أثارت وثيقة الدكتور السلمي أزمةً خطيرةً في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تُسلب السيادة من الشعب وتُكرِّس الديكتاتورية وتمثل انقلابًا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011م؛ الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين في مظاهرات مليونية يوم الجمعة 18/11/2011م للتعبير عن هذا الرفض. وكان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثَمَّ مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية؛ ولذلك لم نجد مناصًا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم 18/11/2011م، وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة، حفظ الله مصر ووقاها من تصرفات بعض أبنائها. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) (النساء: من الآية 135) الإخوان المسلمون القاهرة في: 20 من ذي الحجة 1432هـ الموافق 16 نوفمبر 2011م