نظَّم حزب الحرية والعدالة اليوم الملتقى الثاني لنوابه الفائزين في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس الشعب، وقد تناول الملتقي الذي حضره 65 من النواب الجدد دور مجلس الشعب وآليات العمل فيه، وكيف يمكن أن يحقق نواب الحرية والعدالة طموحات الشعب المصري.

أكد د. محمد مرسي، رئيس الحزب، أن البرلمان القادم أحد الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة بجانب السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأوضح أن العالم كله يتطلَّع لهذا البرلمان؛ لأنه المنوط به مع مجلس الشورى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهي الجمعية التي يرى الحزب أنه يجب أن تضمَّ كل الأطياف والاتجاهات والكفاءات، بصرف النظر عن تمثيلها في البرلمان القادم؛ لما يمثله وضع الدستور الجديد من مسئولية كبرى لا يستطيع اتجاه واحد تحمُّلها، فالدستور القادم هو العقد الذي سوف ينظم العلاقة بين الأجيال الحالية والقادمة وبين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضاف د. مرسي أن مصر تمتلك من الموارد والقدرات ما يؤهِّلها للنموِّ وتحقيق النهضة الشاملة، ولكنَّ هذا النموَّ لن يتحقق إلا في ظل رؤية واضحة وإدارة قويمة تضع مصالح الشعب المصري نصب أعينها، ومواجهة التحديات بحكمة وفاءً لشهداء الثورة المصرية العظيمة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الشعب وضع في رقاب نواب الحرية والعدالة مسئوليةً كبيرةً؛ فهو ينتظر منهم الكثير لعلاج الأخطاء التي زرعها النظام السابق في كل مناحي الحياة، وهي المسئولية التي تتطلَّب من نواب الحزب بذل كل الجهد لتحقيق رغبات الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه، سواء الذين منحوا أصواتهم للحرية والعدالة أو الذين اختاروا غيرنا؛ لأن الفائز الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب المصري.

كما تناول الملتقى العديد من الفقرات الخاصة بدور النائب في الرقابة والتشريع وكيفية التعاطي مع وسائل الإعلام وتأثير النائب في الحياة السياسية والعامة، وما هو الدور الخدمي الذي يستطيع أن يقدمه النائب؛ بما يحقق آمنيات أبناء دائرته، وشكل العلاقة بين البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى.

شارك في المؤتمر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للشئون الإدارية، وحسين محمد إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للحزب وأمينه بالإسكندرية.