أكد عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" أن شعار " الإسلام هو الحل " الذي أثير حوله جدلاً مفتعلاً في الآونة الأخيرة شعار دستوري 100%، إذ حصل على مئات الأحكام القضائية التي تثبت أنه شعار سياسي وليس دينيًّا، ومن حق أي مرشح استخدامه في حملته الانتخابية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن 1018 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 22 محافظة قد تم إحالتهم في عهد الرئيس المخلوع إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار "الإسلام هو الحل" غير أن 218 دائرة جنح أصدرت أحكام ببراءة هؤلاء جميعًا.

وأشار إلى أن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة توافقت على أن شعار "الإسلام هو الحل" "لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة الثانية منه، حيث بدأ نصها أن الإسلام دين الدولة ، وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن، ولا يدعو إلى الفتن والعنف، ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية، بل الإيمان بالرسل جميعهم "لاَ نُفَرّقُ بَينَ أَحَدٍ مٍنْ رُسُلِه"، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور في مادته الثانية، ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية، ولا يهدد ولا يسيئ إلى أي دين من الأديان.

وقال إن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها تلك المحاكم، وقضت أكثر من 200 دائرة جنح مستأنف برفض استئنافها وتأييد حكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة؛ ليصل عدد القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة في هذه القضايا 872 قاضيًا.

وأشار عبد المقصود إلى أن تهديدات رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية، ومنها شعار "الإسلام هو الحل"، هي إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة، وتثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في عام 2007 يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع المبادئ الدستورية، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.. ليس هذا فحسب، بل وسبق وأن رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي جرت عام 2010.

وأكد أن المثير في الأمر أنه يأتي من قبل جهة قضائية، يفترض فيها احترام القانون والدستور، وعدم إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ، والوقوف على مسافات متساوية من كافة القوى والأحزاب السياسية، وعدم ترك الفرصة لأحد لجرها بعيدًا في معارك جانبية لا طائل من ورائها سوى إرباك الناخبين والمرشحين، ودفعهم للإضرار بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات تفتقد للدقة والموضوعية، ومن شأنها أن تضعف من قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، في هذا الوقت الحساس الذي تمر به مصر، والذي يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل العبور من هذا النفق المظلم.

وأضاف محامي الإخوان أن الأولى بتلك اللجنة، الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية وعدم الدخول في معارك جانبية مفتعلة، والتركيز بدلاً من ذلك على سبل وآليات مواجهة ظواهر البلطجة وشراء الأصوات المتوقع حدوثها أثناء العملية الانتخابية.

وأكد أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات وكذلك اللجنة التنسيقية للانتخابات على تكرار تلك المغالطات المثيرة للجدل، "يشكك في حيادية اللجنة ودورها في إدارة العملية الانتخابية، إذ يعني تكرار هذا الأمر بالرغم من علم الجميع بعدم صحته، أن اللجنة تقوم بدور سياسي بالأساس وليس دورًا إشرافيًّا ورقابيًّا مثلما يعتقد البعض".
وأعرب عبد المقصود عن خشيته من استنساخ تجارب النظام البائد وإعادة استخدامها من قبل اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات الحالية، للحيلولة بين بعض القوى والأحزاب السياسية، وبين حقوقهم المشروعة في المشاركة في العملية السياسية، وإدخالهم في معارك هامشية من أجل تفويت الفرصة عليهم في المنافسة الانتخابية الشريفة والحصول على عدد كبير من المقاعد في تلك الانتخابات.

وأضاف أن ذلك لا يضر بمن يرفع شعار "الإسلام هو الحل"، بقدر ما يضر بمصر وسمعتها ومكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي؛ لأن الاستمرار في ذلك، من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية. ويجعلها تظهر بشكل سلبي.

كما أن من شأن ذلك أن يعرقل مسيرة العملية الانتخابية، ويضر بأمن واستقرار البلاد، ويؤجج مشاعر الغضب لدى جماهير الشعب المصري التي تتوق للحرية والديمقراطية، وتتمنى تكرار التجربة التونسية، حتى تستقر البلاد، وتبدأ مسيرة التنمية والتطور.