قال د / محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة أن بعض التسريبات عن تغير عدد من بنود وثيقة السلمي ، لم تكن صادقة   .

وأضاف البلتاجي  فى مقابلة تليفزيونية قناة bbc العربيه : ( كنا نتمنى  أن تكون حقيقه ولكن ما تم ابلاغنا به اليوم على لسان مجلس الوزراء ، انه لا تزال هذه المواد بما  فيها ، ان موازنه القوات المسلحه ،  لا تناقش فى البرلمان ، وأن التشريعات الخاصه بالقوات المسلحه تستلزم موافقه المجلس العسكرى عليها ،  وأن اللجنه التى تشكل لوضع الدستور الجديد تضعها  الجهات التى تم تحديدها من خلال الوثيقه   ، وأن البرلمان فقط يختار من بين الأسماء المقدمه اليه ) !!

وشدد على أنه لم تطرأ  أى تغيرات جوهريه على  الوثيقه ، بل  أن الوعود التى تم الحديث حولها امس مع لجنه المتابعه المنبثقه للقوى السياسه عن ادخال تعديلات مرضيه لكل الاطراف تم القفز عليها  اليوم والعودة الى نقط صفر ، وبالتالى أعلنا المشاركه فى مليونيه الجمعه 18 نوفمبر .

وأضاف البلتاجي : لسنا مختلفين على خصوصيه القوات المسلحه وعلى ضرورة اعتبار اسرارها جزء من منظومه الامن القومى الذى يجب الا يكون مطروحنا على الرأى العام ، لكن السؤال هل القوات المسلحه مؤسسه من مؤسسات الدوله تخضع  لسلطات البرلمان ورقابته ، وهل لدينا سلطه تشريعيه واحد هى البرلمان ام لدينا سلتطين سلطه تضع تشريعات للمدنين ، وآخرى تضع تشريعات للعسكرين ، وان البرلمان لا علاقه له بموازنه القوات المسلحه .
وطالب البلتاجي المجلس العسكرى وليس مجلس الوزراء بإعلان الموقف من الوثيقة  بشكل واضح لا غموض فيه  : هل الوثيقه الزاميه أم  استرشاديه ؟؟

وأضاف : الدولة الحديثه التى نحلم بها اذا كنا نتحدث عن مبادئ الحريات العامه وحقوق الانسان والمساوه فى الحقوق والواجبات وسياده القانون ومرجعيه الدستور وتوازن بين السلطات والتداول السلمى للسلطه فكل هذه المبادئ  محل اتفاق ولا يوجد اى خلاف فى الحياه السياسيه المصريه حولها ،  لكن اذا كنا نتحدث  عن وصايه  ، فهذا أمر موفوض ، لذا  اعلنا بشكل واضح أنه نحن سوف ننزل الى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر دفاع عن حق الشعب فى ديمقراطيه غير منقوصه وفى مؤسسات دوله لا تمارس عليها اى قدر من الوصايه  او تقليص الصلاحيات .

واستطرد نحن عانينا من حكومه انتقاليه منقوصه الصلاحيات ، نحن نريد برلمان كامل الصلاحيه وحكومه كامله الصلاحيه و رئيس كامل الصلاحيات لا يحكم من وراء ستار ..