ولكن فى النهاية سوف يتم إسقاط حكومة الجنزوري ليس فقط لمسئوليتها عن فضيحة تسفير المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي ولكن أيضا بسبب الإهانة التى لحقت بشعب مصر كله نتيجة هذا الموقف المتخاذل حيث قال الجنزوري أمام البرلمان إن مصر لن تركع ولكنها ركعت فعلا ولم يأت الجنزوري إلى البرلمان ليقول لماذا ركعت مصر؟ وأصر حسين إبراهيم على أن من حق البرلمان إسقاط الحكومة لأن اللائحة الداخلية تستند إلى دستور 1971 وهو دستور يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وهذه اللائحة معمول بها حتى الآن ولم يتم تعديل أى مادة بها.

القبض علي ضابط بالأمن الوطني يحرض المتظاهرين علي اقتحام البرلمان والكتاتني يستدعي الوزير

ألقى عمال شركة بتروجت، المعتصمون أمام مجلس الشعب، القبض على ضابط بجهاز الأمنى الوطنى مندس بينهم، ويحرضهم على اقتحام المجلس. وبعد ذلك شن نواب مجلس الشعب هجوماً حاداً علي الحكومة وعلي اداءاها وخاصة وزارة الداخلية والتي مازال امنها الوطني يلعب ويضر بمصالح البلد وينتهج نفس أسلوب الامن الوطني. حيث قال النائب محمد البلتاجي بأن ما تقوم به وزراة الداخلية امر خطير ومريب، وان المجلس ومنذ فترة طالب بمحاكمة وزير الداخلية وحل جهاز الامن الوطني الذي يسعي في الارض للفساد. وصرح زعيم الاغلبية النائب حسين إبراهيم ، اننا لان نستفيد من حضور اوسماع وزير الداخلية فلن يقدم او يأخر فاستمعن قبل ذلك من الوزير ولم يقدم جديد، واكد قائلاً لا أثق فى المعلومات التي يقدمها وزير الداخلية. وطالب النائب سيد جاد الله، بتغيير كامل لكل المسئوالين عن الامن في داخل مجلس الشعب لانهم يسعون لتحريض المتظاهرين علي الاحتكاك بالنواب، وعلي نقل الازمات إلي داخل مجلس الشعب. وذكر النائب ناصر الدونسي: وجدنا فلاشة كانت بحوزة الضابط المندس وتليفون محمول مصور عليه عملية التحريض. وعن ما حدث قال أحد المعتصمين ، إن عمال بتروجت المعتصمين أمام مجلس الشعب فوجئوا بأحد المواطنين بينهم يتحدث معهم عن ضرورة تصعيد الاعتصام، لكى يستمع البرلمان إلى شكوهم، ويستدعى وزير البترول، وعلى أن يكون هذا التصعيد متمثلا فى القفز من أعلى السور الحديدى لمجلس الشعب واقتحام المجلس والاعتصام بداخله وعدم الخروج.ويضيف خميس، أنه بمجرد أن استمع العاملون المعتصمون لهذه العبارات رفضوها، على اعتبار أن اعتصامهم سلمى، وتشككوا من صحة كون هذا المواطن منهم، وبدأوا يسألونه عما إذا كان يعمل فى شركة بتروجت أم لا، وإذا كان متواجدا معهم منذ بداية الاعتصام أم لا؟.ويشير خميس إلى أن هذا الشخص حاول الهروب بمجرد توجيه الأسئلة إليه، إلا أن العمال لاحقوه، وألقوا القبض عليه، وبتفتيشه تبين أنه ضابط بمديرية أمن القاهرة، وتحديدا بجهاز الأمن الوطنى.وقال خميس، إن الضابط يدعى "أحمد صلاح الدين أحمد لطفى كريم"، من مواليد إبريل 1986، ويقيم فى حى النزهة بالقاهرة، ويحمل بطاقة رقم 28604020103271، ويحمل كارنيه وزارة الداخلية بحيازة سلاح، وهو كارنيه أبيض اللون مسجل فيه اسمه بالكامل، فضلاً عن نوع السلاح الذى يحمله وهو عيار 9 مل.وتم تسليم الضابط إلى قسم شرطة قصر النيل، وهو حاليا قيد التحفظ، وأثبتت التحقيقات المبدئية أنهخ بالفعل ضابط بجهاز الأمن الوطنى.

صورة من بطاقة الضابط المحرض

أول المتقدمين بأوراقهم رسمياً لانتخابات الرئاسة مفتش بوزارة الاثار وعضو بحزب مصر القومي

تقدم أحمد عوض الصعيدي، المفتش بوزارة الآثار، أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية ظهر اليوم عن حزب مصر القومي ليصبح بذلك أول مرشح فعلي يتقدم رسميًا للجنة انتخابات الرئاسة. أكدت مصادر داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لـ " بوابة الأهرام"، أن اللجنة تسلَّمت أوارق الصعيدي بالفعل، لكن هذا لا يعني قبوله كمرشح بالفعل بل إنه ملأ استمارة الترشح باللجنة بعدما قدم ما يفيد بأنه عضو بحزب مصر القومي الحاصل على 6 مقاعد في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، لكن لجنة انتخابات الرئاسة تعكف على دراسة ملفه وملف حزبه لتحديد قبوله كمرشح من عدمه. يذكر أن حزب مصر القومي أسسه الراحل طلعت السادات، وبعد وفاته يدور حاليًا نزاع على رئاسة الحزب بين عفت السادات وتوفيق عكاشة.

مقتل إمام وإصابة مصلى فى إعتداء على مسجد ببلجيكا

  في أحدث اعتداء مناهض للإسلام في أوروبا، ألقى شخص قنبلة بنزين عبر نافذة مسجد في غرب بروكسل مما أسفر عن مقتل إمام المسجد وإصابة شخص ثان. وتمكنت السلطات البلجيكية من اعتقال الجاني يوم الثلاثاء. وقالت الناطقة باسم الشرطة البلجيكية، ماري فيربيك، إن الحريق وقع في ساعة مبكرة من ليل الاثنين، بضاحية أندرلخت المجاورة لبروكسل، مؤكدة وجود شخص موقوف على خلفية القضية. ولفتت فيربيك إلى أن الإمام القتيل يبلغ من العمر 46 سنة، وقد قضى بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق، كما أن المصاب الموجود يعالج حالياً جراء الدخان أيضاً. ولم تتوفر معلومات إضافية حول الهجوم والظروف المحيطة به، كما قال عمدة أندرلخت، غايتن فان غويتسنهوفن، إن دوافع الهجوم غير واضحة بعد، وفقاً لما نقلته عنه شبكة المحلية. وأضاف العمدة: "يجب علينا توخي الحذر حيال التصريحات المتعلقة بما جرى، الوضع جدي للغاية بسبب وجود قتيل" ولفت غويتسنهوفن إلى أن المسجد الذي أضرمت فيه النيران شهد بعد الحريق تجمع حشد من الأشخاص، ولكنه أضاف أن الأمور ظلت هادئة. وتابع بالقول: "هناك بالتأكيد الكثير من المشاعر والانفعالات حول ما حصل، ولكن ما من إشارات إلى وجود عنف". يشار إلى وجود جاليات كبيرة من دول عربية وإسلامية في بلجيكا، وخاصة من دول شمال أفريقيا، ويقطن بعضهم في البلاد منذ عقود طويلة.  

مقتل امام والأعتداء على مسجد ببلجيكا

لجنة الشباب بالبرلمان تطالب بمعاقبة أي مسئول يستجيب لتعليمات الأمن الوطنى

طالبت لجنة الشباب بمجلس الشعب، بمعاقبة أى مسئول يستجيب لتعليمات الأمن الوطنى. حيث انتقد النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة، أمس، تصرف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واستجابته لتعليمات الأمن الوطنى بإبلاغهم بالفعاليات الشبابية وضيوفها قبل إجرائها، مطالبا بإيقاف كل من وقع على الخطاب. وشدد ياسين على ضرورة ممارسة الشباب نشاطهم بكل حرية دون أى استئذان أى جهة أمنية. وطالب النائب محمد البلتاجى المسئولين فى كل المواقع الإدارية برفض «هذا السلوك المهين، وعدم الاستجابة لأى تعليمات شفهية أو غيرها من الأمن الوطنى أو أى جهاز سيادى آخر»، مشيرا إلى نفى مسئولى الأمن الوطنى علاقتهم بأى نشاط سياسى أو اجتماعى أو ثقافى، معلقا بأن «هذا الكلام ما زال محل اختبار». وطالب أمين سر اللجنة، عادل حامد، بأن تنص لوائح العمل فى الدولة على عدم اتباع التعليمات الأمنية من جهاز الأمن الوطنى أو غيره من الأجهزة الأمنية، بخصوص أسماء أو اجتماعات أو معلومات من التى كان يعتمد عليها جهاز أمن الدولة فى السابق. وقال رئيس المجلس القومى للشباب، خالد عبدالعزيز، إن نواب الحزب الوطنى المنحل كانوا يتدخلون بشكل سافر فى اختيار مجالس إدارات مجالس الشباب، مما تسبب فى سيطرة عائلاتهم على إدارتها لسنوات طويلة، وأن فساد النظام البائد تسبب فى حكر التعيين عليهم مجاملة لنواب «المنحل»، مشيرا إلى أنه من 20 ديسمبر الماضى لم يتم تعيين أى شخص سواء بالتعاقد أو مكافأة شاملة. وقال عبدالعزيز، والذى حضر اجتماع لجنة الشباب أمس بناء على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب الإخوانى حازم فاروق منصور حول فساد مجالس إدارات مراكز الشباب، إن المجلس القومى للشباب يدعم مركز الشباب بـ6 آلاف جنيه فقط سنويا. وتابع عبدالعزيز إن مراكز الشباب غير مؤهلة لممارسة الأنشطة الرياضية، لأن المجلس القومى للشباب لا يمكنه توفير ميزانية، مما يدفع مجالس الإدارات بتأجير قاعات الأفراح والملاعب وغيرها لتوفير ميزانية الصيانة. وأضاف عبدالعزيز أن هناك 13450 موظفا معينا من قبل المجلس القومى للشباب، أما المعينون من قبل مجالس إدارات مراكز الشباب فلا علاقة للمجلس بهم، وأشار إلى أن هناك دراسة من قبل مديريات الإسكان لتطوير 4400 مركز شباب فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتطويرها، لكى تسترشد بها أى حكومة قادمة.